به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ افزایش هزینه تأمین مسکن در کنار رشد سایر مخارج زندگی، برنامه‌ریزی اقتصادی خانواده‌ها را دشوارتر کرده است؛ در شرایطی که آمارهای رسمی از افزایش ۳۲٫۸ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها در شهریور ۱۴۰۵ و کاهش شمار تولدها در نیمه نخست سال خبر می‌دهد، توان تأمین خانه‌ای متناسب با نیاز خانواده به یکی از موضوعات مهم در بررسی موانع فرزندآوری تبدیل شده است.
اجاره‌بها در یک سال بیش از ۳۲ درصد افزایش یافت
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بهای مسکن به ۳۲٫۸ درصد رسیده است؛ به این معنا که شاخص اجاره‌بها نسبت به شهریور سال گذشته ۳۲٫۸ درصد افزایش داشته است. تورم سالانه اجاره نیز در این ماه ۳۲٫۲ درصد اعلام شد. همچنین شاخص قیمت بخش مسکن در شهریور نسبت به ماه قبل ۳٫۶ درصد افزایش یافت.
این ارقام در شرایطی ثبت شده‌اند که هزینه‌های زندگی نیز با افزایش روبه‌روست. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در شهریور امسال ۳۵٫۹ درصد بوده است. بنابراین، فشار هزینه‌های مرتبط با خانه تنها به مبلغ اجاره محدود نیست و هزینه‌های جاری و نگهداری مسکن را نیز دربرمی‌گیرد.
برای خانواده‌های مستأجر، افزایش اجاره یا مبلغ ودیعه می‌تواند بخشی از منابع مالی قابل استفاده برای سایر نیازها را کاهش دهد؛ منابعی که برای تأمین هزینه‌های فرزند، پس‌انداز، درمان، آموزش و مدیریت مخارج پیش‌بینی‌نشده اهمیت دارند.
کاهش تولدها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی، آمارهای جمعیتی نیز از ادامه روند کاهشی ولادت در کشور حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری آریا در ۲۷ مهر ۱۴۰۵، محمد جمالو، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اعلام کرده است که در شش ماه نخست سال جاری ۴۲۸ هزار و ۶۶۴ ولادت در کشور ثبت شده است؛ این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۴۶۰ هزار مورد بود.
بر این اساس، شمار ولادت‌های ثبت‌شده در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۱ هزار و ۳۰۰ مورد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است؛ کاهشی نزدیک به ۶٫۸ درصد. این آمارها اولیه‌اند و ممکن است در گزارش‌های نهایی اصلاح شوند.
کاهش شمار تولدها پدیده‌ای تک‌عاملی نیست و نمی‌توان آن را صرفاً به وضعیت بازار مسکن نسبت داد. شرایط اقتصادی، نااطمینانی نسبت به آینده، هزینه‌های تربیت فرزند، وضعیت اشتغال، سن ازدواج و ترجیحات خانوادگی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر تصمیم زوج‌ها درباره زمان و تعداد فرزندان اثر بگذارند.
با این حال، هم‌زمانی افزایش هزینه‌های مسکن با کاهش ولادت‌ها، ضرورت بررسی دقیق‌تر نقش امنیت اقتصادی و امکان تأمین سرپناه مناسب در تصمیم‌های جمعیتی را برجسته می‌کند.
خانه مناسب؛ بخشی از امنیت اقتصادی خانواده
مسکن برای خانواده فقط یک کالای مصرفی نیست؛ محل شکل‌گیری زندگی مشترک، تربیت فرزندان و برنامه‌ریزی برای آینده است. از همین رو، ناپایداری محل سکونت یا نگرانی از افزایش هزینه اجاره می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت زوج‌ها را دشوار کند.
زوج‌هایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره، ودیعه و هزینه‌های جاری خانه می‌کنند، ممکن است برای تأمین هزینه‌های فرزندآوری با محدودیت بیشتری مواجه شوند. در چنین شرایطی، حتی خانواده‌هایی که تمایل به داشتن فرزند دارند، ممکن است تصمیم خود را به زمان دیگری موکول کنند یا درباره تعداد فرزندانشان تجدیدنظر کنند.
البته میزان این اثر در میان خانواده‌ها یکسان نیست. وضعیت مالکیت یا اجاره‌نشینی، سطح درآمد، محل زندگی، حمایت خانواده‌ها و دسترسی به خدمات عمومی می‌تواند تجربه هر خانوار را متفاوت کند. به همین دلیل، برای سنجش دقیق ارتباط مسکن و فرزندآوری، بررسی داده‌های خانوارها و مطالعات میدانی ضروری است.
سیاست‌های جمعیتی بدون توجه به مسکن کافی نیست
در بررسی موانع فرزندآوری، توجه به تسهیلات مالی و مشوق‌های مستقیم اهمیت دارد؛ اما این اقدامات زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که با سیاست‌های پایدار در حوزه مسکن و هزینه‌های زندگی همراه شوند.
توسعه مسکن متناسب با توان مالی زوج‌های جوان، افزایش دسترسی به واحدهای استیجاری مناسب، طراحی حمایت‌های هدفمند برای خانواده‌های کم‌درآمد و تسهیل دسترسی به مسکن در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک، از جمله محورهایی است که می‌تواند در سیاست‌گذاری خانواده مورد توجه قرار گیرد.
همچنین ارزیابی اثربخشی این سیاست‌ها نیازمند انتشار منظم و شفاف آمارهایی درباره هزینه مسکن، سهم اجاره از درآمد خانوار، وضعیت سکونت زوج‌های جوان و تغییرات تصمیم‌های فرزندآوری است. بدون چنین داده‌هایی، تشخیص دقیق موانع و سنجش نتیجه اقدامات حمایتی دشوار خواهد بود.
فرزندآوری و ضرورت کاهش نااطمینانی اقتصادی
آمارهای شهریور و نیمه نخست سال ۱۴۰۵ دو روند قابل‌توجه را نشان می‌دهند: افزایش قابل‌توجه شاخص اجاره‌بها و ادامه کاهش شمار ولادت‌ها. این دو شاخص به‌تنهایی رابطه علّی میان گرانی مسکن و کاهش فرزندآوری را اثبات نمی‌کنند، اما ضرورت بررسی هم‌زمان شرایط اقتصادی و تصمیم‌های خانوادگی را نشان می‌دهند.
برای خانواده‌ای که در تلاش است هزینه‌های جاری را مدیریت کند، امکان دسترسی به مسکن مناسب و قابل‌پرداخت می‌تواند بخشی از احساس امنیت لازم برای برنامه‌ریزی آینده باشد. از این منظر، سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری زمانی واقع‌بینانه‌تر خواهند بود که علاوه بر مشوق‌های مستقیم، به مسئله سرپناه و ثبات اقتصادی خانوار نیز توجه کنند.