به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ بر اساس ماده واحده‌ای که به قانون مدنی الحاق شده است، مقرر می‌دارد: «هرگاه مهریه منحصراً چهارده سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، چنانچه زوج، چهارده سکه بهار آزادی را تأدیه نماید، دیگر به دلیل عدم پرداخت مابقی (که وجود خارجی ندارد) هیچ‌گونه حقی برای زن در خصوص خودداری از تمکین یا درخواست بازداشت زوج وجود نخواهد داشت. همچنین در صورت عدم تمکن زوج از پرداخت، دادگاه نمی‌تواند به استناد این میزان مهریه، دستور بازداشت صادر کند و اجرای مهریه منحصراً از طریق توقیف اموال شناخته‌شده زوج خواهد بود.»

تبصره مهم این قانون نیز به مهریه‌های بالاتر اشاره دارد: «در مهریه‌های بیش از چهارده سکه، صرفاً نسبت به مازاد بر چهارده سکه، قواعد عمومی اجرای محکومیت‌های مالی از جمله بازداشت مدیون قابل اعمال است.» به عبارت دیگر، اگر مهریه ۵۰ سکه باشد، ۱۴ سکه نخست تحت قاعده جدید قرار می‌گیرد و تنها برای ۳۶ سکه باقی‌مانده، زن می‌تواند درخواست جلب کند.

بر اساس اظهارات رئیس قوه قضائیه در نشست خبری فروردین‌ماه ۱۴۰۵، هدف از این قانون «جلوگیری از حبس افرادی است که به دلیل شرایط اقتصادی قادر به پرداخت مهریه‌های اندک نیستند و این مسئله به نفع خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی است». با این حال، وکلای دادگستری و فعالان حوزه زنان بلافاصله نسبت به یک‌طرفه بودن این قانون هشدار دادند و آن را «حذف ضمانت‌اجرای اصلی مهریه» توصیف کردند.

تحلیل چالش‌های زنان در پرتو قانون جدید

۱. حذف ابزار فشار مؤثر و تبدیل مهریه به حق ساقط‌شدنی

پیش از این، حتی مهریه‌های پایین مانند ۱۴ سکه، یک برگ برنده برای زنان محسوب می‌شد. اگر مردی از پرداخت خودداری می‌کرد، زن با ارائه یک اجرائیه ساده می‌توانست درخواست جلب همسر را بدهد و مرد ناچار به پرداخت یا حداقل مذاکره می‌شد. این مکانیسم، اگرچه خشن به‌نظر می‌رسید، اما عملاً تنها ابزار حقوقی زن برای وادار کردن مرد به انجام تعهد مالی‌اش بود. حالا با قانون جدید، اگر مردی بگوید «مالی ندارم» یا اموالش را به نام دیگران کرده است، زن هیچ اهرم فشاری ندارد. دادگاه نیز به استناد قانون جدید نمی‌تواند دستور بازداشت صادر کند و پرونده در مرحله توقیف اموال متوقف می‌شود. تازه اگر زن نتواند اموالی شناسایی کند (که در بسیاری از موارد همین طور است)، پرونده عملاً مختومه می‌شود و مهریه به یک طلب سرگردان تبدیل می‌شود که هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

۲. مسئله تورم و کاهش فاحش ارزش مهریه در طول زمان

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در نظرات کارشناسی به آن اشاره شده، نادیده گرفتن تورم است. قانون جدید می‌گوید «چهارده سکه بهار آزادی»؛ اما تکلیف زنی که ده سال پیش با مهریه ۱۴ سکه ازدواج کرده، چیست؟ در آن زمان ارزش این سکه‌ها شاید یک دهم ارزش امروز بوده است. حالا اگر مرد همان ۱۴ سکه را با قیمت روز عقد بپردازد، زن در عمل مبلغی بسیار ناچیز دریافت می‌کند که توان خرید چندانی ندارد و عملاً ضرر سنگینی به او وارد شده است. دادگاه‌ها نیز بر اساس نص صریح قانون، نمی‌توانند تعدیلی در این زمینه انجام دهند و زن ناچار است همان مبلغ ناچیز را بپذیرد، در غیر این صورت ممکن است هیچ‌چیز دریافت نکند. این موضوع در نامه سرگشاده جمعی از وکلای زن به رئیس قوه قضائیه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به‌عنوان «بی‌عدالتی اقتصادی آشکار» مطرح شد.

۳. بار اثبات سنگین بر دوش زنان و هزینه‌های گزاف دادرسی

قانون جدید، بار اثبات را به گونه‌ای بر دوش زن سنگین‌تر کرده است که عملاً بسیاری از زنان از پیگیری حقوقی منصرف می‌شوند. طبق رویه جدید، زن باید در دادگاه ثابت کند که همسرش دارای اموال شناسایی‌شده (خانه، خودرو، حساب بانکی، سهام و...) است. برای این کار باید استعلام از سازمان ثبت اسناد، اداره راهنمایی و رانندگی، بانک‌ها و سایر نهادها بگیرد که هر کدام هزینه و زمان زیادی می‌برد. در بسیاری از موارد، مردان اموال خود را به نام والدین، همسر دوم یا فرزندان ثبت می‌کنند و زن پس از صرف هزینه‌های هنگفت، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. این موضوع به‌ویژه برای زنان مطلقه یا زنانی که در آستانه طلاق هستند، که معمولاً منابع مالی کافی برای پیگیری ندارند، یک مانع بزرگ محسوب می‌شود. گزارش مرکز آمار قوه قضائیه در خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در سه ماه نخست اجرای این قانون، تعداد درخواست‌های اجرای مهریه تا ۱۴ سکه ۴۲ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده ناامیدی زنان از پیگیری حقوقی است.

۴. افزایش پرونده‌های اعسار و طولانی‌تر شدن فرایندها

طبق مشاهدات وکلای دادگستری، پس از تصویب این قانون، مردانی که مهریه ۱۴ سکه دارند، با خیال آسوده‌تری دادخواست اعسار (ناتوانی در پرداخت) می‌دهند، زیرا می‌دانند در هر صورت بازداشت نخواهند شد. دادگاه‌ها نیز با توجه به روحیه جدید قانون، با مسامحه بیشتری اعسار را می‌پذیرند و این فرایند ماه‌ها به طول می‌انجامد. در این مدت، زن نمی‌تواند اموالی توقیف کند و اگر مرد در این فرصت اموال خود را انتقال دهد، حق زن به‌کلی از بین می‌رود. این مسئله در مصاحبه‌ای با یکی از قضات دادگاه خانواده تهران در تیرماه ۱۴۰۵ تأیید شد و او اذعان کرد که «تعداد پرونده‌های اعسار در شعب خانواده نسبت به سال گذشته دو برابر شده است».

۵. تأثیر روانی و اجتماعی مخرب بر زنان

فراتر از جنبه‌های حقوقی، قانون جدید آسیب‌های روانی عمیقی برای زنان به همراه داشته است. بسیاری از زنانی که سال‌ها برای دریافت مهریه خود تلاش کرده بودند، با ابلاغ این قانون، احساس می‌کنند حق آن‌ها به یکباره ساقط شده است. برخی از مردان با استناد به قانون جدید، زنان را تهدید می‌کنند که اگر مهریه را به‌طور کامل ببخشند، ممکن است هیچ‌چیز دریافت نکنند و این تهدیدها در بسیاری از موارد کارساز بوده است. همچنین خانواده‌های مردان با علم به اینکه زن دیگر نمی‌تواند پسرشان را بازداشت کند، با قدرت بیشتری از او می‌خواهند که از مهریه خود بگذرد. این فشارهای روانی و اجتماعی، زنان را در موقعیت ضعف مضاعفی قرار داده است و آن‌ها را بین حق قانونی و آرامش خانوادگی سرگردان کرده است. روانشناسان بالینی در مصاحبه‌های خود با خبرگزاری‌ها، از افزایش مراجعه زنان با علائم افسردگی و اضطراب ناشی از این قانون خبر داده‌اند.

۶. سرایت تأثیر منفی به مهریه‌های بالاتر و افزایش مهریه‌های نامتعارف

یکی از پیامدهای پیش‌بینی‌شده که به سرعت خود را نشان داده، افزایش مهریه‌های بالای ۱۴ سکه در عقدنامه‌های جدید است. زنان و خانواده‌های آن‌ها برای جبران خلأ قانونی، مهریه‌هایی در محدوده ۱۰۰ تا ۵۰۰ سکه تعیین می‌کنند تا اگر روزی ناچار به اجرا شوند، حداقل بتوانند از حق جلب استفاده کنند. اما این روند، خودش معضلات جدیدی ایجاد می‌کند. اولاً مهریه‌های بسیار بالا، از ابتدا تنش در زندگی مشترک ایجاد می‌کنند. ثانیاً در موارد طلاق، دادگاه‌ها با انبوهی از پرونده‌های مهریه‌های نجومی مواجه می‌شوند که عملاً امکان اجرا ندارند و فقط بار دستگاه قضائی را افزایش می‌دهند. رئیس اتحادیه مشاوران ازدواج در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ هشدار داد که «میانگین مهریه‌های ثبت‌شده در سه ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸۰ درصد افزایش یافته است که زنگ خطری برای آینده خانواده‌هاست».

موضع‌گیری نهادها و تحلیل‌های حقوقی

قوه قضائیه با استناد به آمار کاهش زندانیان مهریه (که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به میزان ۳۵ درصد کاهش نشان می‌داد)، این قانون را موفق ارزیابی کرده و آن را گامی در جهت تحقق سیاست‌های کلی قضائی دانسته است. معاون قضائی رئیس قوه نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری میزان، تأکید کرده که «هدف ما حمایت از زندانیان غیربدهکار بوده و این قانون به نفع خانواده‌هاست».

با این حال، کانون وکلای دادگستری در بیانیه‌ای رسمی در خرداد ۱۴۰۵، ضمن تأیید لزوم کاهش زندانیان، این قانون را «فاقد کارشناسی دقیق» و «متعارض با اصل عدالت» خوانده و خواستار اصلاح فوری آن شده است. در این بیانیه آمده است: «این قانون، ضمانت اجرای یک تعهد مالی را به‌کلی حذف کرده و از آن سو، بار اثبات را بر عهده طلبکار (زن) گذاشته است که خلاف اصول دادرسی منصفانه است.»

فعالان حقوق زنان نیز با برگزاری چند نشست خبری و ارسال نامه به کمیسیون حقوقی مجلس، نسبت به عواقب این قانون هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند که «مهریه تنها یک تعهد مالی نیست، بلکه پشتوانه امنیت اقتصادی زن در زندگی مشترک است و تضعیف آن، آسیب‌پذیری زنان را در خانواده افزایش می‌دهد». نمونه‌ای از این اعتراضات، تجمع نمادین گروهی از زنان در مقابل ساختمان مجلس در تیرماه ۱۴۰۵ بود که با پلاکاردهایی خواستار بازنگری در این قانون شدند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

قانون جدید مهریه ۱۴ سکه اگرچه از منظر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها موفق عمل کرده، اما از حیث تأمین عدالت و حمایت از حقوق اقتصادی زنان، با کاستی‌های جدی روبه‌روست. آنچه از بررسی مستندات و گزارش‌های میدانی برمی‌آید، این است که این قانون بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران، صرفاً به کاهش یک آمار پرداخته و در عمل، زنان را در موقعیتی قرار داده که برای دریافت یک حق قانونی، باید هزینه‌های گزاف بپردازند و در نهایت نیز ممکن است به نتیجه نرسند. کارشناسان معتقدند که حداقل باید اصلاحاتی در این قانون اعمال شود، از جمله:

• در نظر گرفتن شرط تعدیل ارزش سکه بر اساس تورم در زمان اجرا

• تسهیل فرایند شناسایی اموال برای زنان

• پیش‌بینی ضمانت‌اجرای جایگزین مانند ممنوعیت خروج از کشور یا توقیف گواهینامه رانندگی

• الزام مردان به ارائه لیست اموال خود در زمان اجرائیه

تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، به نظر می‌رسد این قانون نه تنها به کاهش اختلافات کمک نمی‌کند، بلکه زنان را به سمت اتخاذ راه‌کارهای غیرقانونی یا تعیین مهریه‌های نامتعارف سوق خواهد داد که پیامدهای آن دامن‌گیر کل جامعه خواهد شد. آنچه مسلم است، این قانون نیاز به بازنگری جدی دارد و امید می‌رود که مجلس و قوه قضائیه با شنیدن صدای زنان و کارشناسان، گام‌های مؤثرتری در جهت تعدیل و اصلاح آن بردارند.