به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ مهریه سال‌هاست یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده در ایران است؛ حقی مالی که از یک سو می‌تواند پشتوانه اقتصادی زن در زندگی مشترک و پس از جدایی باشد و از سوی دیگر، در شرایطی که مرد توان پرداخت آن را ندارد، به پرونده‌ای طولانی و گاه محکومیت‌های قضایی منجر شود. افزایش قیمت سکه، دشواری وصول مطالبات و اختلاف‌نظر درباره زندانی‌شدن بدهکاران مهریه، این موضوع را بارها به یکی از بحث‌های مهم اجتماعی و حقوقی تبدیل کرده است.
در این میان، دو دیدگاه اصلی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. گروهی معتقدند زندان نباید ابزار اصلی وصول مهریه از مردی باشد که واقعاً توان پرداخت ندارد. در مقابل، منتقدان محدودکردن ضمانت اجرا هشدار می‌دهند که کاهش ابزارهای قانونی وصول مهریه، بدون پیش‌بینی حقوق و حمایت‌های جایگزین، می‌تواند امنیت اقتصادی زنان را کاهش دهد.
این اختلاف‌نظر در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی نیز آشکار شد. موافقان طرح تأکید داشتند که هدف، تعیین سقف برای اصل مهریه نیست، بلکه اصلاح شیوه برخورد با بدهکاران و جلوگیری از زندانی‌شدن مردان ناتوان از پرداخت است. مخالفان نیز معتقد بودند نمی‌توان ضمانت اجرای یک حق مالی را کاهش داد، بی‌آنکه درباره سایر حقوق اقتصادی زنان و توازن حقوق زوجین تصمیم روشنی گرفته شود.
اکنون با بازگشت مصوبه از شورای نگهبان، پرسش اصلی فقط این نیست که مهریه تا چند سکه مشمول ضمانت اجرای خاص خواهد بود؛ مسئله مهم‌تر آن است که قانون‌گذار چگونه میان حمایت از زن در برابر تضییع حقوق مالی و جلوگیری از گرفتارشدن مردان معسر در چرخه بدهی و زندان تعادل برقرار می‌کند.
ایراد شورای نگهبان فقط به عدد ۱۴ محدود نیست
مصوبه مجلس در اول شهریور ۱۴۰۵ با عنوان «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» به تصویب رسید. این مصوبه علاوه بر موضوع ضمانت اجرای مهریه، احکامی درباره نظارت الکترونیکی بر محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران، تعدیل اقساط و برخورد با انتقال اموال با انگیزه فرار از دین را نیز دربرمی‌گرفت.
با این حال، بررسی مصوبه در شورای نگهبان به اعلام ایرادهای شرعی و ابهام‌های حقوقی انجامید. یکی از مهم‌ترین ایرادها به حکمی مربوط بود که در برخی موارد، استفاده از نظارت الکترونیکی را جایگزین نگهداری در زندان می‌کرد و امکان انتخاب زندان را از قاضی می‌گرفت. استدلال شورای نگهبان این بود که دریافت‌نکردن مال در برابر یک دین، لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست؛ بنابراین ممکن است فردی با وجود برخورداری از توان مالی، از پرداخت بدهی خودداری کند.
ایراد دیگر شورا به محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه مربوط می‌شد. مطابق توضیحات سخنگوی شورای نگهبان، در مصوبه مجلس برای وصول مهریه تا ۱۴ سکه، مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظر گرفته شده بود، اما درباره مازاد بر این میزان، توانایی مالی زوج ملاک قرار می‌گرفت و ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده در ماده یادشده نیز اعمال نمی‌شد. از نگاه شورا، چنین حکمی می‌توانست امکان برخورد با بدهکار متمکن و ممتنع از پرداخت را محدود کند.
بنابراین، موضوع اختلاف صرفاً تعیین عدد ۱۴ نیست؛ بلکه مسئله اصلی، چگونگی تفکیک میان فردی است که واقعاً توان پرداخت ندارد و کسی که با وجود برخورداری از دارایی، از اجرای تعهد مالی خودداری می‌کند.
مهریه؛ حق مالی یا ابزار جبران نابرابری؟
از نگاه حقوقی، مهریه حقی است که با وقوع عقد نکاح برای زن ایجاد می‌شود و میزان آن با توافق زوجین تعیین می‌شود. ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی نیز تعیین مقدار مهریه را به تراضی طرفین واگذار کرده است. به همین دلیل، باید میان اصل مهریه و شیوه قانونی وصول آن تفاوت قائل شد؛ تغییر در ضمانت اجرای وصول، لزوماً به معنای حذف اصل طلب یا ممنوعیت توافق بر مهریه بیشتر نیست.
با این حال، آثار اجتماعی تغییر ضمانت اجرا را نمی‌توان نادیده گرفت. در جامعه‌ای که بخش مهمی از حقوق اقتصادی زنان در چارچوب خانواده تعریف می‌شود، مهریه برای برخی زنان تنها پشتوانه مالی قابل اتکاست؛ به‌ویژه در شرایطی که امکان اشتغال پایدار، استقلال اقتصادی یا برخورداری از سهم مشخص از دارایی‌های ایجادشده در دوران زندگی مشترک را ندارند.
از سوی دیگر، تعیین مهریه‌های سنگین بدون توجه به توان اقتصادی زوجین نیز می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات و تعهداتی شود که اجرای آنها در عمل دشوار است. در چنین شرایطی، مسئله فقط میزان مهریه نیست؛ بلکه فاصله میان توافق زمان ازدواج و توان واقعی پرداخت در سال‌های بعد نیز اهمیت پیدا می‌کند.
مشاوران حقوقی حوزه خانواده بر این نکته تأکید دارند که ورود قانون‌گذار به موضوع مهریه باید با توجه به جایگاه آن در نظام حقوق خانواده صورت بگیرد. از این منظر، بررسی مهریه در چارچوب قانون اجرای محکومیت‌های مالی، بدون توجه کافی به سایر حقوق و تکالیف زوجین، ممکن است تصویری ناقص از مسئله ارائه دهد.
کاهش ضمانت اجرا باید با بازنگری سایر حقوق همراه باشد
یکی از انتقادهای مطرح‌شده به اصلاح قانون مهریه این است که چرا تغییر در ضمانت اجرای یک حق مالی، بدون بررسی همزمان سایر حقوق اقتصادی زنان دنبال می‌شود. در نظام حقوقی فعلی، زن و مرد از حقوق و تکالیف یکسانی در همه زمینه‌ها برخوردار نیستند و همین مسئله ضرورت بررسی متوازن مجموعه مقررات خانواده را افزایش می‌دهد.
برای نمونه، موضوع حق طلاق، شروط ضمن عقد، تنصیف دارایی و حقوق مالی زن در دوران زندگی مشترک از جمله محورهایی هستند که در بحث اصلاح مهریه مورد توجه قرار می‌گیرند. شرط تنصیف دارایی در وضعیت کنونی، به‌صورت یک شرط قراردادی در سند ازدواج پیش‌بینی می‌شود و اجرای آن نیز به تحقق شرایط مقرر در همان شرط وابسته است. از همین رو، نمی‌توان آن را حقی عمومی و خودکار برای همه زنان در زمان جدایی دانست.
در مقابل، منتقدان وضع موجود معتقدند نقش زنان در شکل‌گیری دارایی‌های خانواده نباید فقط با میزان درآمد مستقیم آنها سنجیده شود. بسیاری از زنان با انجام مسئولیت‌های خانه‌داری، مراقبت از فرزندان، مدیریت هزینه‌ها و فراهم‌کردن امکان تمرکز بیشتر همسر بر فعالیت اقتصادی، در شکل‌گیری و حفظ دارایی‌های مشترک نقش دارند؛ نقشی که در بسیاری از موارد ارزش اقتصادی آن در محاسبات رسمی دیده نمی‌شود.
از این منظر، بازنگری در حقوق مالی زوجین می‌تواند فراتر از بحث مهریه باشد. اگر قرار است ضمانت اجرای مهریه تغییر کند، باید همزمان درباره سهم زن از دارایی‌های دوران زوجیت، حمایت مالی پس از جدایی و امکان برخورداری از حقوق اقتصادی متناسب با مشارکت او در زندگی مشترک نیز بحث شود.
همه بدهکاران مهریه شرایط یکسانی ندارند
یکی از محورهای مهم اصلاح قانون مهریه، ضرورت تفکیک میان ناتوانی واقعی از پرداخت و امتناع عمدی از اجرای تعهد است. فردی که به دلیل بیکاری، بیماری، کاهش درآمد یا شرایط اقتصادی امکان پرداخت بدهی خود را ندارد، با کسی که دارایی دارد اما برای فرار از پرداخت آن را پنهان یا به نام دیگران منتقل می‌کند، در یک موقعیت قرار نمی‌گیرد.
یک وکیل پایه‌یک دادگستری در بررسی ابعاد حقوقی این موضوع معتقد است حمایت از افراد معسر نباید به ابزاری برای فرار بدهکاران متمکن از مسئولیت قانونی تبدیل شود. به گفته او، شناسایی نقل‌وانتقالات مشکوک، بررسی سابقه مالکیت و برخورد با معاملات صوری می‌تواند بخشی از خلأهای موجود در مسیر وصول مطالبات را برطرف کند.
در همین زمینه، توسعه سامانه‌های شناسایی و شفافیت دارایی‌ها اقدامی مهم به شمار می‌رود؛ اما این ابزارها زمانی کارآمد خواهند بود که امکان بررسی دارایی‌های مختلف و شناسایی انتقال‌های صوری نیز وجود داشته باشد. تبدیل دارایی به طلا، ارز یا سایر دارایی‌ها و انتقال اموال به اشخاص دیگر می‌تواند شناسایی توان مالی واقعی بدهکار را دشوار کند. بنابراین، صرف ایجاد یک سامانه اطلاعاتی برای حل مسئله کافی نیست و باید سازوکارهای نظارتی و قضایی مکمل نیز پیش‌بینی شود.
در واقع، عدالت در وصول مهریه مستلزم آن است که نه فرد ناتوان به دلیل فقر گرفتار مجازات نامتناسب شود و نه فرد متمکن بتواند با پنهان‌کردن دارایی‌هایش از اجرای تعهد قانونی فرار کند.
مهریه باید از توافق اسمی به تعهدی قابل اجرا تبدیل شود
بخش دیگری از مسئله به زمان تعیین مهریه بازمی‌گردد. در بسیاری از ازدواج‌ها، مهریه بدون برنامه مشخصی برای زمان و شیوه پرداخت تعیین می‌شود و تا زمان بروز اختلاف، سازوکار روشنی برای اجرای آن وجود ندارد. این وضعیت می‌تواند در سال‌های بعد به اختلاف میان میزان تعهد ثبت‌شده و توان اقتصادی واقعی زوج منجر شود.
از نگاه حقوقی، تعیین شیوه پرداخت متناسب با شرایط اقتصادی زوجین در زمان ازدواج و شفاف‌کردن تعهدات مالی می‌تواند از بخشی از اختلافات آینده جلوگیری کند. البته چنین راهکاری نباید به معنای سلب حق قانونی زن یا موکول‌کردن اصل استحقاق او به اراده یک‌جانبه مرد باشد؛ بلکه هدف باید روشن‌شدن تعهد و فراهم‌کردن امکان اجرای واقعی آن باشد.
همچنین در مواردی که فرد واقعاً توان پرداخت ندارد، می‌توان راهکارهایی فراتر از تقسیط‌های طولانی‌مدت و کم‌اثر را بررسی کرد. فراهم‌کردن فرصت اشتغال و درآمدزایی برای افراد فاقد توان مالی، در کنار نظارت قانونی بر پرداخت بدهی، می‌تواند به وصول تدریجی مطالبات کمک کند. چنین رویکردی البته نیازمند سازوکار اجرایی روشن و رعایت حقوق انسانی و اجتماعی بدهکار است.
اصلاح مهریه بدون اصلاح نظام خانواده کافی نیست
بحث مهریه را نمی‌توان صرفاً به تعداد سکه یا زندانی‌شدن مردان محدود کرد. این موضوع بخشی از مجموعه گسترده‌تری از مسائل حقوقی و اقتصادی خانواده است؛ مجموعه‌ای که در آن حق مالی زن، مسئولیت اقتصادی مرد، شیوه تقسیم دارایی‌های دوران زوجیت و حمایت‌های پس از جدایی به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
اگر هدف اصلاح قانون، کاهش اختلافات خانوادگی و جلوگیری از زندانی‌شدن افراد ناتوان از پرداخت باشد، باید همزمان راهکارهایی برای حفظ امکان وصول حقوق زنان و برخورد با بدهکاران متمکن نیز در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، ممکن است مسئله از شکل کنونی خارج شود، اما به شکل دیگری در روابط خانوادگی و پرونده‌های قضایی ادامه پیدا کند.
در کنار این موضوع، باید به ریشه‌های اجتماعی اختلافات نیز توجه داشت. بسیاری از پرونده‌های مطالبه مهریه صرفاً از اختلاف بر سر مبلغ یا نحوه پرداخت ناشی نمی‌شوند؛ گاهی زن در جریان زندگی مشترک با مشکلاتی روبه‌رو شده و مهریه را تنها ابزار در دسترس برای پیگیری حقوق خود می‌بیند. در مقابل، برخی مردان نیز با تعهداتی مواجه می‌شوند که متناسب با توان اقتصادی آنها نبوده است. قانون‌گذاری مؤثر باید هر دو واقعیت را ببیند و از تعمیم تجربه یک گروه به همه زوجین پرهیز کند.
اکنون با بازگشت مصوبه به مجلس، تصمیم نمایندگان درباره رفع ایرادهای شورای نگهبان اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال، پرسش اساسی فراتر از سرنوشت عدد ۱۴ سکه است: آیا اصلاح قانون مهریه به بازنگری متوازن در حقوق و تعهدات زوجین منجر خواهد شد یا تنها شیوه برخورد با بدهکاران را تغییر می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش زمانی روشن می‌شود که قانون‌گذار در کنار حمایت از مردان واقعاً ناتوان از پرداخت، برای امنیت اقتصادی زنان، سهم آنان از دارایی‌های دوران زندگی مشترک و امکان وصول مؤثر حقوق مالی‌شان نیز راهکارهای روشن و قابل اجرا ارائه کند.