به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ بررسی‌ها می‌گوید، با روندی که در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، تا پایان امسال، 1.5 میلیون نفر در صف خواهند بود که دست کم 750 هزار نفر، مربوط به وام ازدواج است. طبق اعلام معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری 119.2 همت وام ازدواج و فرزندآوری به 530 هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزند آوری به 240 هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
کاهش منابع بانکی وام ازدواج و آغاز مصائب
اما ماجراهای غم انگیز وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری از دوره تدوین لایحه بودجه1404 آغاز شد. در بهمن ماه قبل، نمایندگان مجلس نسبت به کاهش منابع تسهیلات ازدواج هشدار دادند ولی این هشدارها در نهایت روی کاغذ تاثیری در روند آن ایجاد نکرد. محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، همان زمان اعلام کرد که منابع مالی بانک‌ها برای وام ازدواج از 340 هزار میلیارد تومان به 275 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، ضمن این که مبلغ وام نیز برای پرداخت به متقاضیان تغییر نکرد.
650 هزار نفر در صف وام ازدواج!
از مهم ترین چالش ها درباره آمار متقاضیان وام ازدواج، نبود آمار و فقدان شفافیت در آن است. تا پیش از سال 1403، مجلس در قانون بودجه بانک مرکزی را ملزم کرده بود که آمار تعداد وام‌های اعطاشده را به صورت دوره‌ای منتشر کند؛ اما با حذف این الزام، انتشار منظم آمارها نیز متوقف شده است. گفتنی است درخصوص وام فرزندآوری، به دلیل الزام موجود در قانون حمایت از جوانی جمعیت، بانک مرکزی آمار تسهیلات اعطایی را به طور منظم و به تفکیک بانک‌ها منتشر می‌کند، اما درخصوص وام ازدواج به دلیل عدم وجود الزام قانونی، بانک مرکزی نیز هیچ آماری به طور رسمی منتشر نمی‌کند و در این زمینه تنها مصاحبه مسئولان بانک مرکزی قابل استناد است.
در عین حال، چارسوق روز گذشته در گزارشی نوشت: «بر اساس برآوردها، اکنون حدود 650 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند و با تداوم روند فعلی، انتظار می‌رود تا پایان سال این صف به بیش از 750 هزار نفر برسد. بانک‌ها در هر سال 200 تا 300 هزار نفر کمتر از متقاضیان جدید، اقدام به اعطای وام می‌کنند و به این ترتیب هر سال تعداد متقاضیان حاضر در صف وام ازدواج بیشتر و بیشتر می‌شود.»
ناهمخوانی در پرداخت ها با میزان متقاضیان
بر اساس اظهارات معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، در 6 ماهه نخست سال جاری بالغ بر 97. 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود 290 هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. مقایسه این عدد با حجم بالای متقاضیان نشان می‌دهد که روند پرداخت‌ها با نیاز واقعی فاصله دارد و بخش قابل توجهی از صف موجود تا پایان سال به‌طور کامل جمع‌آوری نخواهد شد.
مبلغ وام در 1404 افزایش نیافت
در قانون بودجه سال 1404، با وجود تورم حدود 40 درصدی، به دلیل اصرار بانک مرکزی به کمبود منابع بانکی، سقف وام ازدواج افزایش نیافت تا تمرکز بانک‌ها روی کاهش افراد حاضر در صف باشد؛ اما به نظر می‌رسد این عدم افزایش سقف وام ازدواج نیز نتوانسته است حتی به کاهش تعداد متقاضیان در صف منجر شود؛ چه برسد به آن که افراد حاضر در صف را به صفر برساند.
برآورد صف 750 هزار نفری وام ازدواج تا پایان 1404
با توجه به روند سالانه متقاضیان وام ازدواج، برآورد می‌شود که در نیمه دوم سال دست‌کم 350 هزار متقاضی جدید به صف وام ازدواج اضافه شوند. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها بتوانند در بالاترین حالت 250 هزار وام ازدواج جدید را در این مدت پرداخت کنند که 100 هزار نفر کمتر از تعداد برآوردی متقاضیان است، بنابراین، انتظار می‌رود که تعداد افراد در صف وام ازدواج تا پایان سال به بیش از 750 هزار نفر برسد؛ رقمی که به‌خوبی نشان می‌دهد صف موجود نه تنها برطرف نمی‌شود، بلکه همچنان بخش بزرگی از متقاضیان در انتظار باقی خواهند ماند. به بیان دیگر ظرفیت پرداخت سالانه وام ازدواج، در حال حاضر 200 تا 300 هزار نفر کمتر از متقاضیان جدید است و انتظار می‌رود هرساله دست کم 200 هزار نفر بر تعداد صف افزوده شود؛ روندی که در دو سال اخیر رخ داده است.
تاخیر در پرداخت وام ازدواج، تنها یک امر اقتصادی نیست
در شرایطی که آمارها از شیب تند کهنسالی و از سویی کاهش شدید تولدها در جامعه ایرانی حکایت دارد، کاهش بودجه منابع بانکی تسهیلات مرتبط با ازدواج و فرزندآوری، نه تنها توجیه عقلانی ندارد، بلکه با سیاست های کلان کشور و قانون جوانی جمعیت همخوانی ندارد. بااین وصف اکنون تعداد افراد حاضر در صف بیشتر از میزانی است که بانک‌ها در یک سال وام می‌دهند این مسئله میزان انتظار برای دریافت وام ازدواج را به طور میانگین به بیشتر از یک سال افزایش داده است.
باید توجه داشت که تأخیر در پرداخت وام ازدواج فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای دارد. جوانانی که ماه‌ها و حتی بیش از یک سال در انتظار دریافت تسهیلات می‌مانند، عملاً از مزایای حمایتی قانون‌گذار در زمان مناسب محروم می‌شوند. این وضعیت می‌تواند آغاز زندگی مشترک را به تأخیر بیندازد، هزینه‌های خانوار را افزایش دهد و درنهایت اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را تضعیف کند.