به گزارش پیام خانواده؛ اجلاس هجدهم بریکس در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلینو برگزار شد و در اعلامیه نهایی، رهبران کشورهای عضو بر توسعه همکاریهای اقتصادی، تسهیل پرداختهای فرامرزی، افزایش استفاده از ارزهای محلی و تقویت ظرفیت بانک توسعه جدید بریکس تاکید کردند؛ همچنین کشورهای عضو از ادامه کار برای افزایش قابلیت همکاری نظامهای پرداخت حمایت کردند. این رویکرد بریکس برای ایران از آن جهت اهمیت بیشتری یافته که در سال های اخیر با هزینه و دشواری دسترسی به پول، اعتبار و سرمایه خارجی به عنوان محدودیت های اصلی فعالیت بنگاهها و اجرای پروژههای بزرگ روبروست؛ بنابراین ناظران و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بریکس می تواند فرصت های جدیدی برای تجارت، تأمین مالی و سرمایهگذاری در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد.
بریکس؛ فرصت جدید یا فقط یک مسیر موازی؟
علیاشرف افخمی اقتصاددان در تحلیل خود درباره آینده اقتصادی بریکس معتقد است قدرت واقعی این مجموعه فقط در سهم آن از جمعیت و تولید جهانی نیست، بلکه زمانی آشکار میشود که این قدرت اقتصادی بتواند به یک شبکه واقعی بانکی، پرداخت و تأمین مالی تبدیل شود.
این نگاه، نقطه شروع مناسبی برای تحلیل اقتصادی بریکس است. اقتصاد ایران به دلیل محدودیتهای بانکی، برای بسیاری از مبادلات خارجی با هزینههای بیشتری مواجه است. استفاده از واسطهها، تبدیل چندباره ارز، انتقال پول از مسیر کشورهای ثالث و دشواری دسترسی به اعتبار، هم هزینه تجارت را افزایش میدهد و هم ریسک فعالیت بنگاهها را بالا میبرد. بنابراین، اگر بریکس بتواند میان بانکها و نظامهای پرداخت اعضای خود ارتباط بیشتری ایجاد کند، اثر اقتصادی آن برای ایران فقط در «ارز معامله» خلاصه نخواهد شد؛ بلکه میتواند هزینه تمامشده تجارت خارجی را کاهش دهد.
این همان نقطهای است که تفاوت میان «استفاده از ارز ملی» و «ایجاد زیرساخت مالی با ارزهای ملی» اهمیت پیدا میکند. ممکن است یک صادرکننده ایرانی با یوان یا روبل معامله کند، اما اگر برای دریافت، انتقال یا تبدیل آن مجبور به استفاده از چند واسطه باشد، بخش قابل توجهی از مزیت این سازوکار از بین میرود. پس حلقه کامل باید شامل بانک، پیامرسان مالی، حساب کارگزاری، نرخ تسویه، پوشش ریسک و سازوکار پایاپای باشد.
ارز ملی بدون ثبات ارزی کار نمیکند
پیمان قربانی، اقتصاددان و معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی، از زاویه دیگری به این مسئله نگاه میکند؛ به باور وی، توسعه تجارت با ارزهای ملی زمانی برای بنگاه ایرانی جذاب است که فعال اقتصادی بتواند ارزش قرارداد و درآمد آینده خود را پیشبینی کند. زیرا اگر فرض کنیم یک شرکت ایرانی قراردادی به ارزش روبل یا یوان منعقد کند اما اگر فاصله زمانی میان صادرات و دریافت پول زیاد باشد، نوسان نرخ ارز میتواند سود مورد انتظار بنگاه را تغییر دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر انتقال پول از نظر فنی امکانپذیر باشد، فعال اقتصادی ممکن است همچنان دلار یا یورو یا حتی یک کشور واسطه را ترجیح دهد.
بنابراین استفاده از ارزهای ملی یک تصمیم صرفاً بانکی نیست؛ پیششرط آن، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در بازار ارز است. کامبیز میرکریمی، نایبرئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، معتقد است بخشی از زیرساخت لازم برای تجارت با ارزهای ملی هماکنون وجود دارد.
وی با اشاره به روابط بانکی و امکان تسویه ریال ـ روبل توضیح میدهد که صادرکننده ایرانی میتواند با طرف روسی قرارداد ببندد، خریدار روسی روبل را در بانک روسی پرداخت کند و صادرکننده در ایران معادل آن را به ریال دریافت کند.
اما از نگاه میرکریمی، مسئله اصلی در بسیاری از موارد نرخ تسویه است. اگر فعال اقتصادی نداند روبل یا یوان با چه نرخی به ریال تبدیل میشود و اگر فاصله قابل توجهی میان نرخهای مختلف ارز وجود داشته باشد، ریسک معامله افزایش مییابد. اینجا یک نکته تحلیلی مهم وجود دارد؛ ایران ممکن است با توسعه روابط بانکی خارجی، مشکل «انتقال پول» را تا حدی حل کند، اما اگر مشکل «قیمت پول» حل نشود، استفاده از این شبکه برای بخش خصوصی همچنان جذابیت کافی نخواهد داشت.
علیاشرف افخمی نیز در یادداشت خود تاکید میکند که نباید آینده بریکس را با ایده ایجاد یک ارز مشترک گره زد. اقتصادهای عضو بریکس از نظر تورم، ساختار اقتصادی، سیاست پولی و نظام بانکی تفاوتهای زیادی دارند. بنابراین ایجاد یک ارز مشترک، به مراتب پیچیدهتر از توسعه تجارت با ارزهای ملی است.
مسیر واقعبینانهتر، توسعه تسویه با ارزهای محلی، اتصال سامانههای پرداخت، همکاری بانکهای مرکزی و ایجاد شبکه کارگزاری است. اتفاقاً بیانیه دهلینو نیز همین مسیر عملیتر را دنبال کرده است؛ اعضا بر افزایش استفاده از ارزهای محلی در تجارت و سرمایهگذاری و توسعه پرداختهای فرامرزی تأکید کردند و روند ایجاد یک ارز مشترک به تصمیم اجرایی اجلاس تبدیل نشد. پس شاید هدف اقتصادی بریکس را بهتر باشد «کاهش اجبار به استفاده از دلار» تعریف کرد، نه «حذف دلار». برای ایران، همین تفاوت بسیار مهم است. اگر ۲۰ یا ۳۰ درصد از تجارت خارجی کشور بتواند با سازوکارهای کمهزینهتر و ارزهای محلی انجام شود، حتی بدون حذف دلار، اثر آن بر هزینه تجارت، نیاز به ارز واسطه و ریسک نقلوانتقال قابل توجه خواهد بود.
اتاق پایاپای؛ حلقهای که تجارت بریکس را واقعیتر میکند
نایبرئیس اتاق مشترک ایران و روسیه یک مسئله مهمتر را نیز مطرح میکند؛ تسویه چندجانبه است. در تجارت دوجانبه، اگر ایران از روسیه بیشتر از میزان صادرات خود واردات داشته باشد، واردکننده ایرانی باید به اندازه کافی روبل در اختیار داشته باشد. اما فرض کنیم ایران همزمان با هند مازاد تجاری داشته باشد. در این حالت، اگر یک نظام پایاپای چندجانبه وجود داشته باشد، میتوان بخشی از مازاد و کسریهای تجاری کشورها را در سطح شبکه تسویه کرد. این سازوکار میتواند اهمیت زیادی برای ایران داشته باشد؛ زیرا یکی از مشکلات تجارت با ارزهای ملی، همین عدم توازن تجارت دوجانبه است.
ایران نیز تجربه اتحادیه پایاپای آسیایی را در اختیار دارد و میتواند از این تجربه برای مشارکت در طراحی سازوکارهای چندجانبه بریکس استفاده کند. در واقع، تجارت با ارز ملی بدون سازوکار پایاپای، یک راهحل ناقص است؛ اما تجارت با ارز ملی همراه با تسویه چندجانبه میتواند یک شبکه واقعیتر ایجاد کند. با وجود اهمیت پرداختهای فرامرزی، مشکل اقتصاد ایران فقط انتقال پول نیست. اقتصاد کشور به سرمایه برای توسعه نیروگاه، آب، حملونقل، انرژی، فناوری، معدن و صنایع نیاز دارد. اینجاست که موضوع بانک توسعه جدید بریکس یا NDB اهمیت پیدا میکند.
NDB اساساً برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی و توسعهای ایجاد شده و در سالهای اخیر تأمین مالی با ارزهای محلی را نیز توسعه داده است. در اجلاس دهلینو، رهبران بریکس بر تقویت منابع این بانک، افزایش تأمین مالی با ارزهای محلی و توسعه سرمایهگذاری زیرساختی تأکید کردند. اما برای ایران یک نکته مهم وجود دارد، داشتن دسترسی بالقوه به منابع مالی، بدون داشتن پروژه قابل تأمین مالی فایده چندانی ندارد. ایران باید به جای طرح کلی «جذب سرمایه»، سبد مشخصی از پروژهها را آماده کند؛ پروژههایی که مطالعات فنی و اقتصادی، نرخ بازگشت سرمایه، مدل مشارکت، تضمینهای حقوقی و زمانبندی روشن داشته باشند.
چرا انرژی میتواند اولین مقصد سرمایه بریکس باشد؟
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، انرژی را یکی از مهمترین ظرفیتهای ایران برای جذب سرمایه خارجی میداند؛ از استخراج و تولید نفت تا افزایش بهرهوری و صرفهجویی انرژی. این پیشنهاد از منظر اقتصادی قابل توجه است، زیرا سرمایهگذاری در انرژی هم بازار داخلی و هم امکان ایجاد درآمد صادراتی را دارد.
اما یک گام بالاتر از آن وجود دارد. اگر سرمایهگذار خارجی صرفاً برای افزایش تولید نفت وارد ایران شود، ارزش افزوده محدودی در داخل ایجاد میشود؛ اما اگر سرمایهگذاری به پالایشگاه، پتروشیمی، تولید فرآورده، تجهیزات، فناوری و صنایع پاییندستی متصل شود، اثر آن بر اقتصاد بسیار بزرگتر خواهد بود. به همین دلیل، بریکس میتواند برای ایران نه فقط بازار فروش انرژی، بلکه بازار سرمایهگذاری در زنجیره انرژی باشد.
علیاشرف افخمی نیز بر همین مسئله تأکید دارد و معتقد است ایران میتواند از ظرفیت بریکس برای عبور از مدل صادرات مواد خام به سمت زنجیرههای ارزش استفاده کند. این موضوع فقط به نفت محدود نمیشود. در معدن نیز اگر ایران سنگ معدن یا مواد اولیه را صادر کند، بخش اصلی ارزش اقتصادی در مراحل بعدی زنجیره تولید ایجاد میشود. اما اگر سرمایهگذاری مشترک در فرآوری، تولید فولاد، مس و محصولات صنعتی شکل بگیرد، ارزش افزوده و اشتغال بیشتری در داخل ایجاد خواهد شد. بنابراین، یکی از اهداف ایران از همکاری اقتصادی با بریکس باید این باشد. سرمایه خارجی را به بخشهایی ببرد که ارزش افزوده تولید میکنند، نه صرفاً بخشهایی که مواد اولیه صادر میکنند.
چرا سرمایهگذار بریکسی باید ایران را انتخاب کند؟ اگر چین، هند، روسیه یا سایر اعضای بریکس منابع مالی دارند، چرا باید این منابع را وارد ایران کنند؟ پاسخ نمیتواند صرفاً «موقعیت جغرافیایی ایران» یا «ذخایر نفت و گاز» باشد. سرمایهگذار به دنبال بازده، امنیت سرمایه، امکان انتقال سود، ثبات مقررات، دسترسی به بازار و پیشبینیپذیری است. بنابراین، ایران باید برای هر سرمایهگذار یک بسته مشخص ارائه کند.
برای نمونه، در حوزه انرژی میتوان بستههایی برای توسعه میادین، نیروگاههای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف طراحی کرد؛ در حملونقل، پروژههای ریلی و بندری؛ در معدن، پروژههای فرآوری و تولید محصولات نهایی؛ و در اقتصاد دیجیتال، مراکز داده و زیرساختهای ابری. در چنین شرایطی، بریکس از یک «بازار بالقوه سرمایه» به فهرستی از سرمایهگذاران مشخص برای پروژههای مشخص تبدیل میشود.
چین، هند و روسیه؛ سه مسیر متفاوت برای سرمایهگذاری
درودیان بر استفاده از ظرفیت هر یک از اعضای بریکس به صورت جداگانه تأکید دارد؛ به باور وی، چین میتواند شریک مهم ایران در انرژی، زیرساخت، صنعت و فناوری باشد؛ هند در بندر، ترانزیت، دارو و برخی فناوریها ظرفیت همکاری دارد و روسیه نیز میتواند در انرژی، حملونقل، کشاورزی و پروژههای زیرساختی نقش ایفا کند. بنابراین، سیاست اقتصادی ایران باید به جای یک نسخه واحد برای بریکس، بستههای همکاری اختصاصی برای هر کشور طراحی کند. این بستهها در مرحله بعد میتوانند در قالب پروژههای چندجانبه نیز به هم متصل شوند.
یکی دیگر از ظرفیتهایی که در دیدگاههای کارشناسی مورد تأکید قرار گرفته، موقعیت ترانزیتی ایران است. اما موقعیت جغرافیایی زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل میشود که کالا بتواند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر از مسیر ایران عبور کند. این یعنی توسعه خطآهن، بندر، انبار، بیمه، خدمات بانکی، گمرک دیجیتال و لجستیک باید همزمان اتفاق بیفتد. برای ایران، اهمیت بریکس در این بخش دوطرفه است: از یک سو کشورهای عضو مانند چین، هند و روسیه میتوانند استفادهکنندگان مسیرهای ترانزیتی ایران باشند و از سوی دیگر میتوانند در توسعه همین زیرساختها سرمایهگذاری کنند. در این مدل، ایران فقط بابت عبور کالا پول دریافت نمیکند؛ بلکه از حملونقل، انبارداری، بیمه، خدمات مالی و لجستیک نیز درآمد خواهد داشت.
تحریم یک محدودیت جدی است، اما حتی در شرایط تحریم نیز اگر مسیر داخلی سرمایهگذاری، مقررات ارزی و نظام تصمیمگیری پیچیده و پرهزینه باشد، هزینه استفاده از ظرفیت شرکای خارجی افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، استفاده از بریکس باید همزمان با کاهش هزینههای داخلی تجارت پیش برود. اگر بخواهیم ظرفیت بریکس را از سطح حرف به مرحله اجرا برسانیم، دستکم پنج اقدام باید در اولویت قرار گیرد:
اول؛ ایجاد شبکه پرداخت و تسویه: بانکهای منتخب ایرانی باید با بانکهای متناظر در کشورهای اصلی بریکس روابط کارگزاری پایدار ایجاد کنند.
دوم؛ اصلاح بستر تجارت با ارزهای ملی: نرخ تسویه، پوشش ریسک و مقررات ارزی باید برای فعال اقتصادی قابل پیشبینی باشد.
سوم؛ طراحی سازوکار پایاپای چندجانبه: ایران باید از تجربه ACU برای مشارکت فعال در ایجاد سازوکارهای تسویه چندجانبه استفاده کند.
چهارم؛ تشکیل سبد پروژههای سرمایهپذیر: پروژههای انرژی، حملونقل، آب، معدن، پتروشیمی و اقتصاد دیجیتال باید با مدل مالی مشخص آماده ارائه به سرمایهگذاران و نهادهای مالی بریکس شوند.
پنجم؛ تبدیل مزیت ترانزیتی به محصول اقتصادی: چابهار، کریدور شمال ـ جنوب، راهآهن، گمرک دیجیتال و خدمات لجستیکی باید در قالب یک بسته واحد برای جذب سرمایه تعریف شوند.
به گفته برخی ار تحلیلگران اقتصادی؛ بریکس اقتصاد ایران را نجات نمیدهد؛ اما میتواند انتخابهای آن را بیشتر کند. در نهایت، شاید مهمترین نکته این باشد که بریکس را نباید جایگزین اصلاحات اقتصادی داخلی یا یک راهحل معجزهآسا برای محدودیتهای اقتصاد ایران دانست.
بریکس میتواند بازارهای جدید، مسیرهای پرداخت، منابع مالی، سرمایهگذار و شرکای تجاری بیشتری در اختیار ایران قرار دهد؛ اما اینکه این ظرفیت به رشد اقتصادی تبدیل شود، به سیاستهای داخل کشور وابسته است. اگر زیرساخت به بانک، اعتبار، پروژه، سرمایه، تولید و صادرات متصل شود، عضویت ایران میتواند آثار ملموس اقتصادی ایجاد کند؛ اما اگر در سطح نشستها، بیانیهها و توافقهای کلی باقی بماند، فاصله میان ظرفیت بریکس و عملکرد اقتصاد ایران همچنان پابرجا خواهد ماند.