به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ پس از سالها کشمکش حقوقی و اجتماعی، سرانجام صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وارد فاز اجرایی شد. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، صبح امروز در حاشیه آیین «امین ایران ۳ - روایت مهر» که در تالار وحدت برگزار شد، از رفع موانع اداری این موضوع خبر داد و گفت: تمامی تشریفات اداری مربوط به این موضوع انجام شده است.
وی با اشاره به علت تأخیر در اجرای این مصوبه اظهار داشت: متأسفانه چون درگیر جنگ شدیم، آموزشگاهها نتوانستند خدمات صدور گواهینامه را ارائه کنند که اکنون با هماهنگیهای صورتگرفته، مسیر برای ارائه این خدمات هموار شده است.
اولویت با مربیان زن
بهروزآذر با بیان اینکه طبق وعدههای داده شده، این فرآیند ظرف کمتر از یک ماه آینده آغاز خواهد شد، تصریح کرد: در گام نخست، صدور گواهینامه برای «مربیان زن» در اولویت قرار دارد. برنامهریزی شده است تا از ظرفیت بانوان فعال در فدراسیونها و هیئتهای موتورسواری به عنوان مربی استفاده شود.
این تصمیم نشاندهنده رویکرد گامبهگام و کارشناسانه دولت در اجرای این مصوبه است؛ چراکه ابتدا با تربیت مربیان زن، زیرساخت آموزش بانوان علاقهمند به موتورسواری فراهم میشود.
پیشینه مصوبه و مسیر قانونی
ماجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به سالها قبل بازمیگردد. در بهمن ماه ۱۴۰۴ بود که هیئت وزیران با امضای معاون اول رئیسجمهور، مصوبه مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شد نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور اقدام کند.
این مصوبه از آن جهت حائز اهمیت بود که خلأ قانونی موجود در این حوزه را که سالها محل مناقشه بود، برطرف میکرد. پیش از این، پلیس راهور به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در آن تنها به «صدور گواهینامه برای مردان» اشاره شده بود، از ارائه خدمات به زنان خودداری میکرد.
نگاه دولت به توانمندی زنان
بهروزآذر پیش از این نیز در اظهارات خود بر لزوم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تأکید کرده بود. او در اسفند ۱۴۰۳ گفته بود: «وقتی بانوان توانایی خلبانی دارند، چرا نباید بتوانند موتور برانند؟» این نگاه نشاندهنده رویکرد دولت چهاردهم در جهت رفع موانع قانونی و اجرایی حضور اجتماعی و اقتصادی زنان است.
معاون رئیسجمهور همچنین در اظهارات خود بر این نکته تأکید کرده که زنان موتورسوار بدون گواهینامه هماکنون در خیابانها تردد دارند و عدم صدور گواهینامه نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه آنان را در معرض مشکلات بیمهای و قانونی قرار میدهد.
نهادینه شدن در فرهنگ
با اجرایی شدن این مصوبه، ایران به جمع کشورهایی میپیوندد که در آنها زنان اجازه رانندگی با موتورسیکلت را دارند. این تصمیم اگرچه با مخالفتهایی نیز مواجه بوده، اما موافقان آن بر این باورند که با قانونی شدن این موضوع، میتوان آموزشهای لازم را به زنان ارائه داد و ایمنی آنان را در ترددهای شهری افزایش داد.
با توجه به افزایش استفاده از موتورسیکلتهای سبک و اسکوترهای برقی در سالهای اخیر، این مصوبه میتواند پاسخگوی نیاز قشر قابل توجهی از زنان باشد که برای ترددهای روزمره خود از این وسایل استفاده میکنند. اسکوترهای برقی با حجم موتور زیر ۱۲۵ سیسی و سرعت محدود، امروزه به عنوان گزینهای مناسب برای بانوان در مسیرهای کوتاه شهری شناخته میشوند.
جمعبندی
با عملیاتی شدن فرآیند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان طی یک ماه آینده، فصل تازهای در حقوق شهروندی زنان ایران گشوده میشود. اولویتبندی صدور گواهینامه برای مربیان زن، گامی هوشمندانه برای ایجاد زیرساخت آموزشی پایدار و هدفمند است که میتواند زمینهساز حضور ایمن و قانونی بانوان در این عرصه باشد.
بهروزآذر در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این طرح، شاهد کاهش مشکلات ناشی از نبود گواهینامه برای بانوان موتورسوار و افزایش ایمنی در ترددهای شهری باشیم.