حوزه

مسئله «انسجام اجتماعی» به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان و سیاست‌گذاران در ایران بدل شده است؛ به‌ ویژه در پرتو رخدادهایی چون اغتشاشات دی‌ماه که پرسش‌های جدی درباره وضعیت همبستگی اجتماعی، سرمایه اعتماد عمومی و کارکرد نهادهای رسمی و دینی را پیش‌روی جامعه قرار داد. آیا این رخدادها نشانه‌ای از فروپاشی اجتماعی‌اند یا باید آن‌ها را به‌مثابه تنش‌هایی در چارچوب یک نظم همچنان پایدار تحلیل کرد؟ امیرحسن شیعی؛ پژوهشگر پژوهشکده رویش اندیشه و معرفت با تکیه بر ادبیات نظری جامعه‌شناسی و با تمرکز بر حوادث دی‌ماه، کوشید نسبت این رخدادها با مفهوم ازهم‌گسیختگی اجتماعی، وضعیت کنونی جامعه ایران را در چارچوب «انسجام تنش‌آلود» تحلیل کند؛ وضعیتی که نه بیانگر فروپاشی کامل، بلکه هشداری نسبت به ناترازی‌های حل‌نشده در عرصه معنا، اعتماد و گفت‌وگوست. در ادامه نیز نقش حوزه‌های علمیه به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر در بازتولید اخلاق دینی و تقویت سرمایه اجتماعی، در دو سطح درونی و اجتماعی مورد واکاوی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ نشست علمی«حوزه‌های علمیه و مسئله انسجام اجتماعی در ایران امروز با نگاهی به اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه» شامگاه ۵ اسفندماه از سوی پژوهشکده رویش اندیشه و معرفت برگزار شد؛ امیرحسن شیعی، پژوهشگر این پژوهشکده با اشاره به سه نظریه از جامعه‌شناسان غربی از جمله دورکیم در مورد انسجام اجتماعی به تطبیق این نظریات با حوادث دی ماه پرداخت در ادامه مشروح سخنان این پژوهشگر به شرح زیر است:

نکات بنده در چند بخش ارائه می‌شود. بخش اول به پیشینه موضوع و ادبیات نظری بحث اختصاص دارد؛ در بخش دوم، تطبیق مباحث نظری با جریان اغتشاشات دی‌ماه بررسی می‌شود و در بخش دیگر نیز به نقش حوزه در انسجام جامعه ایران و ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداخته خواهد شد.

در بخش نظری موضوع باید گفت اغتشاشات دی‌ماه به معنای فروپاشی اجتماعی جامعه ایران نیست، بلکه نشانه‌ای از تنش ساختاری در انسجام اجتماعی است. ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی، خلط بین اغتشاش و اعتراض را خطایی بزرگ در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تلقی می‌کند. هر دو، کنش اجتماعی هستند، اما پیامدهای متفاوتی دارند. اعتراض، کنشگری هدفمند در راستای مطالبه‌ای مشخص است؛ مشروعیت اخلاقی و اجتماعی دارد و معمولاً در چارچوب هنجاری صورت می‌گیرد. اما اغتشاش، کنش جمعی غیرهدفمند یا دارای اهداف متکثر است که با تخریب، خشونت و بی‌ثباتی همراه است؛ از ابزارهای خشن استفاده می‌کند، دچار گسست هنجاری است و می‌تواند برون‌زا باشد؛ یعنی عامل بیرونی آن را هدایت کند.

گزاره دیگری نیز با عنوان «ازهم‌گسیختگی انسجام اجتماعی» مطرح است. اعتراض و اغتشاش، رخدادهایی در یک بازه زمانی مشخص‌اند؛ اما ازهم‌گسیختگی انسجام اجتماعی، فرایندی بلندمدت و اثرگذار است. این وضعیت، ساختاری است و به فروپاشی اعتماد، هویت مشترک و قواعد همزیستی می‌انجامد.

بنابراین، هر اغتشاشی نشانه فروپاشی انسجام اجتماعی نیست، اما علامتی هشداردهنده و پررنگ برای حرکت به سمت ازهم‌گسیختگی اجتماعی محسوب می‌شود. یکی از سؤالات این است که آیا جامعه ایرانی امروز دچار ازهم‌گسیختگی انسجام اجتماعی شده است؟ برای پاسخ، به سه نظریه درباره ازهم‌گسیختگی انسجام اجتماعی اشاره می‌کنم.

نخست، نظریه امیل دورکیم است که انسجام اجتماعی را حاصل اشتراک در ارزش‌ها، هنجارها و باورهای جمعی می‌داند. وی اغتشاش را آنومیِ موضعی و اعتراض را کنشی درون‌هنجاری تلقی می‌کند. در مفهوم آنومی، تضعیف یا فروپاشی هنجارها رخ می‌دهد، زیرا هنجارها عامل انسجام‌اند. از نگاه دورکیم، شاخص‌های گسست انسجام عبارت‌اند از: تضعیف مرجعیت هنجاری، تعارض ارزش‌ها ـ که امروز در دانشگاه‌های ایران می‌توان برخورد دو نوع هنجار در برابر یکدیگر را مشاهده کرد ـ و بی‌اعتنایی به قواعد مشترک.

نظریه دیگر متعلق به تالکوت پارسونز است که نگاهی سیستمی به انسجام دارد. او انسجام را در میان خرده‌سیستم‌های نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحلیل می‌کند. از نظر پارسونز، اغتشاش اختلال در کارکرد بخشی از هنجارها و قوانین آن نظام اجتماعی است، اما اعتراض مکانیسمی برای بازخورد و اصلاح عملکرد سیستم محسوب می‌شود. بنابراین، در هر دو نگاه، اعتراض عامل ازهم‌پاشی انسجام اجتماعی نیست، اما اغتشاش می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد.

الگوی پارسونز در تحلیل انسجام اجتماعی

الگوی تالکوت پارسونز برای اجتماع چهار کارکرد قائل است: نخست، سازگاری با محیط که زیرساخت اقتصادی نظریه او را تشکیل می‌دهد؛ دوم، دستیابی به هدف در نسبت با سیستم؛ سوم، انسجام به‌عنوان حفظ نظام اجتماعی؛ و چهارم، حفظ الگوی نظام فرهنگی. از نظر وی، گسست انسجام اجتماعی زمانی رخ می‌دهد که نهادهای رسمی مشروعیت خود را از دست بدهند.

این پرسش مطرح است که آیا امروز نهادهای رسمی مشروعیت خود را از دست داده‌اند؟ شکاف میان ارزش‌های اعلامی و عملکرد واقعی ـ که تا حد زیادی با وضعیت امروز قابل تطبیق است ـ و نیز نزاع ناشی از ناکارآمدی، از نشانه‌های تضعیف کارکردهاست. به بیان دیگر، اگر سیستم ناکارآمد باشد، امکان فروپاشی انسجام اجتماعی افزایش می‌یابد.

نظریه سوم، نظریه سرمایه اجتماعیِ رابرت پاتنام است. وی سرمایه اجتماعی را شامل اعتماد، شبکه‌های اجتماعی و هنجارهای همکاری می‌داند. از منظر او، اغتشاش ناشی از کاهش سرمایه اجتماعی میان‌گروهی است؛ موضوعی که می‌توان آن را با وضعیت امروز جامعه ایران تطبیق داد. به باور پاتنام، کاهش اعتماد عمومی، قطبی‌سازی شدید و گسست شبکه‌های میان‌گروهی از عوامل شکل‌گیری اغتشاش‌اند.

اگر از منظر امیل دورکیم به اغتشاشات دی‌ماه توجه کنیم، مشاهده می‌شود که اخلاق جمعی به‌طور کامل فرو نریخته است. نمونه آن، اعتراض نسبت به اغتشاشات با حضور میلیونی مردم بود. می‌توان گفت اخلاق جمعی در ایران در بزنگاه‌ها بسیار محکم‌تر بروز می‌کند؛ چنان‌که در ۲۲ دی و بهمن مشاهده شد و در ۲۲ اسفند، یعنی روز قدس، نیز قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین، اغتشاشات را می‌توان آنومیِ موضعی و گذرا دانست، نه فروپاشی کلی.

از منظر پارسونز نیز هرچند اختلالاتی در کارکردهای قانونی و هنجاری مشاهده شد، اما شاکله نهادهای رسمی برقرار است. نظام سیاسی هنوز توان تنظیم و بازتولید نظم را دارد و با یک فراخوان، نظمی که دچار اختلال شده بود بازتولید شد. بنابراین، ازهم‌گسیختگی انسجام اجتماعی را شاهد نیستیم.

کاهش سرمایه اجتماعی در ایران

از منظر نظریه رابرت پاتنام نیز کاهش سرمایه اجتماعی در ایران کاملاً قابل رؤیت است و در مقابل، افزایش سرمایه اجتماعی در اردوگاه‌های مخالف نیز قابل مشاهده است. جامعه به‌تدریج به سمت دوقطبی اجتماعی پیش می‌رود. این بحران، فوری و آنی نیست، اما در بلندمدت می‌تواند خطر بزرگی ایجاد کند.

ایران امروز نه در وضعیت انسجامِ تعریف‌شده در ادبیات کلاسیک اجتماعی قرار دارد و نه در وضعیت فروپاشی؛ بلکه در شرایط «انسجام تنش‌آلود»، چندپاره و در حال بازتعریف است. همزیستی نظم و بی‌نظمی را به‌صورت هم‌زمان شاهد هستیم؛ به‌گونه‌ای که کلاس‌ها در دانشگاه برقرار است و هم‌زمان اعتراض نیز وجود دارد. شکاف‌ها مهارپذیرند، قطبی‌سازی گفتمانی افزایش یافته، اما فروپاشی نهادی رخ نداده است.

در مقایسه میان اغتشاشات دی‌ماه و اعتراضات اجتماعی بازار در همان مقطع، به این نتیجه می‌رسیم که در مؤلفه هدف، مطالبه معترضان مشخص بود؛ اما اغتشاشات دی‌ماه دارای اهداف متعدد یا فاقد هدف مشخص بود. البته در تحلیل نهایی، اغتشاشات یک هدف متمرکز داشت و آن شبه‌کودتا بود. اغتشاشات ماهیتی هیجانی، تخریبی و برون‌هنجاری داشت، در حالی‌که اعتراضات، درون‌هنجاری و غیرتخریبی بود.

در حوزه ابزارها نیز تفاوت آشکار بود؛ در اعتراضات، تجمع و شعارهای مسالمت‌آمیز دیده می‌شد، اما در اغتشاشات از ابزارهای خشن، تخریبی و آشوب استفاده شد. از نظر شبکه اجتماعی، در اعتراضات نوعی انسجام درونی وجود داشت، اما در اغتشاشات گسست درون‌گروهی مشاهده می‌شد و حتی در درون خود نیز درگیری‌هایی رخ داد. در حوزه کارکردی نیز اعتراض در پی اصلاح است، در حالی که اغتشاش به‌دنبال بی‌ثبات‌سازی است.

فروپاشی اجتماعی یا بی نظمی مقطعی؟

بنده معتقدم آنچه در دی ماه رخ داد فروپاشی انسجام اجتماعی نبود بلکه بی‌نظمی مقطعی و تشدید شکاف‌های اجتماعی موضعی و تقابل دو منطق کنش اصلاح‌گرایی و اغتشاش گسست‌زا بود. اغتشاشات بیش از آن که نشانه پایان انسجام اجتماعی باشد علامت هشدار نسبت به «ناترازی‌های حل نشده در نظام معنا، اعتماد و گفت و گو» است پس ما در حوزه فرهنگ و نظام معنا هم علاوه بر نظام اقتصادی ناترازی داریم. آنچه در ایران شاهدیم کمرنگ‌شدن انسجام اجتماعی است ولی فروپاشی نشده است گرچه هشدارهایی دریافت می‌شود که اگر این انسجام تقویت نشود و وحدت بین نهادی تقویت نشود احتمال گسست انسجام وجود دارد.

بخش سوم بحث در مورد نقش حوزه‌های علمیه است؛ حوزه به عنوان نهادی که گفتمان عقلی و دینی را ترویج می‌کند قطعا در بحص انسجام اجتماعی نقش مهمی دارد که به دو بعد اشاره می‌کنم؛ اول اقدامات کلیدی حوزه در سطح جامعه و دوم اقدامات در سطح درونی خود حوزه. در سطح اول، حوزه علمیه منبع اصلی بازتولید اخلاق دینی در ایران است؛ ما آنچه شاهدیم فعلا این نقش صدمه دیده است و حوزه باید این نقش را بازتولید کند. الگوهای اخلاقی که در نظام ایران اسلامی وجود داشته است باید بازتولید و تقویت شود. تقویت سرمایه اجتماعی بین مردم و نهاد حاکمیت هم از دیگر نقش‌های حوزه است که همان نقش پل‌زنی است؛ حوزه باید نقش سنتی مرجعیت دینی خود را در بین شبکه‌های اجتماعی مدرن و اجتماعی بازتعریف کند و سرمایه اجتماعی را ارتقاء دهد همچنین نقش سنتی خود را هم تقویت کند. فقها و مبلغان میانجی‌های ارزشی در بین جامعه نسبت به اصول اخلاقی و انسجام اجتماعی هستند.

بحث دیگر بازتعریف کارکرد روحانیت در سطح محلی است؛ طرح امین و هجرت و ... در این راستا قابل بررسی است؛ ایفای نقش میانجی در تعارضات قومی و صنفی و خانوادگی، محلی بایدتقویت شود؛ تقویت نظریه امام محله به تقویت این سرمایه کمک می‌کند؛ فعال‌سازی مساجد به عنوان مکان‌های نه صرفا مناسک محور بلکه کنش‌محور در راستای تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی با راهبری روحانیت و تربیت طلاب آموزش دیده برای ایفای نقش در محلات. تولید گفتمان دینی وحدتبخش از کارهای دیگر حوزه است و حوزه باید به سمت ادبیات یکپارچه برود. اختلافات نهادی در درون حوزه انعکاس چند برابری در بین مردم دارد و ما اگر بتوانیم بر وحدت و مفاهیمی چون کرامت انسانی، مسئولیت اجتماعی و حتی امر به معروف و عدالت تاکید شود کمک به انسجام اجتماعی خواهد کرد همچنین تربیت خطبا و مبلغان به تقویت گفتار ترمیمی و جلوگیری از غیرقطبی شدن یعنی طلبه باید به جای اینکه یک طرف نزاع گفتمانی باشد با گفتن حق به ترمیم بپردازد.

حوزه از جوانان و نخبگان اجتماعی و صاحبنظران دانشگاهی دور شده است و باید کرسی‌های منظمی در این زمینه برگزار شود؛ نقل است که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در ماجرای اغتشاشات زن، زندگی، آزادی کمترین حضور را داشتند؛ شهید تهرانچی در مورد علت این مسئله گفته بود من از چند سال قبل کرسی‌های آزاداندیشی به صورت واقعی در این زمینه راه انداخته بودم و دانشجویان در محیط جلسه هر چه دوست داشتند بیان می‌کردند. تقویت فقه اجتماعی و مسئله محور، بازسازی سرمایه اعتماد اجتماعی هم از نقش‌های دیگر حوزه است.

وحدت در مرجعیت علمی و رهبری، هم افق‌سازی معرفتی و ماموریتی حوزه، توسعه مهارت‌های ارتباطی بین طلاب، ساماندهی گفت‌وگوهای علمی درون حوزوی، عدالت و شفافیت در ساختار درونی، ایجاد پیوند روشن بین پژوهش و تبلیغ و آموزش و کنشگری اجتماعی. برپایی نشست‌های غیررسمی بین استاد و طلبه، فعالیت‌های جهادی و ... شفافیت ارتباطی مدیریت حوزه نه صرفا شخص مدیر و پاسخگویی اقناعی به انتقادات هم از جمله موضوعاتی است که باید برای انسجام درون حوزه انجام شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =

آخرین‌ها