به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به ارث ریشه در فقه اسلامی دارد و قانونگذار با الهام از منابع شرعی، احکام آن را در قانون مدنی تدوین کرده است.قواعد ارث با هدف ایجاد نظم در انتقال داراییهای متوفی و جلوگیری از بروز اختلاف میان بازماندگان پیشبینی شدهاند. بر همین اساس یکی از مخاطبان از فارس میپرسد: «سهم مرد از ارث همسرش در هنگام فوت وی به چه میزان است؟»سهم شوهر از اموال همسر فوتشدهاش، بسته به اینکه زن دارای فرزند باشد یا خیر، متفاوت تعیین میشود. مطابق قانون، اگر زن هنگام فوت دارای فرزند باشد ــ چه این فرزند مشترک با شوهر فعلی باشد و چه از ازدواج قبلی او ــ سهم شوهر یکچهارم کل داراییهای باقیمانده از زن است. اما اگر زن هیچ فرزندی نداشته باشد، شوهر مستحق دریافت نیمی از ترکه خواهد بود.منظور از «ترکه»، تمام حقوق و داراییهای مثبت و منفی متوفی است؛ یعنی علاوه بر اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات و بدهیها نیز در محاسبه آن لحاظ میشود. پس از فوت هر شخص، ابتدا وضعیت وصیتنامه احتمالی او بررسی میشود و سپس وراث میتوانند برای تقسیم ترکه اقدام کنند. در صورت بروز اختلاف نیز هر یک از وارثان این امکان را دارد که از طریق ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف، درخواست تقسیم رسمی ترکه و تعیین سهم هر وارث را مطرح کند.در نظام حقوقی ایران، ارث بر پایه دو عامل «نسب» و «سبب» شکل میگیرد. رابطه نسبی به پیوند خونی مانند رابطه پدر و فرزند یا مادر و فرزند گفته میشود و رابطه سببی ناشی از ازدواج است. زن و شوهر به موجب رابطه زوجیت، در صورت وجود شرایط قانونی، از یکدیگر ارث میبرند.
البته ارث بردن زوجین مطلق نیست و وجود موانعی مانند قتل، کفر یا لعان میتواند مانع تحقق آن شود. همچنین، مطابق قانون، تنها در صورتی که عقد ازدواج دائم بوده و در زمان فوت همچنان برقرار باشد، زن و شوهر از یکدیگر ارث خواهند برد.در خصوص سهم زن از شوهر نیز وضعیت مشابهی برقرار است. اگر مرد متوفی دارای فرزند باشد، سهم همسر او یکهشتم از اموال منقول و یکهشتم از قیمت اموال غیرمنقول خواهد بود. در صورت تعدد همسران، این میزان سهم میان آنان به طور مساوی تقسیم میشود. اما اگر مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن به یکچهارم از اموال منقول و یکچهارم از قیمت اموال غیرمنقول افزایش مییابد.به طور کلی، میزان سهمالارث هر یک از وراث با توجه به طبقه و درجه ارث آنان مشخص میشود و وجود وارثان در طبقات بالاتر، مانع ارث بردن طبقات بعدی خواهد بود. تمامی این موارد بر اساس مقررات قانون مدنی تعیین شده و تقسیم ترکه باید مطابق همین ضوابط انجام گیرد.