به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ در نشست تخصصی «خانواده‌محوری و مسئله مهریه»، حسن فدایی با انتقاد از رویه فعلی قانون‌گذاری در حوزه خانواده گفت: «اگر قرار باشد کمیسیون قضایی با صدها جلسه پشت‌سر هم تبصره و ماده و الحاقیه تولید کند، اما بحران ۲۰۰۰ سکه مهریه حل نشود، این نشان از ناکارآمدی رویکرد فعلی دارد. امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر این حجم از قانون‌گذاری متورم نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه موجب پیچیده‌تر شدن وضعیت شده است.»
وی با اشاره به انحراف از آموزه‌های قرآنی افزود: «آیه قرآن می‌فرماید مَن أعرَضَ عَن ذِکری فَإنَّ لَهُ مَعیشةً ضَنکًا. امروز آن تنگنای معیشتی را که نتیجه فاصله گرفتن از ریل اولیه دینی است، با پوست و استخوان در خانواده‌ها احساس می‌کنیم.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه داوری در پرونده‌های خانوادگی به‌شکل صوری درآمده، تجربه‌ای شخصی از یک پرونده حقوقی را مثال زد و گفت: «در یک دادگاه خانواده، قاضی محترمی که روحانی بود، وقتی دلایل زوج را برای عدم طلاق ارائه کردم، نوشت ‘مهم نیست’. همین روند شتاب‌زده و بی‌توجه به اصل داوری، زمینه‌ساز افزایش آمار طلاق است. چرا تأخیر در صدور حکم به نفع خانواده اعمال نمی‌شود؟ چون ملاک تشویقی قضات، ثبت آمار طلاق است، نه ایجاد صلح و سازش.»
سیاست‌های کلی خانواده؛ سندی که اجرایی نشد
فدایی ادامه داد: «سند سیاست‌های کلی خانواده که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده، باید مبنای عمل سه قوه قرار گیرد. در این سند تأکید شده است که خانواده باید محور نشر، نما و رشد در جامعه باشد. اما متأسفانه نه قوه قضاییه، نه مجلس و نه دولت، هیچ‌یک به‌درستی آن را اجرایی نکرده‌اند.»
وی با اشاره به قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ گفت: «این قانون اگر به‌درستی اجرا می‌شد، بسیاری از موانع ازدواج از میان برداشته می‌شد. مثلاً در این قانون آمده شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها موظف‌اند سالن رایگان در اختیار جوانان قرار دهند، اما این قانون خاک خورده و رها شده است.»
او تصریح کرد: «مجلس باید دست از تولید بی‌وقفه قانون‌های ناکارآمد بردارد. تجربه ثابت کرده هرچه قوانین پیچیده‌تر و متورم‌تر شوند، بحران‌ها نیز گسترده‌تر خواهند شد. گاهی راه‌حل، در بازگشت به اصول ساده، عقلانی و الهی نهفته است.»
فدایی در پایان با یادآوری حدیث قرآنی گفت: «اگر از ذکر که همان قرآن و آموزه‌های دینی است غافل شویم، با معیشتی تنگ و بحران‌های اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد. سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره خانواده باید جدی گرفته شود؛ زیرا حاصل مشورت با متخصصان و کارشناسان متعددی است. اگر واقعاً می‌خواهیم نهاد خانواده را حفظ کنیم، چاره‌ای جز اجرای دقیق و صادقانه این سیاست‌ها نداریم.»