به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ در جلسه ۱۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موافقت کردند.
برخی از جزئیات مهم عبارتند از؛
کاهش سقف مهریه برای زندانی شدن زوج: در حال حاضر، زوج باید تا ۱۱۰ سکه مهریه را پرداخت کند تا از زندان جلوگیری شود. اما در طرح جدید، این عدد به ۱۴ سکه کاهش یافته است.
اصلاحات در حق حبس بانوان: در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط شود و اولین قسط پرداخت شود، یا در صورتی که زوج به حق حبس خود استناد کند و بخشی از مهریه را پرداخت کند، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد.
عسر و حرج و حق درخواست طلاق: در این طرح، تغییراتی در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز ایجاد شده که اگر زوجه در عسر و حرج باشد، می‌تواند دادخواست طلاق دهد. این حالت در صورتی محقق می‌شود که زوجه حداقل دو سال متوالی جدا از زوج زندگی کند و به تشخیص دادگاه نسبت به او کراهت شدید داشته باشد.
آسیب زا یا آسیب زدا؟
هدف اصلی از طرح اخیر مجلس شورای اسلامی، که در صدد اصلاح قانون مهریه برآمده است، یک دغدغه اجتماعی و انسانی والا محسوب می‌شود. این طرح با نیت جلوگیری از «زندانی‌شدن مردان بدهکار مهریه» و کاهش جمعیت کیفری کشور تدوین شده است. در اصل، هیچ وجدان بیداری نمی‌تواند از کاهش موارد حبس و زندانی شدن افراد، به‌ویژه مردانی که به دلیل ناتوانی مالی (اعسار) از پرداخت مهریه معسر هستند، ناراضی باشد. کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس سرپرست خانوار، به نفع کل جامعه و حتی خانواده‌ای است که زن در آن درخواست مهریه کرده است اما این مسئله مهمی است که از چه طریقی این کاهش شمار زندانیان باید محقق شود.
این مصوبه، به جای ارائه راهکارهای ساختاری و مالی جایگزین، به نوعی به «پاک کردن صورت مسئله» اقدام کرده است. در این رویکرد، برای رفع مشکل مرد بدهکار، حقوق و پشتوانه مالی زن تضعیف شده است. این طرح متأسفانه با نگاهی یک‌سویه و مردمحورانه نوشته شده و نهاد خانواده را که نهادی اشتراکی است، نادیده گرفته است. این مسئله به طور ضمنی این پیام را به جامعه می‌دهد که احتمالاً قانونگذار صرفاً نگران امور مالی و حبس مرد است، اما هویت و امنیت مالی و حقوقی زن در اولویت قرار ندارد. چنین قانونی که نتواند همزمان کفه حقوق حقه شرعی و عقلی زن را پر کند و به توازن برساند و در عین حال به فکر کاهش محبوسان باشد، در نهایت آسیب‌های اجتماعی مضاعفی را به جامعه تحمیل می‌کند، زیرا بی‌اعتمادی زنان به قانون را افزایش داده و ریسک ازدواج را در ذهن دختران و زنان که عمدتاً متولدین دهه شصت، هفتاد و هشتاد هستند بالا می‌برد.
خانواده؛ نهادی اشتراکی و لزوم تأمین امنیت حقوقی متقابل
نهاد ازدواج و خانواده، یک نهاد یک‌طرفه نیست و از اشتراک و تعهد متقابل مرد و زن شکل گرفته است. استحکام این بنیان مقدس، مستلزم وضع قوانین و مقرراتی است که نه تنها حقوق مردان، بلکه امنیت خاطر و کرامت زنان را نیز به طور کامل تأمین کند. این مسئله حیاتی است که قوانین به‌گونه‌ای دیده نشود که زنان در این میان احساس ناامنی حقوقی کنند و تنها امنیت خاطر مردان تأمین شود.
تضعیف مهریه، بدون اصلاح ساختار حقوقی کلی خانواده و به رسمیت شناختن حقوق متقابل شرعی و عقلی زن و مرد، فقط موجب بالا رفتن ریسک ازدواج در ذهن دختران و زنان ایرانی می‌شود
در تحلیل اجتماعی، جامعه‌شناسان بر این باورند که مهریه در فرهنگ ایرانی، تنها یک تعهد مالی ساده نیست. در دهه‌های اخیر، به دلیل عدم تأمین حقوق زن در ازدواج و افزایش نااطمینانی در روابط خانوادگی، مهریه از یک «نشانه صداقت» به یک «ابزار امنیت مالی» و «پشتوانه فرهنگی و روانی» برای زن تبدیل شده است. این پدیده، یک واقعیت اجتماعی است که نادیده گرفتن آن در فرآیند قانونگذاری، نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت. از این منظر، کاهش شدید سقف مهریه یا تضعیف ضمانت اجرای آن، نه تنها گره‌ای از مشکلات ازدواج باز نمی‌کند، بلکه ممکن است احساس ناامنی زنان را به شدت تشدید کرده و به انگیزه‌های ازدواج ضربه زند. تضعیف مهریه، بدون اصلاح ساختار حقوقی کلی خانواده و به رسمیت شناختن حقوق متقابل شرعی و عقلی زن و مرد، فقط موجب بالا رفتن ریسک ازدواج در ذهن دختران و زنان ایرانی می‌شود.
همچنین، باید تأکید کرد که کاهش طلاق، بازگرداندن مهریه به جایگاه اصلی خود و مستحکم‌تر کردن خانواده نه از طریق ایجاد تغییرات در مواد قانونی مهریه، بلکه از طرق دیگر همچون به رسمیت شناختن حقوق متقابل و ایجاد فرهنگ برابری حقوق قابل دستیابی است. در نهایت، مصوبه‌ای که صرفاً به ملاحظه حقوق مالی مردان می‌پردازد، ناگزیر نسل جوان را به سمت فاصله بیشتر از تشکیل خانواده خواهد کشاند و آسیب‌های اجتماعی مضاعفی را به جامعه تحمیل می‌کند.
حق حبس زوجه؛ یک حق شرعی، منطقی و ابزار توازن حقوقی
حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)، یکی از معدود حقوق کاملاً شرعی و قانونی است که قانونگذار حکیم مدنی ایران، به دقت و منطق درست آن را تدوین کرده و می‌تواند بخشی از عدم توازن حقوق زن و مرد در خانواده را جبران کند. این حق، در فقه امامیه سابقه دیرینه دارد و ریشه در ماهیت معاوضی عقد نکاح دارد (مهر در مقابل منافع زن). همان‌طور که ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تصریح نموده است، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. حال، اگر زوج حاضر نشود مهر همسرش را که حال است، تسلیم کند، مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه حق دارد از تمکین عام نه خاص (تمکین خاص ناظر بر روابط زناشویی بین زوجین است) خودداری کند تا مهر خود را وصول نماید.
مهم‌ترین اصول و قلمرو حق حبس و دیدگاه فقهای شیعه
قلمرو تمکین در حق حبس تمکین عام است. نظر مشهور فقهای امامیه و همچنین رویه قضائی، این است که حق امتناع و منع زوجه منحصر به تمکین خاص (روابط زناشویی) نیست، بلکه شامل خودداری از ایفا کلیه وظایف زناشویی (تمکین عام و خاص) است. فتوای آیات خامنه‌ای، بهجت، صافی گلپایگانی و … نیز همین بوده است.
آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا حق امتناع و منع زوجه منحصر به عدم انجام زناشویی (تمکین خاص) است یا می‌تواند از انجام کلیه تکالیف زوجیت (تمکین عام) استنکاف نماید، چنین پاسخ داده‌اند:
زوجه می‌تواند قبل از دخول از تمکین خودداری کند تا مهر خود را بگیرد و ظاهر این است که مطلقاً از تمکین خودداری کند و منحصر به تمکین از دخول نیست و وظیفه زوجه این است که در صورت بذل مهریه با واقع شدن دخول از شوهر تمکین داشته باشد والله العالم (گنجینه آرای فقهی قضائی کد سوال ۹۰۲۱).
آیت الله بهجت نیز در پاسخ به این سوال که بعد از عقد نکاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهریه بفرمائید:
الف. آیا زن می‌تواند به خاطر عدم دریافت مهریه تمکین ننماید؟
ب. در صورت جواز آیا تمکین فقط منحصر به بضع است یا سایر استمتاعات را هم شامل می‌شود؟
مرقوم نموده‌اند بین موسر (فردی که قادر به پرداخت دین خود است) و معسر (فردی که قادر به پرداخت دین خود نیست) فرقی نیست و مراد مطلق استمتاع است. (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ۱۳۸۱، ۲: ۹۷) نظر آیات شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی نیز همین است.
اثر اعسار و تقسیط
نکته کلیدی دیگر در حق حبس، عدم تأثیر اعسار زوج و تقسیط مهریه بر آن است. اکثریت فقهای شیعه، اعسار شوهر را مسقط حق حبس زن نمی‌دانند، زیرا عجز یکی از طرفین، حق طرف دیگر را ساقط نمی‌کند. انتقاد اصلی اینجاست که مصوبه جدید، حق حبس را با تغییراتی در ماده ۱۰۸۵ تضعیف می‌کند. این تغییرات شامل ملاک قرار دادن تمکین خاص و نه تمکین عام، و مهم‌تر از آن، ساقط شدن حق حبس زوجه در صورتی که مرد معسر باشد یا یک قسط از مهریه را پرداخت کند، است. این امر هنر نیست که زن را از یکی از معدود ابزارهای امنیت حقوقی‌اش که حقی کاملاً شرعی و قانونی است و می‌توانست عدم توازن حقوق را جبران کند، محروم کنیم.
در مصوبه مجلس، با ایجاد تغییراتی در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، آمده است:
ماده ۵- در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۸/۸/۱۳۱۴ عبارت از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد به عبارت از تمکین خاص اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود.
تبصره -در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط می‌شود:
۱- در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود.
۲- در صورتی که در دعوای تمکین زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.
لزوم بازنگری هوشمندانه و ارائه راهکارهای متوازن
مصوبه‌ای که داعیه‌دار استحکام بخشیدن به کانون خانواده، آسان‌سازی ازدواج و کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس و زندانی شدن است، باید هوشمندانه و با در نظر گرفتن حقوق هر دو طرف تدوین شود. این مصوبه باید ضمن اینکه دست زن را از حقوق حقه شرعی و عقلی خود پر کند و به توازن برساند، به فکر کاهش محبوسان و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن نیز باشد. در غیر این صورت، این طرح با ملاحظه صرف حقوق مردان، موجب می‌شود که نسل جوان به فاصله بیشتر از ازدواج و تشکیل خانواده کشیده شده و آسیب‌های اجتماعی مضاعفی به جامعه تحمیل کند.
راهکار کارسازتر از محدودیت مهریه، به رسمیت شناختن حقوق عادی شرعی و عقلی زنان و ترویج فرهنگ واگذاری آن حقوق از سوی مردان است. در این صورت، زن برای ایجاد امنیت، نیازی به اتکا به ابزار فشار مهریه نخواهد داشت.
تأثیرات بلندمدت بر آمار ازدواج و طلاق
تضعیف مهریه و سلب ضمانت اجرای قوی آن، بدون ارائه پشتوانه‌های حقوقی و مالی جایگزین برای زنان، می‌تواند اثرات معکوسی بر اهداف اعلامی قانونگذار داشته باشد و منجر به افزایش ریسک اجتماعی و بی‌ثباتی خانواده گردد. وقتی زنان ببینند قانون در جهت تقویت حقوق آن‌ها نوشته نشده، تنها ریسک ازدواج را در ذهن دختران بالا می‌برد. در نتیجه، طرح‌هایی که هدفشان آسان‌سازی ازدواج و رهایی از طلاق و مشکلات آن است، عملاً موجب می‌شوند نسل جوان به‌ویژه دختران و زنان به فاصله بیشتر از ازدواج و تشکیل خانواده کشیده شوند و آمار ازدواج کاهش یابد. زن وقتی بداند که در صورت بروز اختلاف، حتی مهریه‌اش هم حمایت قانونی قوی ندارد و پشتوانه مالی‌اش متزلزل شده است، امنیت روانی خود را در زندگی از دست می‌دهد. این امر، به جای تحکیم، منجر به تضعیف بنیان خانواده شده و احتمال سوءاستفاده از جانب دیگر را افزایش می‌دهد.
روزگاری بانوان دلسوز، انقلابی و دردآشنایی مانند مرحوم مریم بهروزی، در عرصه قانونگذاری تمام تلاش خود را کردند که زنان در کنار مردان به حقوق حقه شرعی و عقلی خود دست یابند و اگر تلاش آنان نبود، همین بندهای شروط ضمن عقد در دفترچه‌های سند ازدواج وجود نداشت. یاد مریم بهروزی‌ها بخیر...