به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ زهرا بهروزآذر با تشریح آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: دولت به دلیل تغییرات ماهوی ایجادشده در متن این لایحه، با استرداد آن موافقت کرد؛ اما پس از مذاکرات مشترک با مجلس، متن جایگزینی با توافق کارشناسی تهیه شد که باید مبنای ادامه رسیدگی قرار گیرد. به گفته معاون رئیسجمهور، همزمان برنامه ملی تقویت امنیت زنان و پیشگیری از خشونت در خانواده نیز در حال تدوین است.
لایحه منع خشونت؛ اختلاف بر سر محتوای حمایتی
بهروزآذر با اشاره به حوادث خشونتبار اخیر علیه زنان و دختران، بر ضرورت رسیدگی قضایی به این پروندهها و بررسی نشانههای خطر پیش از وقوع حوادث تأکید کرد. او معتقد است در کنار برخورد با مرتکبان، باید مشخص شود آیا پیش از وقوع حادثه نشانهای از تهدید وجود داشته، فرد در معرض خشونت امکان درخواست کمک داشته و نهادهای مسئول چه واکنشی نشان دادهاند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دولت اصلاح قوانین موجود و تدوین احکام جدید در موارد دارای خلأ قانونی را دنبال میکند، توضیح داد که دولت از ابتدای فعالیت خود پیگیر بررسی و تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان بوده است؛ اما تغییرات ایجادشده در کمیسیون اجتماعی مجلس را ماهوی و تضعیفکننده اهداف اصلی لایحه میدانست.
به گفته او، برخی احکام پیشنهادی از جمله اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی با هدف تشدید مجازات حذف شده و تعریف خشونت و احکام مربوط به زیرساختهای حمایتی، از جمله خانههای امن، نیز از متن کنار گذاشته شده بود. همچنین برخی سازوکارهای مشارکت گروههای اجتماعی حذف و موضوعاتی نامرتبط با هدف اصلی لایحه به آن اضافه شده بود.
بهروزآذر تأکید کرد ارزیابی دولت این بود که مجموعه این تغییرات، اهداف پیشگیرانه، حمایتی و بازدارنده لایحه را تأمین نمیکند؛ از همین رو هیئت وزیران با درخواست استرداد آن موافقت کرد.
متن جایگزین در انتظار ادامه رسیدگی
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به مذاکرات دولت و مجلس پس از قتل الهه حسیننژاد گفت: با توافق رئیسجمهور و رئیس مجلس، بازبینی متن در یک فرآیند مشترک کارشناسی در دستور کار قرار گرفت و جلساتی با فراکسیون زنان، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه و دستگاههای مرتبط برگزار شد.
او افزود این گفتوگوها به تهیه متن جایگزین و توافق درباره بخش مهمی از اصلاحات انجامید؛ با این حال، به دلیل وقفهای که در روند بررسی در شرایط جنگ ایجاد شد، این مسیر به نتیجه نرسید.
بهروزآذر تصریح کرد تا زمانی که متن مورد توافق دولت و مجلس مبنای رسیدگی قرار نگیرد و حمایت مؤثر، بازدارندگی و سازوکار اجرایی لازم در آن حفظ نشود، درخواست استرداد لایحه پابرجا خواهد بود.
او هدف اصلی را روشن شدن مسیر دریافت حمایت برای زنان آسیبدیده دانست و گفت قانون باید از ایجاد ابهام، رفتوآمدهای بینتیجه و دشواری بیشتر برای زنانی که به حمایت نیاز دارند، جلوگیری کند.
برنامه ملی پیشگیری از خشونت در مسیر تصویب
بهروزآذر با اشاره به اینکه حمایت از زنان در معرض خشونت نباید تا زمان تعیین تکلیف لایحه متوقف بماند، از تدوین «برنامه ملی تقویت امنیت و ارتقای احساس امنیت زنان و پیشگیری از خشونت در خانواده» خبر داد.
به گفته او، متن پیشنهادی این برنامه در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در ۱۸ آبان ۱۴۰۵ بررسی شده و مقرر است پس از اعمال اصلاحات و تکمیل نهایی، برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.
این برنامه با هدف شناسایی نشانههای خطر پیش از وقوع یا تکرار خشونت، تعیین مسئولیت دستگاهها، مداخله تخصصی در برابر رفتارهای تهدیدآمیز و تأمین حمایت فوری از افراد در معرض خطر تدوین شده است.
معاون رئیسجمهور همچنین از اجرای پویش «گفتوگویاری» با هدف تربیت تسهیلگران اجتماعی خبر داد و گفت مرحله نخست این طرح در استانهای تهران، فارس، مازندران و قم اجرا شده است. همکاری با فعالان تولید محتوا و مدیران پلتفرمها برای جلوگیری از عادیسازی خشونت و ترویج الگوهای ارتباطی سالم نیز از دیگر اقدامات اعلامشده در این زمینه است.
۲۷ خانه امن برای زنان آسیبدیده
بهروزآذر با اشاره به خدمات حمایتی موجود گفت سازمان بهزیستی از طریق اورژانس اجتماعی، تیمهای سیار، مراکز مداخله در بحران و خانههای امن، مسئولیت مستقیم ارائه خدمات به زنان در معرض خشونت را برعهده دارد و معاونت امور زنان نیز پیگیری کیفیت و دسترسپذیری این حمایتها و شناسایی خلأها را دنبال میکند.
او در تشریح ظرفیت مراکز حمایتی به گزارش سازمان بهزیستی اشاره کرد که براساس آن، ۳۸۷ مرکز مداخله در بحران و ۲۷ خانه امن در کشور فعالیت دارند؛ از این تعداد، ۱۴ خانه امن دولتی و ۱۳ خانه امن غیردولتی هستند.
به گفته معاون رئیسجمهور، اقامت معمول در خانههای امن چهار ماه است و امکان تمدید دوماهه آن وجود دارد؛ تمدید بیشتر نیز با تصمیم کمیته استانی امکانپذیر خواهد بود.
بهروزآذر در عین حال به محدودیت منابع مالی این حوزه اشاره کرد و گفت اعتبار مربوط به زنان آسیبدیده با افزایش ۳۸ درصدی به ۲۸۲ میلیارد تومان رسیده است. امکان پرداخت کمک سرانه تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز پیشبینی شده، اما این اعتبار به کل حوزه زنان آسیبدیده اختصاص دارد و برای پاسخگویی به نیازها کافی نیست.
اجرای مصوبه گواهینامه موتورسیکلت زنان همچنان متوقف است
یکی دیگر از محورهای این گفتوگو، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بود؛ مطالبهای که با وجود تصویب مصوبه دولت، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
بهروزآذر با اشاره به اینکه ابهام در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در عمل به مانعی برای صدور گواهینامه زنان تبدیل شده بود، گفت پس از بررسی موضوع با پلیس راهور و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، مشخص شد صدور گواهینامه برای زنان با مقررات موجود مغایرت قانونی ندارد.
به گفته او، هیئت وزیران در هشتم بهمن ۱۴۰۴ مصوبه مربوط به آموزش، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را تصویب کرد. این مصوبه در ۱۴ بهمن همان سال با شماره ۱۸۹۷۲۷ ابلاغ شد و براساس آن، فرماندهی انتظامی موظف است آموزش عملی زنان را با مربیان زن و آزمون را با اولویت افسران زن برگزار کند.
با این حال، بهروزآذر اعلام کرد با گذشت بیش از ۹ ماه از ابلاغ مصوبه، فرآیند اجرایی مورد انتظار هنوز به نتیجه نرسیده و امکان آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه برای متقاضیان فراهم نشده است. او تأکید کرد مسئولیت اجرای مصوبه برعهده دستگاه تعیینشده در آن است و معاونت امور زنان پیگیریها را تا فراهم شدن امکان عملی دریافت گواهینامه ادامه میدهد.
مخالفت با کاهش ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه
موضوع مهریه و کاهش سقف ضمانت اجرای وصول آن از ۱۱۰ به ۱۴ سکه نیز از دیگر محورهای مطرحشده بود. بهروزآذر در این باره تأکید کرد مخالفت معاونت با این تغییر به معنای مخالفت با حمایت از مردانی نیست که توان پرداخت مهریه را ندارند؛ بلکه مسئله اصلی، حفظ حق مالی زنان و پیشبینی سازوکار مؤثر برای وصول آن است.
او با اشاره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی گفت زن به محض عقد مالک مهریه میشود و نمیتوان بدون پیشبینی راهکار جایگزین برای وصول این حق، ضمانت اجرای آن را کاهش داد.
بهروزآذر توضیح داد قانون فعلی برای مردانی که ناتوانی مالی آنان در دادگاه اثبات شود، امکان تعیین مهلت یا پرداخت اقساطی را پیشبینی کرده است؛ بنابراین باید میان ناتوانی واقعی در پرداخت و خودداری از انجام تعهد یا پنهانکردن دارایی تفاوت قائل شد.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد اصلاح قانون باید از یک سو مانع گرفتار شدن افراد واقعاً ناتوان در پرداخت شود و از سوی دیگر، امکان شناسایی اموال و درآمدها و وصول مؤثر طلب زنان را تقویت کند.
او همچنین از پیگیریهای معاونت در مجلس و مراجع نظارتی خبر داد و گفت مصوبه مجلس درباره کاهش ضمانت اجرای مهریه پس از طرح ایرادهایی از سوی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و شورای نگهبان، برای رفع ایرادها به مجلس بازگشته است. به گفته بهروزآذر، بررسی اصلاحات این مصوبه اکنون در کارگروه تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه دارد.
اصلاح مقررات بیمه، گذرنامه و حق عائلهمندی در دستور کار
بهروزآذر در بخش دیگری از این گفتوگو به مجموعهای از مطالبات حقوقی و اجتماعی زنان اشاره کرد که معاونت امور زنان و خانواده پیگیری آنها را در دستور کار دارد. اصلاح مقررات حق عائلهمندی، بررسی قوانین و مقررات بیمهای مرتبط با زنان و اصلاح مقررات گذرنامه و خروج از کشور از جمله این موضوعات است.
او تأکید کرد این پروندهها از نظر مبانی قانونی، دستگاه مسئول و مراحل بررسی یکسان نیستند و باید برای هرکدام مسیر متناسبی طی شود. به گفته وی، پیشنهاد اصلاح مقررات حق عائلهمندی به کمیسیون سرمایه انسانی دولت ارسال شده و رفع موانع دسترسی زنان بدسرپرست و فرزندان آنان به کالابرگ نیز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری میشود.
گسترش غربالگری سرطانهای شایع زنان با همکاری وزارت بهداشت، تقویت دسترسی زنان سرپرست خانوار به تسهیلات و ضمانتهای مالی و توسعه مشارکت زنان در طرحهایی مانند احداث نیروگاههای خورشیدی نیز از دیگر موضوعاتی بود که بهروزآذر به آنها اشاره کرد.
او همچنین با اشاره به افزایش سقف ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار از ۱۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان و تقویت منابع صندوقهای ضمانت، گفت حدود ۶۰ درصد از تسهیلات اشتغال خرد پرداختشده، معادل نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان، به زنان اختصاص یافته است.
بهروزآذر: معاونت زنان اختیار اجرای تصمیم همه دستگاهها را ندارد
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به انتقادها درباره عملکرد این معاونت، پاسخگویی را به معنای توضیح درباره تصمیمهای پیشنهادی، اصلاحات پیگیریشده، حمایتهای صورتگرفته و نتایج اقدامات دانست.
او با اشاره به اینکه بسیاری از موضوعات حوزه زنان به تصمیم و اقدام چند دستگاه وابسته است، گفت معاونت امور زنان نقش اجرایی مستقیم در همه این پروندهها ندارد و نمیتواند بهتنهایی اجرای تصمیمهای دستگاههای دیگر را تضمین کند.
بهروزآذر تأکید کرد باید میان مسئولیت معاونت در پیگیری یک مطالبه و اختیار نهایی تصمیمگیری و اجرا تفاوت قائل شد؛ با این حال، صرف اعلام پیگیری نیز برای پاسخگویی کافی نیست و معیار نهایی باید تأثیر اقدامات در زندگی زنان باشد.
او با اشاره به ضرورت شنیدن صدای گروههای مختلف زنان، از نشست با تشکلهای مردمی، فعالان حرفهای، دانشگاهیان، کارآفرینان، زنان روستایی و عشایر و دختران نوجوان و جوان بهعنوان بخشی از مسیر شناسایی مسائل نام برد.
به گفته معاون رئیسجمهور، تنوع شرایط زندگی زنان ایجاب میکند سیاستگذاری بر پایه تجربههای میدانی، دادههای معتبر و پژوهش انجام شود و مطالبات گروههای مختلف در برابر یکدیگر قرار نگیرد.
بهروزآذر در پایان تأکید کرد مسئولیت معاونت با اعلام یک تصمیم یا انجام یک مکاتبه پایان نمییابد و این مجموعه باید تا زمانی که اقدامات به حمایت مؤثرتر، دسترسی بهتر زنان به حقوق و خدمات و رفع موانع زندگی آنان منجر شود، پیگیری را ادامه دهد.