به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ در میزگرد علمی «خانواده‌محوری و مسئله مهریه» که به همت مجمع ملی خانواده برگزار شد، مهدی کنی، دبیر مجمع حقوق‌دانان انقلاب اسلامی، با نگاهی انتقادی به روند اصلاح قانون محکومیت‌های مالی مرتبط با مهریه پرداخت. وی با بیان اینکه «محل نزاع به درستی تبیین نشده»، اظهار داشت: «قانونگذار نه برای تعیین میزان مهریه، بلکه برای تعیین ضمانت اجرای آن وارد شده است؛ همان‌طور که در مسئله حجاب، قانونگذار نگفته چه بپوشید، بلکه حدود نظم عمومی را مشخص کرده است.»
انتقاد به نسخه‌های تقنینی بدون پشتوانه علمی
کنی با اشاره به طرح‌های اصلاحی اخیر در قانون مهریه، خاطرنشان کرد: «مسئله اصلی این است که نسخه‌های ارائه‌شده دقیق نیستند. مثلاً چرا عدد ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تقلیل یافت؟ آیا محاسباتی صورت گرفته؟ در گذشته مهریه ۱۱۰ سکه معادل خرید ۲۰۰ متر مسکن در تهران بود، اما امروز ۱۴ سکه حتی برای خرید چند متر هم کافی نیست.» وی افزود: «وقتی قانون می‌گوید صرف ارائه دادخواست اعسار پذیرفته می‌شود، این یک شوخی با قانون است.»
لزوم پیوست علمی برای طرح‌های تقنینی
وی با انتقاد از روند تقلیدی قانون‌گذاری در دهه‌های اخیر، تأکید کرد: «هر طرحی باید با پیوست علمی و کرسی‌های نظریه‌پردازی همراه باشد. نمی‌شود هرکس بدون استناد به منابع معتبر، پیشنهادی ارائه دهد و قانون بر اساس سلایق فردی تغییر کند.»
مهریه؛ از ابزار محبت تا سلاح اقتصادی
کنی با اشاره به تغییر کارکرد مهریه از نماد مهرورزی به ابزار اقتصادی، گفت: «در نگاه سنتی، مهریه ضمانت اجرای زن تلقی می‌شد، اما امروز تبدیل به معیاری صرفاً اقتصادی شده است. آیا اگر به مردی بگویند بین ۵ سکه و ۵۰۰ سکه یکی را انتخاب کند، عرفاً کدام را برمی‌گزیند؟» وی پیشنهاد داد: «به جای مهریه‌های سنگین، می‌توان از سازوکارهایی مانند ثبت اموال مشترک از ابتدای ازدواج استفاده کرد تا انگیزه‌های سوء کاهش یابد.»
لزوم بازتعریف مهریه با نگاه کارشناسی
کنی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در فلسفه مهریه، خواستار تدوین طرح‌های مبتنی بر پژوهش‌های عمیق جامعه‌شناختی و حقوقی شد و گفت: «قانون باید مهریه را به جایگاه اصلی خود بازگرداند؛ نه به عنوان سلاح، بلکه به عنوان نماد تعهد و مهرورزی.»
این میزگرد با حضور اساتید حقوق و جامعه‌شناسی برگزار شد و سایر سخنرانان نیز به ابعاد مختلف مسئله مهریه پرداختند.