به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ میزگرد علمی «خانواده‌محوری و مسئله مهریه از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی» با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد. در این نشست، حسین بستان، دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اشاره به ضرورت مبانی ارزشی و جامعه‌شناختی در سیاست‌گذاری خانواده، اظهار داشت: «برای ورود به این بحث، نیازمند مقدماتی هستیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نگاه ارزشی به خانواده است. در جامعه ما، فقه بخش مهمی از این نگاه را تشکیل می‌دهد.»
وی افزود: «سیاست‌گذاری در حوزه خانواده باید از سنت پیامبر (ص) و عرف زمانه الهام بگیرد. پیامبر اکرم (ص) در ازدواج‌ها بر اساس شرایط عرفی زمان خود عمل می‌کردند و گاهی از تعیین مهریه جلوگیری نمی‌کردند. این رویکرد می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاری امروز باشد.»
بستان با تأکید بر اهمیت فهم جامعه‌شناختی از وضعیت کنونی خانواده‌ها، گفت: «برای قانون‌گذاری دقیق، باید فهم دقیقی از جامعه، به‌ویژه نگرش دختران و زنان داشته باشیم. گاهی قانون‌گذاری‌های اضطراری ممکن است از واقعیت‌های جامعه فاصله بگیرند و حتی اثرات معکوس داشته باشند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم بررسی دقیق قوانین موجود، خاطرنشان کرد: «قبل از هرگونه مداخله قانونی، باید بررسی کنیم که آیا قوانین فعلی به‌درستی منعکس‌کننده نیازهای جامعه هستند. در برخی موارد، قانون‌گذار به دلیل احساس ضرورت، وارد حوزه خانواده شده است، اما این مداخلات باید با دقت و مبتنی بر مبانی مستحکم باشد.»
بستان همچنین به ضرورت نگاه زنانه در حل مسائل زنان اشاره کرد و گفت: «تجربه‌های متفاوت زنان باعث می‌شود که نگاه آن‌ها به مسائل خانواده متفاوت از مردان باشد. بنابراین، حضور زنان در بحث‌های فقهی و حقوقی می‌تواند به بازتنظیم قوانین کمک کند.»
وی در پایان با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی، افزود: «تقریباً در تمام کشورهای جهان، از اروپا تا آسیا و آفریقا، دولت‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حمایت از خانواده مداخله می‌کنند. ما نیز باید با در نظر گرفتن چالش‌های اقتصادی و فرهنگی، سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که خانواده را تقویت کند، نه اینکه آن را تضعیف نماید.»
این میزگرد علمی به همت مجمع ملی خانواده برگزار شد و اساتید حاضر در آن بر ضرورت سیاست‌گذاری خانواده‌محور با نگاهی جامع و همه‌جانبه تأکید کردند.