به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ مجید کافی، دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در میزگردی با موضوع «خانواده‌محوری و مسئله مهریه» به تحلیل دلایل افزایش مهریه‌های نجومی و پیامدهای اجتماعی آن پرداخت. وی کاهش اعتماد بین زن و مرد، تبدیل مهریه به ابزار اقتصادی و تأثیر تورم را از عوامل اصلی این پدیده دانست و راهکارهای فقهی و سیاستی برای مدیریت آن ارائه کرد.
مهریه به مثابه ابزار اقتصادی و بحران اعتماد
کافی در ابتدا به کاهش اعتماد اجتماعی به ویژه بین زنان و مردان اشاره کرد و توضیح داد که بسیاری از خانواده‌ها مهریه بالا را به عنوان ضمانتی برای آینده دختران می‌بینند تا در صورت طلاق، آسیب اقتصادی کمتری متحمل شوند. این نگاه، مهریه را از یک سنت فرهنگی به معامله‌ای اقتصادی تبدیل کرده است.
وی با اشاره به تبلیغ فرهنگ «مهریه را کی داده، کی گرفته»، انتقاد کرد که این ذهنیت در جامعه نهادینه شده و حتی نهادهای رسمی مانند دادگستری با انتشار کتاب‌هایی مانند «راهنمای دریافت مهریه»، به این روند دامن زده‌اند.
تورم و وسوسه مهریه‌های نجومی
این جامعه‌شناس تورم و نوسانات قیمت طلا و دلار را از دیگر عوامل افزایش مبالغ مهریه دانست. به گفته او، برخی زنان با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها، مهریه را به عنوان فرصتی برای کسب درآمد می‌بینند، به طوری که گاهی یک شبه به دارایی‌های کلان دست می‌یابند. این مسئله منجر به افزایش دعاوی قضایی و رشد زندانیان مهریه شده است؛ افرادی که عمدتاً نه مجرم، بلکه به دلیل عدم توانایی مالی به زندان می‌افتند.
سوءاستفاده‌های برنامه‌ریزی‌شده
کافی به پدیده‌ای هشدار داد که در آن برخی زنان با برنامه‌ریزی آگاهانه، تنها برای دریافت مهریه‌های کلان ازدواج می‌کنند و پس از طلاق، به زندگی مورد علاقه خود بازمی‌گردند. این رفتار که ریشه در فقدان اخلاق خانواده‌محور دارد، به بحران‌های اجتماعی دامن می‌زند.
راهکارها: از فقه تا سیاست‌گذاری!
کافی سه راهکار اصلی برای مدیریت این بحران پیشنهاد کرد:
۱. تعیین سقف مهریه بر اساس فقه شیعه: با استناد به نظر فقهایی مانند سید مرتضی، مهریه نباید از حد متعارف (مانند مهر حضرت زهرا) فراتر رود.
۲. تصویب قانون بر اساس مصلحت نظام: در صورت توافق کارشناسان، می‌توان سقفی مانند ۱۴ سکه را به عنوان حد قانونی تعیین کرد.
۳. اصلاح سیاست‌های خانواده: با تأکید بر اسنادی مانند «سیاست‌های تحکیم خانواده»، باید از نگاه صرفاً اقتصادی به مهریه فاصله گرفت و به سمت فرهنگ‌سازی، نهادسازی و حمایت‌های ساختاری حرکت کرد.
انتقاد به دیوان‌سالاری و قوانین ناکارآمد
کافی با اشاره به افزایش قوانین خانواده پس از انقلاب، گفت برخی تغییرات با هدف اسلامی‌سازی قوانین، به جای حل مشکلات، به پیچیدگی‌های اداری و کاهش اعتماد بین زوجین انجامیده است. وی هشدار داد که تبدیل روابط عاطفی به معاملات اقتصادی، بنیان خانواده را تهدید می‌کند.
به گفته این استاد دانشگاه، حل بحران مهریه نیازمند همکاری حوزه‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی است. بدون اصلاح نگرش‌ها و کاهش فاصله بین قانون و واقعیت‌های جامعه، مهریه همچنان به عاملی برای تضعیف نهاد خانواده تبدیل خواهد شد.