به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ حضانت و ولایت دو نهاد کلیدی و قانونی در زندگی هر کودک محسوب می‌شوند؛ حضانت به معنای نگهداری، مراقبت و تربیت روزمره و ولایت ناظر بر تصمیم‌گیری‌های مهم و سرنوشت‌ساز مانند امور مالی، سفر یا درمان کودک است. این دو مسئولیت در زندگی عادی خانواده‌ها در هم تنیده‌اند، اما پس از طلاق یا فوت پدر، جدایی این نقش‌ها زمینه‌ساز تعارض و پیامدهای زیان‌بار برای کودکان می‌شود.
کارشناسان معتقدند که وجود چارچوب‌های کودک‌محور و هماهنگی میان تکالیف قانونی حاضر و اختیارات ولی قهری، نقش مهمی در حفظ ثبات روحی و اجتماعی کودکان ایفا می‌کند. در نبود چنین هماهنگی، اختلافات خانوادگی به‌سرعت به چالشی قضائی تبدیل شده و فضای رشد کودک را ناامن می‌سازد.
در ساختار فعلی قوانین، شکاف میان اختیارات ولی قهری و وظایف فرد حضانت‌دار سبب شده کودکان در برابر تصمیمات سرنوشت‌ساز آسیب‌پذیر باشند. پدر به‌عنوان ولی قهری می‌تواند بسیاری از تصمیمات مادر را که مسئول مراقبت روزمره از کودک است، بی‌اثر کرده و حتی در حوزه مدیریت دارایی‌های کودک نیز با کمترین سطح نظارت مواجه است. این عدم توازن قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های احتمالی و فشار مضاعف بر کودک و مادر به‌ویژه در خانواده‌های متعارض می‌شود.
محدودیت‌های حقوقی در موضوعاتی مانند اخذ گذرنامه، انجام درمان‌های ضروری و امور تحصیلی، در عمل کودک را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد و مادران ناچار می‌شوند برای حفظ امنیت فرزندان خود از حقوق قانونی‌شان چشم‌پوشی کنند. بسیاری از پرونده‌های قضائی نشان می‌دهد که همین موضوعات، گاهی حتی کودک را از دسترسی فوری به درمان و آموزش پایدار محروم کرده و حتی روند طبیعی رشد او را مختل می‌کند.
از سوی دیگر، ساختار سنتی ولایت در جامعه امروز پاسخگوی نیازهای زندگی مدرن نیست آنچه مشخص است اینکه بازنگری در برخی قوانین حائز اهمیت و حتی ضروری است. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که ایجاد نهاد ناظر تخصصی برای مدیریت و نظارت بر نحوه اعمال ولایت و حضانت پس از طلاق می‌تواند مانع بروز بسیاری از تعارض‌ها شود و ضمن شنیده شدن صدای کودک، تصمیمات را به منافع واقعی او نزدیک‌تر کند.
در شرایطی که کودک باید محور حمایت عاطفی و روانی باشد، گاهی نقش وی به ابزاری برای فشار متقابل والدین تبدیل می‌شود. محدودیت‌هایی مانند عدم امکان خروج از کشور حتی برای درمان حیاتی، توقف تحصیل یا انتقال اجباری به مدارس مختلف، کودک را با سردرگمی هویتی، اضطراب شدید و افت تحصیلی روبه‌رو می‌سازد. پیامدهای بلندمدت این ناپایداری، اختلالات رفتاری، افسردگی و کاهش اعتمادبه‌نفس در سال‌های بعد است.
تبعیض‌های قانونی موجود نیز این آسیب‌ها را تشدید می‌کند؛ برای نمونه ازدواج مجدد مادر ممکن است به‌سرعت به سلب حضانت بینجامد، اما ازدواج مجدد پدر هیچ اثر حقوقی مشابهی ندارد. این تفاوت برخورد حقوقی، امنیت روانی کودک را تهدید کرده و مادر را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد.
بر همین اساس، حقوقدانان مجموعه‌ای از راهکارها را برای کاهش آسیب‌ها پیشنهاد می‌کنند؛ از جمله افزایش اختیارات قانونی افراد حضانت‌دار در حوزه‌های درمان و آموزش، تدوین دستورالعمل‌های واحد برای مدارس، مراکز درمانی و بانک‌ها و همچنین ایجاد نهاد مستقلی با عنوان «امین اطفال» برای حمایت و نظارت حقوقی بر زندگی کودکان. محور اصلی همه این رویکردها، تضمین این اصل بنیادین است که کودک بدون تبعیض از حق رشد، امنیت و ثبات عاطفی برخوردار باشد.
کارشناسان قضائی بر این باورند که برای جلوگیری از قربانی‌شدن کودکان در تعارض نقش‌های حضانت و ولایت، توجه به مصلحت واقعی و خواست کودک، اصلاح قوانین و ایجاد نهاد نظارتی مستقل، ضرورتی فوری و انکارناپذیر است.