به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ اقتصاد ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با موج جدیدی از افزایش قیمتها مواجه شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده به عدد ۶۱۹.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۸.۸ درصد، نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۸۳.۹ درصد و در مقیاس سالانه ۵۷.۷ درصد افزایش یافته است .
این ارقام بیانگر تشدید قابل توجه روند تورمی در مقایسه با ماههای گذشته است. افزایش ۱۰.۴ واحد درصدی تورم نقطهای نسبت به فروردین ماه، زنگ خطری جدی برای تداوم بیثباتی قیمتها در ماههای آینده محسوب میشود. ویژگی نگرانکننده تورم اردیبهشت، افزایش همزمان هر سه شاخص اصلی تورم است؛ نرخی که نشان میدهد نه تنها قیمتها همچنان در حال افزایش هستند، بلکه سرعت رشد آنها نیز بیشتر شده است .
خوراکیها؛ موتور اصلی تورم
بررسی گروههای کالایی نشان میدهد فشار اصلی تورم همچنان از سمت خوراکیها وارد میشود. تورم نقطهای گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» به ۱۲۹.۸ درصد رسیده است؛ یعنی قیمت سبد غذایی خانوارها نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. نرخ تورم سالانه این گروه نیز ۸۲.۷ درصد گزارش شده است .
در میان زیرگروههای خوراکی، روغنها و چربیها با تورم نقطهای ۲۶۶.۹ درصد رکورددار افزایش قیمت هستند. گوشت قرمز و سفید ۱۶۸.۷ درصد، شیر، پنیر و تخممرغ ۱۶۱.۱ درصد و نان و غلات نیز ۱۴۰.۶ درصد افزایش سالانه را ثبت کردهاند .
دادههای قیمت اقلام خوراکی منتخب در اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد برخی کالاها رشد ماهانه کمسابقهای را تجربه کردهاند:
-
تخممرغ: ۴۵.۲ درصد افزایش ماهانه
-
مرغ: ۲۵ درصد افزایش ماهانه
-
روغن نباتی جامد: ۱۶.۷ درصد افزایش
-
شکر: ۱۶ درصد افزایش قیمت
از منظر سالانه نیز وضعیت نگرانکنندهتر است. روغن نباتی جامد ۴۳۱ درصد، روغن مایع ۳۵۴ درصد، تخممرغ ۳۴۳ درصد و مرغ ۲۸۷ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش قیمت داشتهاند. این تغییرات نشان میدهد خانوارها برای تأمین ابتداییترین اقلام غذایی نسبت به سال گذشته چند برابر هزینه پرداخت میکنند .
جهش تورم در بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی
برخلاف تصور رایج که تورم را تنها به مواد غذایی محدود میکند، در اردیبهشت بخش خدمات نیز نقش مهمی در افزایش سطح عمومی قیمتها داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه گروه «بهداشت و درمان» به ۲۳.۱ درصد رسیده که بالاترین میزان در میان ۱۲ گروه اصلی است .
تورم ماهانه سایر گروههای اصلی نیز قابل توجه است: گروه «اثاث، لوازم و خدمات مورد نیاز زندگی» ۲۰.۳ درصد، «حمل و نقل» ۱۹ درصد و «پوشاک و کفش» ۱۳.۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند .
این ارقام نشان میدهد تورم اردیبهشت ماه عمدتاً معطوف به کالاهای فیزیکی و خدمات بوده و میتواند الگوی مصرف مردم را به طور اساسی تغییر دهد. نکته مهم دیگر، روند صعودی تورم در گروه خدمات است؛ نرخی که از ۳۷ درصد در دو ماه قبل به ۴۲.۵ درصد در اردیبهشت رسیده است .
شکاف تورمی؛ بار سنگین بر دوش اقشار کمدرآمد
یکی از مهمترین یافتههای گزارش اردیبهشت، افزایش فاصله تورمی میان دهکهای درآمدی است. نرخ تورم سالانه برای دهک دوم (کمدرآمد) ۶۳.۲ درصد ثبت شده، در حالی که این رقم برای دهک دهم (پردرآمد) ۵۵.۹ درصد است؛ فاصله تورمی ۷.۳ واحد درصدی که نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است .
این موضوع نشان میدهد خانوارهای کمدرآمد بیش از سایر گروهها تحت تأثیر موج تورمی قرار گرفتهاند. دلیل اصلی این وضعیت، سهم بالاتر خوراکیها در سبد هزینهای دهکهای پایین است. در دهک اول حدود ۴۲ درصد هزینه خانوار صرف خوراکیها میشود، در حالی که این سهم در دهک دهم حدود ۲۲ درصد است .
با توجه به اینکه تورم خوراکیها تقریباً برای همه دهکها در محدوده ۷۴ تا ۷۵ درصد قرار دارد، تأثیر آن بر دهکهای پایین که وابستگی بیشتری به کالاهای خوراکی دارند، بسیار شدیدتر است .
روستاها؛ آسیبپذیرتر از شهرها
بررسی مناطق جغرافیایی نشان میدهد خانوارهای روستایی فشار تورمی بیشتری را تجربه کردهاند. تورم نقطهای خانوارهای روستایی به ۱۰۱.۸ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای خانوارهای شهری ۸۰.۸ درصد است. همچنین تورم سالانه روستاها به ۶۶.۵ درصد رسیده که بیش از ۱۰ واحد درصد بالاتر از مناطق شهری است .
این اختلاف بیانگر آسیبپذیری بیشتر خانوارهای روستایی در برابر افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی است، موضوعی که میتواند پیامدهای جدی برای معیشت ساکنان روستایی و ماندگاری آنها در این مناطق داشته باشد.
پیامدها و چشمانداز
دادههای اردیبهشت ۱۴۰۵ از بازگشت شتاب تورمی در اقتصاد ایران حکایت دارد. رشد شدید قیمت مواد غذایی، به ویژه کالاهای اساسی مانند روغن، تخممرغ و مرغ، فشار معیشتی قابل توجهی بر خانوارها وارد کرده و دهکهای پایین درآمدی بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم نرخهای بالای تورم ماهانه، در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مؤثر برای کنترل نقدینگی، مدیریت کسری بودجه و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی، میتواند در ماههای آینده فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند.
افزایش همزمان تورم در بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی نیز هشداری است که الگوی تورم از یک شوک مقطعی به یک روند ساختاری و پایدار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مهار تورم و تثبیت سطح قیمتها همچنان مهمترین چالش سیاستگذاران اقتصادی در سال ۱۴۰۵ محسوب میشود .