به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ گزارش‌های سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که روند ۱۰ ساله ازدواج در کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ کاهشی بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ رشد اندکی داشته است، اما از سال ۱۴۰۱ که اولین سال اجرای قانون جوانی جمعیت است، شیب ازدواج بار دیگر نزولی شده است.

در سال ۱۴۰۱، با اینکه رقم وام ازدواج نسبت به سال قبل ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و برای هر یک از زوجین به رقم ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان رسید، تعداد ازدواج‌های ثبت شده در کشور ۵۲۸ هزار و ۵۴ فقره بود که نسبت به سال قبل (۱۴۰۰) بیش از ۴۵ هزار فقره کاهش یافت.

گزارش‌های سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که طی ۴ سال اخیر، با وجود افزایش وام ازدواج، شیب نزولی آمار ازدواج تداوم داشته است. در این دوره، رقم وام ازدواج برای هر یک از زوجین از حدود ۱۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده، اما آمار ازدواج همچنان رو به کاهش بوده است:

1. سال ۱۴۰۲: ۴۸۴ هزار و ۱۱۱ ازدواج

2. سال ۱۴۰۳: ۴۷۰ هزار و ۳۷۲ ازدواج

3. سال ۱۴۰۴: ۴۳۱ هزار و ۷۹۳ ازدواج

فرزندآوری؛ سقوط به زیر یک میلیون تولد

وضعیت فرزندآوری نیز در دهه اخیر با نوسانی ناچیز، بیشتر در روند نزولی بوده است. گزارش سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۴ با یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۹۶ تولد، آخرین سال صعود آمار ولادت‌ها بوده و از سال ۱۳۹۵، شیب نزولی ولادت‌ها در کشور آغاز شده است.

با اجرای قانون جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰، انتظار می‌رفت با افزایش پلکانی وام فرزندآوری به ازای هر فرزند (از ۲۰ میلیون تومان برای فرزند اول تا ۱۰۰ میلیون تومان برای فرزند پنجم و بیشتر در سال ۱۴۰۱)، تعداد ولادت‌ها افزایش یابد، اما آمارها خلاف این را نشان می‌دهد:

1. سال ۱۴۰۰: یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۹۰ ولادت

2. سال ۱۴۰۱: یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۲۴ ولادت

3. سال ۱۴۰۲: یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۹ ولادت

4. سال ۱۴۰۳: ۹۷۹ هزار و ۹۲۸ ولادت (نخستین بار در دهه ۱۳۹۰)

5. سال ۱۴۰۴: ۸۹۲ هزار و ۲۸۰ ولادت

در سال ۱۴۰۴، رقم وام فرزندآوری با رشد پلکانی به ازای مرتبه فرزند متولد شده، از ۴۴ میلیون تومان برای فرزند اول تا ۲۲۰ میلیون تومان برای فرزند پنجم و بیشتر افزایش داشت، اما این مشوق مالی نیز نتوانست مانع کاهش ولادت شود. بررسی ترکیب تولدها در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۷۲ درصد ولادت‌ها مربوط به فرزندان اول و دوم است و فقط ۱۸ درصد مربوط به فرزند سوم و مابقی مربوط به فرزند چهارم و بیشتر است.

چرا وام‌ها کارساز نبودند؟

اعداد رسمی نشان می‌دهد که از اولین سال اجرای قانون جوانی جمعیت، با اینکه هم وام ازدواج و هم وام فرزندآوری افزایش ریالی داشته، اما هم ازدواج و هم فرزندآوری شیب نزولی دارد. این واقعیت حاکی از آن است که تسهیلات بانکی به تنهایی نمی‌تواند انگیزه‌های پایدار برای ازدواج و فرزندآوری ایجاد کند.

پژوهش‌های علمی نیز این یافته را تأیید می‌کند. بر اساس مطالعه‌ای که در نشریه «Asian Population Studies» منتشر شده، قانون جوانی جمعیت ایران «پیامدهای روندهای اخیر باروری و عدم تعادل در بازار ازدواج» را نادیده گرفته است و مشوق‌های این قانون «با ارزش‌های اجتماعی و آرزوهای نسل جوان همسو نیست». این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که وام‌های ازدواج اگرچه به افزایش تعداد ازدواج کمک کرده، اما به طور متناقضی منجر به «تاخیر در تولد فرزند اول» شده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۴۶ درصد از متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت آن شده‌اند و بانک‌ها در برخی استان‌ها «بروکراسی ارزیابی درخواست‌های وام را چندلایه‌تر کرده‌اند».

نگرانی از آینده؛ مهم‌ترین مانع فرزندآوری

نتایج پیمایش‌های ملی تصویر روشنی از دلایل بی‌رغبتی زوجین به فرزندآوری ارائه می‌دهد. بر اساس نتایج پیمایش ملی سال ۱۴۰۳ با موضوع «تمایلات و رفتار فرزندآوری در ایرانیان»، ۷۷.۷ درصد پاسخگویان متاهل در گروه سنی ۲۰ تا ۵۰ سال، تمایلی به فرزندآوری نداشتند.

مقایسه نتایج دو پیمایش در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۴۰۳، افزایش چشمگیر نگرانی‌های اقتصادی را نشان می‌دهد:

پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان (سال ۱۴۰۳) نیز نشان داد که ۷۴.۷ درصد پاسخگویان «شرایط اقتصادی مناسب»، ۳۵.۴ درصد «حمایت‌ و تسهیلات رفاهی دولت» و ۳۱.۵ درصد «عدم نگرانی از آینده فرزندان» را به عنوان عوامل مؤثر بر فرزندآوری برشمرده بودند.

سرمایه اجتماعی در پایین‌ترین سطح دهه اخیر

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، کاهش شدید سرمایه اجتماعی در کشور است. طبق اعلام سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، نتایج تحقیق درباره میزان سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ نشان داد که این شاخص ۴۳.۵ درصد و کمتر از میانگین بوده است.

اما در جدیدترین پایش ملی در نیمه پاییز سال ۱۴۰۴، سرمایه اجتماعی به ۲۵.۵ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر است. این شاخص نسبت به سال ۱۳۹۷ نیز حدود ۸ درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد که میزان رضایت شهروندان از اوضاع کشور تنها ۲۵.۵ درصد است.

کاهش سرمایه اجتماعی که به معنای افزایش فاصله ملت و دولت است، تأثیر مستقیمی بر توجه مردم به سیاست‌های دولتی دارد. اعداد رسمی ولادت و ازدواج نشان می‌دهد که مردم برای تصمیم‌گیری درباره تشکیل خانواده و فرزندآوری، به انگیزه‌های پایدارتری نیاز دارند؛ انگیزه‌هایی که صرفاً وابسته به رقم تسهیلات بانکی نیست.

جمع‌بندی

آمارهای رسمی ثبت احوال و نتایج پیمایش‌های ملی نشان می‌دهد که با وجود اجرای قانون جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ و افزایش سالانه وام ازدواج و وام فرزندآوری، هر دو شاخص ازدواج و فرزندآوری در چهار سال اخیر روند نزولی داشته‌اند.

دلایل این ناکامی را باید در مجموعه‌ای از عوامل جستجو کرد: نگرانی از تأمین آینده فرزندان (۸۷.۴ درصد)، تشدید مشکلات اقتصادی (۸۰.۹ درصد)، ناکافی بودن درآمد (۷۸.۹ درصد) و مسکن نامناسب (۷۳.۴ درصد). در کنار این عوامل، کاهش سرمایه اجتماعی به ۲۵.۵ درصد و فاصله گرفتن مشوق‌های قانونی از ارزش‌های اجتماعی و آرزوهای نسل جوان، از دیگر موانع ساختاری برای تحقق اهداف جمعیتی کشور است.

به نظر می‌رسد برای تغییر مسیر فعلی، نیاز به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه‌های اشتغال، مسکن، رفاه و ثبات اقتصادی است؛ سیاست‌هایی که بتواند امید به آینده را بازگرداند و نگرانی از فردا را از دوش خانواده‌های جوان بردارد. تا آن زمان، افزایش رقم وام‌ها هرچند ضروری، اما به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی بحران جمعیتی کشور باشد.