به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ امنیت و سلامت در یک چرخه مثبت و حیاتی در ارتباطاند و هیچکدام بدون دیگری نمیتواند به پایداری برسد. پلیس مقتدر، با فراهم ساختن بستر امنیت، راه را برای خدماترسانی مؤثر حوزه سلامت باز میکند و جامعهای که از نظر جسمی و روانی سالمتر باشد، خود به پایداری امنیت و نظم کمک شایانی مینماید.
بنابراین، گرامیداشت هفته فراجا، در واقع تجلیل از تضمینکنندگان زیرساختهای توسعه و آرامش است. این مناسبت فرصتی است تا فراتر از تقدیرهای مرسوم، بر پیوند ناگسستنی میان مفاهیم «امنیت» و «سلامت» تأمل کنیم؛ به گفته کارشناسان اجتماعی امنیت و سلامت دو رکن اساسی هستند که نه تنها زیربنای توسعه پایدار هستند، بلکه بهصورت مستقیم بر آرامش روانی تکتک شهروندان تأثیر میگذارند.
بیتردید، وجود امنیت، پیششرط تمامی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و عمرانی است. در غیاب نظم و ثبات، چرخ اقتصاد از حرکت میایستد، سرمایهگذاری متوقف میشود و مراکز ارائهدهنده خدمات، از جمله حوزه حیاتی سلامت و بهداشت، عملاً توانایی خدماترسانی مؤثر و مستمر را از دست میدهند.
تلاشهای شبانهروزی و مخلصانه حافظان نظم و امنیت، در واقع پشتوانه محکم و استواری است که بستر لازم را برای پزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشت فراهم میسازد تا در محیطی آرام و مطمئن، به وظیفه خطیر خود در حفظ جان و سلامت مردم عمل کنند. امنیت، در واقع اکسیژنی است که توسعه بدون آن خفه میشود و بهداشت عمومی نیز اولین و آسیبپذیرترین قربانی این ناامنی خواهد بود.
این دو مفهوم، در یک زنجیره عملکردی قوی به یکدیگر متصل هستند. هرچه پلیس در مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی و تأمین امنیت عمومی هوشمندتر و مقتدرتر عمل کند، به همان میزان، بار روانی و جسمی از دوش جامعه و مراکز درمانی برداشته میشود. اقدامات پیشگیرانه انتظامی که از وقوع حوادث، تصادفات و خشونتها جلوگیری میکند، به طور مستقیم، کاهشدهنده مراجعه به مراکز درمانی و هزینههای سلامت جامعه است.
به همین دلیل است که همکاریهای مستمر و مؤثر نیروی انتظامی با مراکز بهداشت در اجرای طرحهای مختلف نظارتی، قرنطینهای، و مدیریت بحرانهای طبیعی یا اپیدمیها، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت راهبردی محسوب میشود. این تعامل نشان میدهد که هوشمندی پلیس در تأمین امنیت عمومی، مکمل تلاشهای مراکز درمانی در حفظ سلامت عمومی است.
اما همانطور که شعار امسال فراجا (پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن) تأکید دارد، اقتدار پلیس به تنهایی کافی نیست؛ بلکه مشارکت همهجانبه مردم، عامل کلیدی در تحقق یک جامعه امن و سالم است. وقتی مردم نسبت به رعایت قانون، اطلاعرسانی به موقع و همکاری با مأموران نظم و امنیت احساس مسئولیت میکنند، هزینههای تأمین امنیت کاهش یافته و بازدهی آن افزایش مییابد.
این مشارکت فعال، فضای اعتماد متقابل میان مردم و نهادهای انتظامی را تقویت کرده و در نهایت به ارتقاء سلامت عمومی و کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد. جامعهای که در آن نظم و قانون نهادینه شده، جامعهای است که سطوح پایینتری از استرس، خشونت و آسیبهای روانی را تجربه میکند و همین آرامش روانی، زیربنای توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است.
یادداشت از عبدالرحیم رضوانی