کد خبر: 24207
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۳
image-20251109001309-1.jpeg

یک فعال حوزه زنان و خانواده، با تأکید بر لزوم نظام‌سازی در حوزه مسائل زنان گفت: فقه نظام‌ساز می‌تواند مبنای بازتعریف زن تراز انقلاب اسلامی باشد.

به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ با وجود گسترش فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی در حوزه زنان، هنوز نظام منسجم و سیاست‌گذاری کلانی برای تبیین جایگاه «زن تراز انقلاب اسلامی» و حل مسائل بنیادین زنان در جامعه اسلامی شکل نگرفته است. رویداد «یاقوت» با هدف ایجاد پیوند میان فقه نظام‌ساز و واقعیت‌های اجتماعی زنان، درصدد است تا گامی مؤثر در جهت بازتعریف هویت، نقش و رسالت زن مسلمان در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی بردارد.

فهیمه مستحسن، فعال حوزه زنان و خانواده، در سخنانی در رویداد «یاقوت» با بیان اینکه این رویداد تلاشی برای تبیین جایگاه زن تراز انقلاب اسلامی و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است، گفت: امیدواریم در این رویداد بتوانیم زن تراز انقلاب اسلامی را که در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی گام برمی‌دارد، تبیین کنیم تا مسائل زنان در این رویداد به مسائل سیاستی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و به مراکز تصمیم‌ساز منتقل گردد. وظیفه ما در همین حد است و امیدواریم بتوانیم آن را به درستی انجام دهیم.

وی افزود: فقه نظام‌سازی، رویکرد و روشی است برای ساخت یک سیستم منسجم. تا امروز، فقه ما عمدتاً فردی و جزئی‌نگر بوده است. اما فقه نظام‌ساز از زمان شهید صدر آغاز شد، توسط حضرت امام خمینی (ره) ادامه یافت و امروز رهبر معظم انقلاب داعیه‌دار این مسیر هستند. فقه نظام‌ساز نظریه دولت اسلامی را تولید می‌کند و فقه حکومتی، مدیریت و اجرای آن را بر عهده دارد. با این حال، همان‌طور که رهبر انقلاب فرموده‌اند، هنوز به مرحله نظریه دولت اسلامی نرسیده‌ایم و همچنان در پایه‌های ایجاد انقلاب اسلامی هستیم. برای رسیدن به نظام‌سازی، ابتدا باید مسائل را احصا کنیم و این احصا به ما کمک می‌کند تا بتوانیم سیستم مورد نظر خود را بسازیم.

مستحسن ادامه داد: برای احصای مسائل، تنها فقه و قانون کافی نیست. ما نیازمند نگاه چندبعدی هستیم. باید به مسائل زنان از چهار منظر اقتصادی، فرهنگی، سیاستی و حقوقی نگریست. جمع‌بندی این نگاه‌ها در فقه نظام‌ساز و سپس در فقه حکومتی امکان‌پذیر می‌شود. وقتی مسائل را احصا می‌کنیم، متوجه می‌شویم که با جزیره‌ای از مسائل روبرو هستیم؛ از جمله تضعیف قوامیت مرد در خانواده، تعارض نقش‌های مادری و همسری، اشتغال زنان، طلاق‌های عاطفی، موانع اشتغال بانوان، بی‌ارزشی کار خانگی، ناامنی شغلی، عدم تناسب محتوای آموزشی با هویت زنانه، ضعف در مهارت‌های همسرداری و مادری، طولانی بودن فرایند دادرسی در دعاوی خانوادگی، خلأهای قانونی در حمایت از زنان سرپرست خانوار و ترویج سبک زندگی غربی در رسانه‌ها.

وی با اشاره به آسیب‌های فرهنگی موجود افزود: در رسانه‌ها تصویری کاریکاتوری از زن سنتی و زن مدرن ارائه شده است؛ زن سنتی به عنوان فردی خانه‌نشین و مطیع و زن مدرن به عنوان فردی آزاد و بی‌قید. این تصویرسازی غلط باعث سردرگمی زنان شده است. در حالی که رهبر معظم انقلاب با طرح الگوی سوم زن مسلمان تراز انقلاب اسلامی تأکید دارند که نه زن شرقی و نه زن غربی، بلکه زن مؤمن، آگاه و فعال اجتماعی باید الگوی ما باشد.

این فعال حوزه زنان با تشریح مراحل فقه نظام‌ساز گفت: در گام اول باید مسائل را احصا کنیم. سپس در مرحله دوم، تحلیل میان‌رشته‌ای انجام دهیم. در این مرحله، فقه نظام‌ساز تنها به فقیه محدود نیست بلکه فقیه در کنار کارشناسان مدیریت، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد به کشف حکم می‌پردازد. وقتی همه ارکان جامعه در فرآیند کشف حکم نقش داشته باشند، تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر و اجرای احکام آسان‌تر می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال، در مسئله بالا رفتن سن ازدواج، نمی‌توان تنها به بعد فرهنگی توجه کرد. این پدیده ریشه‌های اقتصادی، حقوقی و روان‌شناختی دارد. تغییر معیارهای ازدواج، ترس از مسئولیت‌پذیری، نبود سیاست‌های حمایتی در ازدواج و فرزندآوری، همگی از علل این پدیده‌اند. بنابراین، فقه نظام‌ساز از ما می‌خواهد علت‌های ریشه‌ای مسائل را شناسایی کنیم، نه صرفاً به علل ظاهری بپردازیم. باید باورهای فرهنگی غلط و خلأهای نهادی را شناسایی کنیم و سپس اولویت‌بندی مسائل را انجام دهیم.

مستحسن بیان کرد: در مرحله سوم، تحلیل علت‌های ریشه‌ای انجام می‌شود تا از طریق آن بتوانیم نظام‌واره‌ای از مسائل زنان را ترسیم کنیم. در این نظام‌واره، زن تراز انقلاب اسلامی تعریف می‌شود؛ هم از نظر هویت فردی، هم نقش و رسالت او در خانواده و هم جایگاه اجتماعی‌اش. این نگاه نظام‌مند موجب می‌شود که ساختار فقه زنان از حالت جزیره‌ای خارج شود و به نظامی منسجم تبدیل گردد.

وی ادامه داد: در این صورت می‌توانیم نظام‌واره‌ای از مسائل زنان تدوین کنیم که به بازنگری در قوانین مدنی، اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان، طراحی سیاست‌های حمایتی ملی و بازنگری در عملکرد رسانه ملی منجر شود. در سطح میانی نیز امکان اصلاح و بازطراحی نهادها و سازمان‌ها فراهم می‌شود؛ از جمله دادگاه‌های خانواده و مراکز مشاوره که می‌توانند بر اساس مبانی صحیح اسلامی بازطراحی شوند.

مستحسن در پایان تأکید کرد: دستیابی به این اهداف نیازمند حضور جدی و آگاهانه زنان متعهد در میدان است. اگر ما زنان بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی کار کنیم و با نگاه علمی، فقهی و میان‌رشته‌ای به مسائل بپردازیم، قطعاً اصلاح ساختارها و تحقق نظام‌سازی اسلامی در حوزه زنان امکان‌پذیر خواهد بود. به امید آنکه با توکل بر خداوند و تلاش جمعی، بتوانیم وظیفه خود را در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی به انجام رسانیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =

آخرین‌ها