کد خبر: 3289
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۹
داوری حقوقی

پیام خانواده - امروزه یکی از بهترین راه های حل اختلاف میان افراد داوری حقوقی است

امروزه یکی از بهترین راه های حل اختلاف میان افراد داوری حقوقی است در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در این خصوص می توان گفت گاهی داور، شخصیتی حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می کنند تا در صورت بروز اختلاف میان آنان داوری کند.قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به «حکمیت» تعبیر کرده است. واژة «حَکَم» در اصل از آیة 35 سوره مبارکه نساء گرفته شده است. در این آیه دستور داده شده که در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر، حَکَمی از دو طرف برگزیده شود: «فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها». این کلمه در اصل به معنای «منع» است؛ منعی که با هدف اصلاح صورت میگیرد.به عبارت دیگر داوری در کلیة اختلافات، به ویژه در دعاوی خانوادگی امری مطلوب و ممدوح است. مزایای فراوان داوری آن را در جایگاهی برتر از رسیدگیهای قضایی قرار داده است.مقررات مربوط به داوری در قوانین خانواده، در دو مقطع پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن، از حیث اختیاری یا اجباری بودن با یکدیگر متفاوت هستند.حتی در قانون حمایت خانواده (مصوب 15/11/1353) نیز به داوری اشاره نموده است. در مادّة پنجم این قانون چنین آمده است:
دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است، موضوع دعوی را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد... .
این متن در دو قسمت تنظیم شده است: در قسمت نخست، ارجاع پرونده به داوری در صورت درخواست زوج یا زوجه الزامی دانسته شده است. در قسمت دوم، به دادگاه اختیار داده شده که اگر به مصلحت ببیند (در صورتی که مقتضی بداند)، پرونده را به داوری ارجاع نماید، حتی اگر هیچ یک از زوجین آن را درخواست نکرده باشند.
آخرین قانونی که در مورد داوری تصویب شده است، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است. این قانون در تاریخ 21/12/1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بخشهایی از این قانون با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و مجلس شورای اسلامی،
مصوبة خود را جهت داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و مجمع نیز با تغییراتی در مصوبة مجلس، آن را در تاریخ 28/7/1371 به تصویب رساند. این قانون در بارة داوری گفته است:
از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق  و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص  مراجعه و اقامه ‌دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیدة ‌دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است‌) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی‌طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت  به عمل خواهد آمد.
این قانون که در حال حاضر در محاکم خانواده اجرا میشود، ارجاع پرونده‌های طلاق را به داوری (حکمیت) تکلیف دادگاه دانسته و بدین ترتیب آن را اجباری نموده است.مادّه واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بین انواع طلاق فرق نگذاشته و به طور مطلق بیان داشته است که دعوای طلاق باید به حکمیت ارجاع شود. در مادّة (1) آیین‌نامة اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 9/12/1371) به این مطلب تصریح شده است. در این مادّه چنین آمده است:
نسبت به درخواستهای طلاق  که از طرف زوجین  یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می‌شود، چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید، رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می‌گردد.
بنا بر این، مطابق قانون فعلی، دعوای طلاق باید به حکمیت ارجاع شود، خواه از سوی زوج یا زوجه مطرح شده باشد، یا به صورت توافقی باشد. این در حالی است که در لایحة قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص، طلاقهای توافقی از شمول اصل داوری مستثنا شده بود.
به نظر می رسد با گسترش داوری و حکمیت و ارجاع و الزام قضات دادگاه خانواده بتوانیم میزان طلاق را در جامعه کمتر کنیم و امید است داوران با سواد خود زوجینی که تصمیم بر طلاق گرفته اند را بتوانند به صلح و سازش هدایت نمایند.

پیمان عباسیان
حقوقدان و مدرس دانشگاه

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =