به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ فاطمه تهرانی در خصوص لایحه حفظ کرامت زنان یادداشتی منتشر کرده است که به این شرح می باشد:

با انتشار خبر استرداد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» توسط دولت چهاردهم و با آنکه این موضوع نزدیک به 14 سال در معطلی و کشاکش دولت‌های گوناگون باقی مانده بود، موجی از یأس و ناامیدی میان فعالان حوزه زنان ایجاد شد. اما بلافاصله تنی چند از نمایندگان زن مجلس دوازدهم از جمله خانم لاجوردی که مسئول بررسی این لایحه در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس می‌باشد، با انتشار خبر پیگیری این موضوع از طریق طرح نمایندگان و معطل نماندن مجلس برای ارائه مجدد لایحه توسط دولت، بارقه‌های امید را برای زنان ایران‌زمین جهت احقاق حقوق حقه خود در جامعه دوباره روشن نمود. وی تأکید کرده است که مجلس دوازدهم تمام قد در دفاع از حقوق زنان، همچنان استوار و محکم به مسیر خود تا تصویب نهائی این موضوع ادامه خواهد داد.

نقاط مثبتی که مجلس در اصلاحات خود نسبت به لایحه دولت انجام داده است، موارد متعددی را در بر می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به جرم‌انگاری موارد مربوط به ظلم علیه زنان و تشدید برخی مجازات‌ها در این حوزه اشاره کرد که اجمالاً در بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری به کرات در طی سالیان گذشته وجود داشته است. موضوعاتی نظیر مقابله با ایجاد انواع مزاحمت‌ها برای زنان در محیط کار و خانواده، سوءاستفاده از زنان در ارتکاب رفتارهای مجرمانه، ازدواج اجباری، ظلم به زن در خانواده، فراهم کردن موجبات فرار زن از خانه، زمینه‌سازی خیانت در فضای خانواده، سوءاستفاده در جلوگیری از اذن خروج از کشور و تمهیدات پیشگیرانه وقوع موارد فوق از جمله دستاوردهای تغییراتی است که در نسخه آماده شده در مجلس می‌توان مشاهده کرد.همچنین نگاه پیشگیرانه، نقطه‌زنی در مواجهه با مسائل زنان به جای کلی‌گویی و شعارزدگی، پرهیز از تکرار مکررات و تورم قوانین – که از جمله ضعف‌های موجود در لایحه دولت بود – از دیگر مصادیق تغییراتی است که مجلس سعی کرده است از طریق آن، مفاد لایحه دولت را ارتقا بخشیده و آن را کارآمد و اثربخش سازد. تمهید سازوکارهای منسجم پایش و نظارت برای اطمینان از اجرای صحیح مفاد قانون (پس از تصویب آن در مجلس) از دیگر نکاتی است که در متن اصلاحی توسط مجلس قابل مشاهده است. از سوی دیگر، با توجه به گذشت زمان معتنابهی از تدوین لایحه و عدم به روزرسانی آن در دولت چهاردهم و ارسال مجدد متن قدیمی لایحه، روزآمدسازی متن لایحه بر اساس تغییر و تحولات نظام قانونگذاری و از جمله برنامه هفتم پیشرفت و حذف موارد زائد و تکراریِ مندرج در سایر قوانین خصوصاً برنامه هفتم، از دیگر تغییرات مهمی بوده است که مجلس چاره‌ای جز اِعمال آن در لایحه دولت نداشته است تا از این طریق، از تصویب قانونی کهنه و بی‌خاصیت جلوگیری نماید. عجیب آنکه دولت حتی مواردی را که خود برای آنها لایحه جداگانه‌ای به مجلس ارسال کرده است، از متن قدیمی حذف نکرده بود و در حد این بدیهیات نیز اقدام به روزآمدسازی لایحه نکرد. عجیب‎‌تر آنکه در جلسات کارشناسی بررسی لایحه در مجلس، نمایندگان دولت مقاومت شدیدی در برابر حذف این مورد از خود نشان داده‌اند!

متأسفانه آنچه در این ایام به کرات در برخی موضع‌گیری‌ها از جمله یادداشت روزنامه اعتماد در تاریخ 29 اردیبهشت راجع به خبر استرداد لایحه مذکور مشاهده می‌شود، عدم اطلاع کافی از واقعیت‌های پشت پرده ماجرا و تحلیل بر اساس حدسیات واهی و بدون پشتوانه است! با آنکه متنی که آماده طرح و بررسی در کمیسیون مجلس می‌باشد، منتشر نشده است، اما به وفور راجع به تغییرات گسترده در لایحه سخن به میان می‌آید. جالب آنکه این ادعا با جزئیات و مثال‌هایی که اتفاقاً اشتباه و غلط است، بیان می‌شود. مشکل دیگر در نقد غیرمنصفانه تغییرات مجلس در لایحه دولت، بهانه‌های واهی و بیان استدلال‌های سبک در انتقاد به عملکرد مجلس است. از جمله این بهانه‌جویی‌ها می‌توان به تغییر عنوان لایحه اشاره کرد که از ابتدائی‌ترین صلاحیت‌های مجلس در بررسی لوایح می‌باشد، ولی به عنوان یکی از پررنگ‌ترین انتقادات مطروحه خصوصاً از زبان معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور بیان شده است! به عنوان نمونه دیگر از اطلاعات و داده‌های غلط که بهانه‌ای برای تاختن به مجلس در اِعمال اصلاحات لازم در متن لایحه دولت قرار گرفته است، می‌توان به یادداشت مذکور از روزنامه اعتماد اشاره کرد که حتی نام و عنوان لایحه را نیز اشتباه بیان کرده است و علاوه‌بر این، «حذف» جرم‌انگاریِ «ارسال پیام با محتوای نامتعارف برای زنان» و «اخراج زن از منزل» را دلیلی بر تغییرات گسترده در لایحه دولت دانسته و علت استرداد آن توسط دولت را به دلیل همین تغییرات زیاد عنوان کرده است و حال آنکه هر دو موضوع نه تنها توسط مجلس «حذف» نشده است، بلکه با اِعمال «اصلاحات» لازم، اثربخش‌تر و محکم‌تر شده است! برخی مثال‌های دیگر یادداشت روزنامه اعتماد راجع به حذف موارد پیشگیرانه مربوط به تکالیف دستگاه‌های مختلف یا عدم امکان تغییر بیش از 5 درصد لوایح دولت بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس (!) نیز مثل موارد یاد شده، بی‌اساس و مبتنی بر داده‌های اشتباه است که از توضیح تفصیلی آن اجتناب می‌کنیم.ادعای معاون زنان دولت مبنی بر اینکه موارد مربوط به «پیشگیری» هم حذف شده است، کاملاً غلط است! تکالیف متعددی که برای دستگاه‌های اجرائی مختلف در حوزه پیشگیری در نظر گرفته شده است، اشتباه بودن این ادعا را نشان می‌دهد. به عنوان مثال تکالیف متعددی در حوزه ارائه آموزش‌های لازم به اقشار مختلف جهت جلوگیری از ظلم به زنان در نظر گرفته شده است؛ همچنین بازنگری در متون درسی مدارس و نیز دانشگاه‌ها با رویکرد کاهش ظلم به زن، جلوگیری از تولید و انتشار آثار هنری با مضامین توهین و ظلم به زنان و فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه، تدوین قواعد مورد نیاز جهت کاهش ظلم به زنان در مراجعات به مراکز درمانی، تکلیف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های حمایتی-حفاظتی لازم جهت ایمن‌سازی محیط شغلی زنان، برگزاری دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای رایگان برای زنان نیازمند، تکلیف شهرداری‌ها به ایمن‌سازی محیط‌های کالبدی شهری و... همگی نمونه‌هایی از اقدامات و تکالیف پیشگیرانه در متن مورد بررسی توسط مجلس است. همچنین معاون زنان دولت مدعی شده است که در بخش تدابیر پیشگیرانه، مشکلی وجود ندارد و دولت می‌تواند از طریق آئین‌نامه این موضوعات را به تصویب برساند. سؤال اینجاست که اگر چنین است، چرا نزدیک به 14 سال این موضوعات را مسکوت گذاشته‌اند و حمایت از زنان را معطل بر تورم در قانونگذاری کرده‌اند؟ اینها تناقضات و حرف‌های ضد و نقیض مسئولان دولت به بهانه حمایت از زنان است. ادعائی که بیشتر تداعی‌کننده آن است که طیف خاصی، با گروکشی حقوق زنان، مطامع سیاسی خود را دنبال می‌کنند!این بی‌اطلاعی از محتوای تغییرات اِعمال شده نسبت به لایحه حتی در نمایندگان دولت در جلسه کمیسیون اجتماعی نیز مشهود به نظر می‌رسید. تأکید بر موضوعاتی که بعضاً خلاف آن در متن بررسی شده وجود داشت، حاکی از عدم اشراف برخی نمایندگان دولت بود که حتی اعتراض و اعتراف برخی نمایندگان همسو با دولت در جلسه را به همراه داشت. این عدم اشراف، صرفاً منجر به تأکید و تکرار بر ادعای اشتباه «تغییرات گسترده در لایحه دولت» گردید؛ در حالی که این موضوع اساساً منشأ نگرانی نیست! چرا که در صورت تغییر گسترده لایحه دولت توسط مجلس به نحوی که شاکله آن بر هم خورده باشد، این موضوع با ایراد مغایرت اصل 74 قانون اساسی توسط شورای نگهبان مواجه خواهد شد. در واقع قاضی نهائی در صحت‌سنجی ادعای تغییر شاکله لایحه دولت، شورای نگهبان خواهد بود که از این حیث نیز نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.به عنوان آخرین نکته، ادعای بررسی لایحه دولت با رویکرد غیرقضائی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اولاً صلاحیت تشخیص کمیسیون ذی‌ربط در بررسی طرح‌ها و لوایح، با مجلس شورای اسلامی است که هرگونه دخالت دولت در این زمینه، مغایر استقلال قوا و اصل 57 قانون اساسی است. ثانیاً، هم کمیسیون اجتماعی و هم کمیسیون قضائی مجلس، توأمان مسئول رسیدگی به لایحه بوده‌اند که از قضا، کمیسیون قضائی مجلس، هم در مجلس یازدهم و هم در مجلس دوازدهم موضوع را بررسی کرده و گزارش جمع‌بندی خود را نیز ارائه نموده است. کمیسیون اجتماعی نیز بخش قضائی را با حضور نماینده کمیسیون قضائی بررسی نموده است. جالب و عجیب آن است که دولت درخصوص قانون عفاف و حجاب، معتقد به رویکرد غیرقضائی و غیرپلیسی به موضوع بوده و دائماً تأکید بر پیگیری و حل موضوع از طریق فرهنگی دارد، ولی در رویکردی کاملاً متناقض، درخصوص موضوع خانواده و حمایت از زن، گویا که قائل به عدم کار فرهنگی و لزوم پیگیری‌های سخت و خشک پلیسی و قضائی و جرم‌انگاری گسترده در کانون گرم خانواده بوده و حتی بررسی موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس– آن هم در کنار کمیسیون قضائی- را نیز به باد انتقاد گرفته است! در پایان باید همان نکته ابتدائی مجدد تأکید شود که عزم بهارستان در به ثمر رساندن موضوعی که مطالبه به حق رهبری و جامعه زنان بوده است، جزم بوده و این امر در مجلس دوازدهم تعیین تکلیف خواهد شد.