به گزارش پیام خانواده به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش این مرکز در گزارش «ارزیابی اجرای «آییننامه یکپارچهسازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار» (مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۲۹)» آورده که در راستای تدوین، تصویب و اجرای «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» (بند «ت» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه)، هیئتوزیران در مرحله اول با هدف متمرکز کردن خدمات حمایتی، «آییننامه یکپارچهسازی خدمات توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ را به تصویب رساند. اما ارزیابیها نشان میدهد اجرای آییننامه با چهار چالش اساسی «تشتت تعاریف»، «تأخیر در استقرار پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان»، «اتکا به خوداظهاری بهجای دادههای ثبتی» و «خلأ اطلاعاتی در حوزه درآمد و داراییها» مواجه است.
در بخش یافتههای کلیدی این گزارش هم بیان شده که تحلیل و ارزیابی جامع فرایند عملیاتیسازی «آییننامه یکپارچهسازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار» نشاندهنده شکاف میان اهداف قانونگذار و عملکرد دستگاههای اجرایی است.
در این گزارش بحران تعاریف و فقدان وحدت رویه مفهومی را اولین شکاف بیان کرده و آورده که یکی از بنیادینترین چالشها در مسیر حمایت از زنان سرپرست خانوار، تشتت آرا در تبیین مفاهیم پایه است. علیرغم تلاش آییننامه برای ارائه تعاریف در ماده (۱)، در سطح عملیاتی، هماهنگی میان ارکان نظام آماری (مرکز آمار ایران) و نهادهای اجرایی و حمایتی وجود ندارد. نتایج گزارش نشان میدهد استقرار «نظام شاخصهای جامع ارزیابی»، که در (بند «ب» ماده (۳۱)) برنامه هفتم پیشرفت بر آن تأکید شده، بدون رسیدن به یک تعریف «جامع و مانع» و مورد توافق همهی دستگاهها، عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
در ادامه به چالشهای زیرساختی و تأخیر در استقرار سامانههای هوشمند پرداخته شده و آمده که براساس بند «ب» ماده (۳۱) و جزء «۲» بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت و آییننامه مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به راهاندازی «پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان» و تشکیل «پرونده الکترونیک رفاهی» شده است. هدف از این اقدام، گذار از مداخلات سنتی و پراکنده بهسمت سیاستگذاری دادهمحور و ارتقا شفافیت در تخصیص منابع ملی است. بااینحال، عدم استقرار به موقع این زیرساخت دیجیتال در سال نخست برنامه، فرایند رصد وضعیت پویای زنان سرپرست خانوار را با بنبست مواجه کرده است. بهعلت نبود این پنجره واحد، خدمات همچنان بهصورت سنتی ارائه شده و امکان پایش اثربخشی چتر حمایتی بر زندگی این قشر فراهم نمیشود.
دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش ها به نارسایی در تعاملپذیری دادهها و فرسودگی فنی اشاره کرده و آورده که بخش بزرگی از انسداد فعلی، ریشه در فرسودگی زیرساختهای فنی دستگاههای اجرایی دارد. عدم آمادگی سامانههای داخلی برای برقراری اتصال شبکهای و تبادل برخط اطلاعات، به ایجاد جزایر اطلاعاتی منجر شده است. بهعلت نقص در دادههای حیاتی مربوط به نسبتهای سببی و نسبی و وضعیت دقیق سرپرستی، متولیان ناچار شدهاند بهجای اتکا به پایگاههای داده مرجع (مانند سازمان ثبت احوال)، به روش «خوداظهاری» متقاضیان بسنده کنند. این رویکرد، ضریب خطای سیستم را بهشدت افزایش داده و امکان راستیآزمایی استحقاق افراد را سلب میکند.
محور بعدی فقدان دستورالعملهای مشترک و خلأ اطلاعاتی است. در این زمینه عنوان شده که واکاوی نظام تبادل داده نشان میدهد که اطلاعات در دستگاههای مختلف برمبنای شاخصها و قالبهای ساختاری ناهمگون تولید میشوند. نبود «شناسه یکتای خدمات اجتماعی» و محدودیتهای امنیتی و پردازشی در برخی سامانهها، تبادل اطلاعات را ناقص کرده است. بهعنوان مثال، این معضل در تدوین پرونده رفاهی و اقتصادی متقاضیان به وضوح دیده میشود؛ بهطوریکه علیرغم تجمیع برخی دادههای بانکی و بیمهای، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات همچنان مخدوش یا غیرقابل دسترس است. این خلأ اطلاعاتی در حوزه داراییهای غیرمنقول، ارزیابی دقیق استطاعت مالی همه اقشار آسیبپذیر و فقیر همانند زنان سرپرست خانوار را غیرممکن ساخته و عدالت در توزیع حمایتها را زیر سؤال برده است.
آخرین چالشی که در این گزارش به آن پرداخته شده مقاومت و عدم همکاری نهادهای حمایتی در ارائه اطلاعات است. در این زمینه توضیح داده شده که دستگاهها و نهادهای حمایتی مختلف، هر یک با ساختار اداری، بودجه و رویکردهای اجرایی متفاوتی فعالیت میکنند. در برخی موارد، ملاحظات سازمانی و مشکلاتی نظیر محرمانگی به مقاومت در برابر یکپارچگی اطلاعات و فرایندها منجر میشود.
مرکز پژوهش ها در این گزارش برای عملیاتیسازی «آییننامه یکپارچهسازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار»، اصلاحاتی در ۷ محور پیشنهاد داده است.
اولین پیشنهاد استقرار وحدت رویه مفهومی است. در این پیشنهاد عنوان شده که برای پایان دادن به تشتت آماری، مرکز آمار ایران باید با همکاری وزارت رفاه، تعاریف یکپارچه و استانداردی برای مفاهیمی چون زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تدوین کند. این تعاریف باید برای تمامی دستگاههای اجرایی و حمایتی لازمالاجرا و جایگزین تعاریف بخشی شده تا امکان پایش دقیق فراهم شود.
در ادامه به پیوند اعتبارات به کدهای استاندارد اشاره شده و آمده که سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص بودجههای حمایتی (موضوع بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت) را مشروط به ارائه گزارش براساس «شاخصهای جامع ارزیابی» و تعاریف واحد کند. گزارشدهی برمبنای تعاریف داخلی دستگاهها باید فاقد اعتبار مالی تلقی شود.
پیشنهاد بعدی همسوسازی آییننامههای داخلی است. در این زمینه بیان شده که نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی موظفاند ضوابط پذیرش و مددکاری خود را با تعاریف برنامه هفتم همسو کنند تا از پدیده «همپوشانی حمایتی» یا «جاماندگی از حمایت» جلوگیری شود.
در ادامه این گزارش ارتقا سطح راهبری به نهادهای حاکمیتی پیشنهاد شده و تصریح شده که بهعلت پاسخگویی پایین دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی به وزارت رفاه، سطح تعاملات باید به «شورای عالی رفاه» با ریاست رئیسجمهور یا معاون اول ارتقا یابد. ابلاغیههای تبادل داده باید صبغه «تکلیف حاکمیتی» پیدا کنند تا از مقاومتهای بدنه میانی دستگاهها جلوگیری شود.
محور بعدی ضمانت اجرای اداری (جشنواره شهیدرجایی) است. در این محور بیان شده که شاخص «میزان مشارکت در تکمیل پنجره واحد خدمات حمایتی» باید بهعنوان یک معیار کلیدی در ارزیابی سالیانه مدیران و دستگاهها (جشنواره شهیدرجایی) لحاظ شود و استنکاف از تبادل داده، نمره منفی در کارنامه عملکردی آنها داشته باشد.
در محور گامبندی شاخصهای ارزیابی هم ذکر شده که برای جلوگیری از تأخیر بیشتر، پیشنهاد میشود شاخصهای «حداقلی و حیاتی» (مانند درآمد و مسکن) در گام اول ابلاغ و شاخصهای پیچیدهتر (فرهنگی و سلامت) در گام دوم اضافه شده تا فرایند سطحبندی خدمات فوراً آغاز شود.
بخش دیگری از این گزارش نظارت ذینفعمحور است. در این بخش گفته شده که برای اطمینان از کیفیت خدمات، باید امکان «نظرسنجی مستقیم» از زنان سرپرست خانوار در پنجره واحد فراهم شود تا نظارت از حالت خوداظهاری دستگاهها بهسمت نظارت واقعبینانه توسط ذینفعان حرکت کند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.