به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ مسعود پزشکیان در ابتدای «نشست صمیمی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم مصمم است تا حد امکان، موانع را از سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بردارد، اظهار کرد: روند فعلی در حوزه تولید و اقتصاد را باید با همیاری و همکاری کارشناسان و فعالان اقتصادی در کشور اصلاح کنیم. برگزاری چنین جلسات و نشست‌هایی باید به اتخاذ تصمیم‌های موثر و راهگشا در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد منجر شود.
رئیس‌جمهوری با اشاره به تحریم‌های تحمیل‌شده به ایران، گفت: بسیار به این نکته می‌اندیشم کشورهایی که نفت و گاز ندارند، چگونه توانسته‌اند برای خود رونق اقتصادی ایجاد کنند؟ ایران علاوه‌بر داشتن منابع نفت و گاز، با کشورهای متعددی هم همسایه و هم‌مرز است و باید این ظرفیت‌ها را به‌عنوان فرصت در نظر بگیرد تا تنها به فروش نفت و گاز متکی نباشد، اما متاسفانه وجود این معادن و مخازن باعث شده از سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری غافل شویم.
پزشکیان با اشاره به اینکه مرزهای ما یک فرصت طلایی است و باید با همسایگان‌مان تعاملات اقتصادی را گسترش دهیم، ادامه داد: دولت برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور، راهکارهایی مبتنی بر توسعه همکاری با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق در نظر دارد.
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت کار ساده‌ای نیست اما راهی جز این تصمیم نداریم، تصریح کرد: چنانچه مسائل اقتصادی فقط توسط نهادهای دولتی اداره شوند، تورم ایجاد خواهند کرد، بنابراین باید این روند تغییر کند و دولتمردان صرفا نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در حوزه اقتصاد داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز همکاری و همراهی سران و مسئولان سایر قوا فرصتی مغتنم در راستای ایجاد رشد اقتصادی است. قوای قضائیه و مقننه مصمم هستند با دولت در مسیر رشد سرمایه‌گذاری، صادرات و پیشرفت اقتصادی همراهی کنند. در همین راستا کارگروه‌های مشترکی بین بخش‌های مختلف دولت و دستگاه‌های حاکمیتی و نمایندگان فعالان اقتصادی در زمینه‌های اجرایی، قضایی و حقوقی تشکیل شده تا به مطالبات و مشکلات تولید کنندگان رسیدگی شود. در جلساتی که در خدمت مقام معظم رهبری بوده‌ایم نیز ایشان تأکید داشته‌اند چارچوبی برای بازگشت و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور فراهم شود.
پزشکیان در ادامه ارتقای سطح کیفیت و قیمت‌گذاری مناسب کالا را ضروری دانست و گفت: به تولیدکنندگان توصیه می‌کنم چنانچه می‌خواهیم کالای ما در بازار رقابتی به فروش برسد و بقا داشته باشیم، ضرورت دارد کیفیت محصولاتمان را بالا ببریم و قیمت‌گذاری مناسبی داشته باشیم؛ در این صورت است که بازارهای جهانی از تولیدات ایرانی استقبال خواهند کرد.
رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه دولت برای اجرای قانون مولدسازی تصریح کرد: باید کارگروهی تشکیل شود و راه‌حل‌هایی ارائه دهند؛ در این زمینه خواهان این هستیم بخش خصوصی با ما همکاری صادقانه داشته باشد. اگر چه در گذشته به دلیل مولدسازی، سوءاستفاده‌هایی شکل گرفته، اما این رویه باید تغییر کند. علاوه‌بر این با توجه به بروکراسی موجود، ضرورت دارد اکوسیستم پنجره‌های واحد خدمات اقتصادی برای تولیدکنندگان و بخش خصوصی فراهم شود؛ تا آنجا که اطلاع دارم اکنون این فرایند توسط کارشناسان و دانشگاهیان در حال انجام است.
وی اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی شوک‌دهنده به جامعه را نادرست خواند و ادامه داد: دشمنان در حوادث گذشته روی نارضایتی مردم و تجمعات اعتراضی حساب باز کرده بودند، اما همراهی مردم با ما محاسبات آنان را بهم ریخت. تغییرات ناشی از تصمیمات اقتصادی باید تدریجی و ملایم باشد، تا شرایط جامعه را بر هم نزند. ما برای ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان مصمم هستیم و از بخش خصوصی نیز می‌خواهیم به دولت کمک کنند، چراکه دولت دغدغه مشکلات اقتصادی و معیشتی را دارد. نباید تصمیم‌هایی بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد کند؛ اگر خواهان اصلاح هستیم باید منفعت همه آحاد جامعه در آن لحاظ شده باشد.
در این نشست همچنین علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه توضیحاتی درباره اصلاح قوانین و سرعت بخشیدن به تلاش‌ها برای رفع موانع گفت: دولت در قالب مدیریت اقتصاد کلان، در تصمیم‌گیری‌ها، به سیاست‌های ارزی و تجاری، بودجه، معیشت اولیه مردم، ساماندهی گمرکات و کاهش مدت ترخیص کالا اهتمام ویژه دارد.
وی با اشاره به ایجاد شورای گفت‌وگوی اقتصادی یادآور شد: در تلاشیم تا با اصلاح قوانین و مقررات، موانع فضای کسب و کار را از میان برداریم.
محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم با اشاره به آمار رشد اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته، یادآور شد: در چندماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد در حوزه صادرات غیرنفتی عقب ماندگی داشتیم، اما اکنون شاهد ۱ درصد افزایش رشد اقتصادی از میزان مشابه سال گذشته هستیم. به دنبال اصلاح قوانین و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی هستیم و برای برخی از کالاها تعرفه صفر در نظر گرفته‌ایم. تصور می‌کنم می‌توانیم در شش ماه دوم سال با تعامل با اتحادیه اوراسیا جهش صادراتی خوبی داشته باشیم.
غلامرضا نوری وزیر جهادکشاورزی هم در این نشست توضیحاتی درباره رشد ۳۲ درصدی در حوزه کشاورزی ارائه کرد و گفت: قانون تهاتر با سایر کشورها به امضا رسیده است. می‌توانیم با دیپلماسی اقتصادی رشد اقتصادی خوبی را شاهد باشیم.
وی همکاری و همراهی فعالان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد را ضروری توصیف و تصریح کرد: دولت در حوزه اقتصاد به سمت تنظیم‌گری و هدایت‌گری پیش می‌رود. وزارت جهادکشاورزی هم به دنبال اصلاح امور و قوانین برای تسهیل فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
در بخش دیگری از این نشست محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: نباید تصمیم‌گیری‌ها در زمینه ارز موجب افزایش تورم شود. به دنبال طرحی هستیم که سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی را در حوزه معدنی و شیمیایی تقویت کند و ظرفیت‌های لازم را در این زمینه ارتقا دهیم.
وی با تأکید بر عمق بخشیدن بر بازار دوم مرکز مبادله ارز گفت: در این راستا کالاهای وارداتی یک به یک بررسی می‌شوند و به دنبال این هستیم که این بازار تورم ایجاد نکند. همچنین در بانک مرکزی این آمادگی را داریم که بانک‌ها از فعالیت بنگاه‌داری غیر مرتبط فاصله بگیرند و برخی از امور به بخش خصوصی واگذار شود.
در ابتدای این نشست، رئیس اتاق ایران با گرامی‌داشت روز ملی صادرات، تلاش برای شکوفایی اقتصادی ایران را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: تمامی افراد جامعه باید برای تولید ثروت و خلق سرمایه تلاش کنند و ایده داشته باشند.
حسن‌زاده با اشاره به برخی از مطالبات و دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی گفت: کوچک‌سازی دولت، تغییر نرخ ارز ترجیحی با شیب ملایم در جهت مشکل گشایی و ایجاد نظم اقتصادی، آزادسازی نرخ کلیه حامل‌های انرژی و نزدیکی به قیمت جهانی و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور بخشی از مطالبات تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است.
در این مراسم تعدادی از اعضای اتاق ایران مطالبات و پیشنهادهای خود را در حضور رئیس‌جمهوری تشریح کردند و خواهان ایجاد محیط رقابتی در حوزه تولید، توجه به ظرفیت بخش خصوصی، حذف بروکراسی و بازنگری قوانین و مقررات اقتصادی، بازبینی سیاست‌های ارزی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی و پنجره‌های خدماتی در حوزه اقتصاد، ساماندهی کوله‌بران و تجارت ملوانی، ساماندهی دیپلماسی اقتصادی و ایجاد بانکداری نسل پنجم مبتنی بر بلاک‌چین شدند.