اعتراض

حادثه چاقوکشی در دانشگاه صنعتی شریف، این پرسش را داغ کرده است که آیا «دانشجو بودن» می‌تواند از مسئولیت کیفری بکاهد یا قانون برای همه یکسان است.

به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ حادثه تلخ درگیری در دانشگاه صنعتی شریف و کشف سلاح سرد از یکی از مهاجمان، علاوه بر نگرانی‌های امنیتی، یک گفتمان حقوقی و اجتماعی دیرینه را در فضای عمومی و دانشگاهی کشور داغ کرده است: آیا «دانشجو بودن» می‌تواند به عنوان «کاهنده مسئولیت» یا افزاینده مصونیت در برابر پیگرد قانونی عمل کند؟ یا اینکه لباس دانشگاهی، نه تنها مصونیت‌بخش نیست، بلکه در صورت انحراف، مسئولیت را دوچندان می‌کند؟ این پرسش که این روزها در محافل مجازی و حضوری دانشگاهیان دست به دست می‌شود، ریشه در دو نگاه کاملاً متفاوت به جایگاه اجتماعی قشر دانشجو دارد. طرفداران مصونیت: دانشجو باید «قداست» داشته باشد گروهی از فعالان و تحلیلگران مسائل دانشگاهی معتقدند که قشر دانشجو به دلیل قرار گرفتن در سنگر علم و پژوهش، همواره در تاریخ این ملت از قداستی خاص برخوردار بوده است. به باور این افراد: - دانشجو، سرمایه ملی است:دانشجویان به عنوان آینده‌سازان کشور، باید در محیطی امن و عاری از تنش‌های شدید امنیتی به تحصیل بپردازند و کنش اجتماعی بیاموزد. - برخورد قضایی شدید، مانع رشد علمی و اجتماعی می‌شود: برخورد سلبی و قضایی با خطاهای دانشجویان، فضای دانشگاه را به محیطی امنیتی تبدیل کرده و خلاقیت و جسارت را از بین می‌برد. - اولویت، اصلاح است نه تنبیه: در این نگاه، خطای سیاسی یا اخلاقی دانشجو باید از مسیر مشاوره، آموزش و تذکر اصلاح شود، نه از طریق دادگاه و زندان.

این دسته معتقدند که اگر هر خطایی در دانشگاه با شدیدترین وجه ممکن برخورد شود، دیگر نمی‌توان انتظار داشت دانشگاه به عنوان «کانون اندیشه‌ورزی» به رسالت خود عمل کند. از نگاه آن‌ها، حادثه شریف باید با صبوری و درون‌دانشگاهی حل و فصل شود تا پرونده فرد خاطی به مراجع قضایی کشیده نشود. نگاه دوم: «دانشجو بودن» به معنای مصونیت از قانون نیست در سوی دیگر میدان، طیف وسیعی از حقوقدانان و تحلیلگران سیاسی-اجتماعی قرار دارند که با اشاره به تجربه تلخ تاریخی، استدلال می‌کنند که «لباس مقدس» دانشگاه نمی‌تواند پوششی برای انحراف و جرم باشد. آن‌ها برای اثبات مدعای خود به اسامی شنیده‌شده‌ای اشاره می‌کنند: - مسعود رجوی: از دانشجویان دانشگاه تهران که بعدها به رهبری گروهک تروریستی منافقین تبدیل شد و جنایت‌های بی‌شماری علیه مردم ایران مرتکب گردید. - احمدرضا جلالی (متهم به جاسوسی): پزشک و دانشجوی نمونه دانشگاه شهید بهشتی که به اتهام جاسوسی به نفع یک کشور خارجی محاکمه و به اعدام محکوم شد. طرفداران این دیدگاه استدلال می‌کنند: > «اگر امثال رجوی در زمان خود "دانشجو" بودند، آیا باید به دلیل قداست این لباس از چشم قانون پنهان می‌ماندند؟» > «انحراف، مرز نمی‌شناسد. ممکن است یک دانشجو، یک طلبه، یک استاد یا یک کارمند ساده تصمیم به طغیان اجتماعی بگیرد، در این صورت، قانون باید بدون اغماض با او برخورد کند.» این گروه بر این باورند که «مصونیت قضایی» برای دانشجویان، به ایجاد یک طبقه خاص در جامعه دامن می‌زند که نتیجه آن ایجاد دوگانگی ناخوشایند در اجرای عدالت است. واکنش افکار عمومی: تفکیک میان "مخالف" و "مجرم"

در واکنش به حادثه اخیر دانشگاه شریف، بسیاری از کاربران فضای مجازی بر این نکته تأکید دارند که نباید حائل میان «مخالف سیاسی» و «مجرم کیفری» را برداشت. - اعتراض سیاسی و شعار دادن (حتی اگر تند باشد) ممکن است در چارچوب نقد و اعتراض دانشجویی تعبیر شود و نیازمند گفتگو باشد. - اما حمل سلاح سرد، درگیری فیزیکی و اقدام به ضرب و جرح، جرمی مشهود و عمومی است که در هر نقطه‌ای از شهر رخ دهد، عدلیه موظف به ورود به آن است. به نظر می‌رسد افکار عمومی، که در شوک قداره کشی در دانشگاه نماد علم در کشور انگشت به دهان مانده ، تمایز روشنی بین این دو قائل شده است حمله به سایر دانشجویان با سلاح سرد نه تنها موستوجب تعزیر و تادیب بلادرنگ و قاطع قضایی است که ضربه به حیثیت علمی کشور است.» بحران هنجارها یا بحران پاسخگویی؟ کارشناسان حقوقی معتقدند که ریشه این بحث به «نبود مرز مشخص میان تخلف صنفی و جرم عمومی» بازمی‌گردد. نهادهای دانشگاهی (نظام صنفی و انضباطی) متولی رسیدگی به تخلفات صنفی و اخلاقی هستند، در حالی که مرجع رسیدگی به قداره کشی و تبدیل دانشگاه به چاله میدان دستگاه قضایی است.

حادثه چاقوکشی در شریف یک زنگ خطر جدی است: اگر جامعه نتواند میان «مصونیت مدنی» و «مسئولیت کیفری» تمایز قائل شود، یا باید شاهد امنیتی شدن محیط دانشگاه باشیم، یا شاهد بی‌کیفرمانی افرادی که از لباس دانشجویی به عنوان سپری برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند و هر غمی را با خونی دگر تازه نگاه می دارند. راه حل، نه در چشم‌پوشی از خطاست و نه در تعمیم جرم به همه؛ راه حل در «عدالت بدون تبعیض» است؛ عدالتی که هم قداست علمی دانشجو را بشناسد و هم در برابر قانون، او را در صفی واحد با دیگر شهروندان قرار دهد. نمی توان با در نظر نگرفتن حریم قانون آب در هاون کنش اجتماعی مضر کوبید و در مسیر تکامل سیاسی دانشجو با جان سایرین قمار کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =

آخرین‌ها