به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ علیرضا عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره علل بروز تورم های بالا در اقتصاد ایران اظهار کرد: برای مهار تورم در ایران ابتدا باید واقعیت اقتصاد کشور را بشناسیم. اقتصاد ایران امروز تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته شده است و هر افزایشی در حوزه ارز بسیار سریع خود را در قیمت کالاها، به‌ویژه مواد غذایی، نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی از واردات اظهار داشت: این اقدام اگرچه برای جلوگیری از رانت و سوءاستفاده ضروری بود، اما طبیعی است که باعث افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی شود، زیرا قیمت‌ها به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر می‌شوند.

وی افزود: در سال‌های اخیر تحریم‌های شدید اقتصادی، کاهش صادرات نفت و دشواری دسترسی به درآمدهای ارزی، هزینه اداره اقتصاد را بالا برده است. وقتی درآمد ارزی محدود می‌شود، واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی گران‌تر تمام می‌شود و این افزایش هزینه، به طور مستقیم به مردم منتقل می‌شود.

رکود تورمی گریبانگیر اقتصاد ایران

عباسی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی حتی تولید داخلی هم مستثنی نیست، اظهار داشت: بسیاری از کارخانه‌ها از مواد اولیه وارداتی استفاده می کنند و یا ماشین‌آلات آن‌ها وابسته به قطعات خارجی است؛ به همین دلیل با افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه، تعمیر و استهلاک ماشین‌آلات بالا می‌رود و در نتیجه قیمت تولید داخلی هم افزایش پیدا می‌کند.

وی این نکته را مطرح کرد که اقتصاد ایران با پدیده رکود تورمی روبه‌رو شده یعنی هم قدرت خرید مردم کاهش یافته و هم قیمت‌ها همچنان بالا رفته است.

وی گفت: علاوه بر این، هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و بلوکه شدن بخشی از درآمدهای کشور باعث می‌شود ارز کمتری به اقتصاد برسد. در چنین شرایطی، هر سیاست اقتصادی فقط می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را کم کند، اما به‌تنهایی قادر به کاهش پایدار تورم نیست.

دو شرط لازم اما ناکافی برای مهار تورم

این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت شرط لازم برای مهار تورم است، اما کافی نیست؛ اگر دسترسی کشور به منابع ارزی بهبود پیدا نکند، فشار تورمی ادامه خواهد داشت. به بیان ساده، سیاست‌های پولی می‌توانند تب تورم را پایین بیاورند، اما علت اصلی آن همچنان باقی می‌ماند.

عباسی با اشاره به آثار تورم بر بنگاه‌های اقتصادی گفت: در نتیجه تورم‌های بالا، اعداد دفاتر حسابداری شرکت‌ها بسیار بزرگ‌تر شده، اما سود خالص عملیاتی کاهش یافته است. بسیاری از بنگاه‌ها عملاً سود واقعی خود را ناچیز یا حتی منفی احساس می‌کنند، زیرا افزایش قیمت‌ها ارزش واقعی درآمدها را از بین می‌برد.

وی تاکید کرد: می توان گفت که در شرایط تورمی ارزش دلاری سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می یابد به طوری که تورم بخش قابل توجهی از سود حاصل از فعالیت اقتصادی را می‌بلعد.

رفتار مالی خانوارها تغییر کرده است

این تحلیلگر اقتصادی درباره تغییر رفتار مالی خانوارها در سال های اخیر اظهار داشت: تداوم تورم باعث شده بخش قابل توجهی از پس‌انداز خانوارها به سمت پناهگاه‌های ارزی مانند دلار و حتی رمزارزها هدایت شود. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید و نگرانی از آینده اقتصادی موجب شده حتی سرمایه‌گذاری سنتی در زمین و مسکن نیز کاهش یابد. در نتیجه بازار املاک که معمولاً موتور پیشران بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است، وارد رکود عمیق شده است.

حذف ارز ترجیحی سبب کاهش انگیزه قاچاق می شود

عباسی همچنین گفت: امروز پس از حذف ارز ترجیحی واردات، تا حد زیادی قیمت کالاهای اساسی واقعی شده و رانت‌های گسترده این حوزه کاهش یافته است.

وی درباره تخصیص کالابرگ با خانوارها در شرایط تورم اظهار داشت: پرداخت یارانه مستقیم می‌تواند بخشی از فشار بر مصرف‌کننده را جبران کند، اما خروج تدریجی از اقتصاد یارانه‌ای و اداره مصنوعی قیمت‌ها در بلندمدت موجب نزدیک شدن سطح عمومی قیمت‌ها به کشورهای همجوار و کاهش انگیزه قاچاق مواد غذایی و دارو به خارج از کشور خواهد شد.

اقتصاد ایران به اخبار بین المللی حساس است

وی با اشاره به نقش روابط خارجی افزود: اقتصاد ایران امروز به‌شدت به اخبار بین‌المللی حساس است. هر نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها یا احتمال توافق می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و بازارها را آرام کند، زیرا مردم و فعالان اقتصادی امیدوار می‌شوند منابع ارزی کشور تقویت خواهد شد.

عباسی اظهار داشت: تا زمانی که گشایش جدی در حوزه تحریم‌های اقتصادی ایجاد نشود، تورم در سطح بالا باقی می‌ماند و تنها می‌توان آن را مدیریت کرد، نه مهار کامل بنابراین کاهش پایدار تورم نیازمند هم‌زمانی اصلاحات داخلی با بهبود روابط اقتصادی خارجی است.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران امروز منتظر خبرهای خوب از روابط بین‌الملل است. اگر هم‌زمان با انضباط پولی و مالی، دسترسی کشور به منابع ارزی بهتر شود، می‌توان امیدوار بود تورم به‌تدریج کاهش یابد و ثبات به بازارها بازگردد.

تا زمانی که گشایش جدی در حوزه تحریم‌های اقتصادی ایجاد نشود، تورم در سطح بالا باقی می‌ماند و تنها می‌توان آن را مدیریت کرد، نه مهار کامل. کاهش پایدار تورم نیازمند هم‌زمانی اصلاحات داخلی با بهبود روابط اقتصادی خارجی است.