به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ دولت در نظر دارد طرح «اعتبار فراگیر ایرانیان» را برای دهکهای اول تا پنجم درآمدی به اجرا بگذارد؛ بر اساس این طرح، مبلغ ۳۰ میلیون تومان اعتبار با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۶ ماهه برای خرید کالا در اختیار مشمولان قرار میگیرد.
امیر باقری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح این طرح اظهار کرده است که این طرح با هدف تأمین نیاز خانوارها و بنگاهها طراحی شده و نسبت به تسهیلات نقدی، نیاز کمتری به خلق نقدینگی دارد و از آثار تورمی برخوردار نخواهد بود.
با این حال، فعالان بازار نگاه متفاوتی به این طرح دارند؛ به گفته برخی فروشندگان، طی ۲ ماه گذشته قیمت برخی از اقلام لوازم خانگی با توجه به نوسانات نرخ ارز با افزایش قابلتوجهی همراه بوده است؛ موضوعی که موجب شده ۳۰ میلیون تومان اعتبار، قدرت خرید مؤثری برای تهیه کالاهای بادوام نداشته باشد.
هرچند هدف از این طرح حمایت از دهکهای پایین و تسهیل دسترسی به کالا عنوان شده است، اما با توجه به افزایش قابل توجه قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، به نظر میرسد اعتبار ۳۰ میلیون تومانی در شرایط فعلی نتواند نقش مؤثری در تأمین کالاها ایفا کند.
تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی اثرگذاری محدودی دارد
در همین زمینه مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان اظهار کرد: اقتصاد کشور در سالهای اخیر با کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودشدن تقاضای مصرفی مواجه بوده است.
وی افزود: همزمانی تورم بالا و رشد پایینتر دستمزدها نسبت به نرخ تورم، موجب کوچکتر شدن سبد معیشت خانوارها شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی نسبت درآمد و هزینه خانوار از شاخصهای مهم ارزیابی شرایط اقتصادی است و بررسیها نشان میدهد این نسبت طی سالهای اخیر به زیان خانوارها تغییر کرده است.
گودرزی با بیان اینکه تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی خرید خانوار، با توجه به سطح عمومی قیمتها، اثرگذاری محدودی دارد، اظهار کرد: این میزان تسهیلات در بهترین حالت میتواند بخشی از نیازهای کوتاهمدت برخی خانوارها را پوشش دهد، اما قادر به جبران کاهش مستمر قدرت خرید نیست.
وی تصریح کرد: در شرایطی که سهم هزینههایی مانند مسکن و کالاهای اساسی بخش قابل توجهی از سبد خانوار را تشکیل میدهد، سیاستهای حمایتی باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی طراحی شود تا بتواند اثر ملموس و پایداری بر معیشت مردم بگذارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: تمرکز بر اصلاحات ساختاری در حوزه توزیع درآمد، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی میتواند تأثیر بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات مقطعی داشته باشد.
وی با اشاره به لزوم افزایش سقف اعتبار این طرح به ۱۰۰ میلیون تومان اظهار کرد: رقم ۳۰ میلیون تومان پاسخگوی شرایط کنونی بازار نیست و از طرفی اقساط ۶ ماهه این طرح فشار مضاعفی بر دهکهای پایین وارد میکند.
رکود بازار لوازم خانگی خیلی عمیق است
نسرین اوجاقی، دبیر انجمن اقتصادی و ملی صنایع لوازم خانگی ایران در گفتوگو با میزان در رابطه با کارآمدی وام ۳۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی اظهار کرد: سطح رکود در بازار لوازم خانگی بهگونهای است که مبالغ پایین وام و تسهیلات نمیتواند اثر محسوسی بر تقاضای خرید خانوارها داشته باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی، تسهیلات خرد نهایتاً امکان خرید یک قلم کالا را برای مصرفکننده فراهم میکند، در حالی که الگوی خرید خانوارهای ایرانی معمولاً بهصورت تعویض همزمان چند قلم کالای اساسی است و این موضوع موجب میشود چنین وامهایی کارایی لازم را نداشته باشند.
اوجاقی با اشاره به افزایش عرضه کالاهای بیکیفیت و فاقد ضمانت معتبر در بازار تصریح کرد: بخشی از مصرفکنندگان بهدلیل محدودیت منابع مالی، ترجیح میدهند به سمت کالاهای ارزانتر و بدون خدمات پس از فروش حرکت کنند؛ موضوعی که میتواند به تضعیف جایگاه تولیدکنندگان رسمی و دارای ضمانتنامه منجر شود.
دبیر انجمن اقتصادی و ملی صنایع لوازم خانگی ایران درباره روند قیمتها نیز اظهار کرد: در ماههای گذشته برخی کالاها افزایش قیمت زیادی داشتهاند؛ بهگونهای که در مواردی افزایش قیمت مواد اولیه خارجی تا ۱۰۰ درصد و مواد اولیه داخلی بین ۴۵ تا ۵۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: هرچند ارائه یک عدد مشخص برای کل بازار ممکن نیست، اما افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی و همچنین مواد اولیه داخلی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
اوجاقی با اشاره به اینکه حاشیه سود کاهش یافته است، گفت: با افزایش هزینهها، تولیدکنندگان بهدلیل رکود حاکم بر بازار قادر نیستند تمام افزایش قیمت مواد اولیه را به قیمت نهایی محصولات منتقل کنند و ناچارند بخشی از این هزینه را متحمل شوند؛ موضوعی که حاشیه سود تولید را به شدت کاهش داده است.
دبیر انجمن اقتصادی و ملی صنایع لوازم خانگی ایران تأکید کرد: در چنین شرایطی، تسهیلات با مبالغ محدود نمیتواند پاسخگوی خرید کالاهای بادوام بزرگ مانند یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی باشد و برای خروج بازار از رکود، طراحی ابزارهای مؤثرتر و متناسب با سطح واقعی قیمتها ضروری است.