به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ با رای اخیر دادگاه استیناف لندن، ساختمان «NIOC HOUSE» متعلق به شرکت ملی نفت ایران، در ازای جریمه ناشی از پرونده کرسنت و عدم اجرای رای پیشین، به طرف اماراتی واگذار شد.ماجرای تازه‌ی این پرونده ابعاد مختلفی دارد؛ از جمله آنکه خسارت معنوی ناشی از این رای، دست‌کمی از زیان مادی آن ندارد. ساختمان یادشده که در خیابان ویکتوریا و در نقطه‌ای حساس از لندن قرار دارد، نه‌تنها از ارزش مالی بالایی برخوردار است بلکه از نظر موقعیت و اعتبار بین‌المللی نیز نماد مهمی برای ایران محسوب می‌شد.
این ساختمان در دهه ۱۹۷۰ ساخته شده و درست روبه‌روی کلیسای وست‌مینستر و کاخ پارلمان بریتانیا واقع است که گفته می‌شود هزینه‌ها تعمیرات و طراحی داخلی آن هم مبلغ هنگفتی بوده است. با توجه به سوابق قضایی مشابه، بعید است اعتراض ایران به رای دادگاه استیناف در دیوان عالی انگلیس نتیجه‌ای داشته باشد و احتمال تایید نهایی آن زیاد است. در عین حال، این پرونده بار دیگر ضعف ساختاری در رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی بزرگ کشور را نشان می‌دهد؛ پرونده‌هایی که زیان‌های سنگین مادی و حیثیتی آن از جیب مردم پرداخت می‌شود، بی‌آنکه متولی مشخص و پاسخگویی داشته باشند.
کرسنت امروز تنها یک اختلاف قراردادی نیست؛ نمادی از حکمرانی معیوب و گره‌های کوچک مدیریتی است که بی‌توجهی به آن، به بحرانی بزرگ و پرهزینه برای کشور تبدیل شده است. در میان افکار عمومی نیز نام چند مقام ارشد پیشین به عنوان عاملان یا مقصران احتمالی مطرح است. اگر دغدغه اصلی واقعا «ایران» باشد، یکی از مهمترین تصمیم‌های نشست آینده سران قوا باید یافتن مقصران اصلی و پاسخگو کردن آنان در این پرونده‌ی تلخ و عبرت‌آموز باشد.