به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «واردات خودرو در پوشش تولید؛ مسأله گسترش مونتاژ خودروهای سواری و ارزبری تولید خودرو در کشور» آورده که در سال‌های اخیر، غلبه رویکرد مونتاژمحور در صنعت خودرو و نحوه تعامل شکل‌گرفته با شرکت‌های خارجی، به یکی از موانع اصلی در مسیر شکل‌گیری مشارکت‌های اثربخش و پایدار بین‌المللی تبدیل شده است. در قالب این الگو، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات منفصله و تأمین نیاز شرکت‌های مونتاژکار شده است، بدون آنکه این فرایند منجر به انتقال فناوری، توسعه زیرساخت‌های تولید، ارتقای توان طراحی و مهندسی یا ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور شود.
در این گزارش بیان شده که سیاست مونتاژ در ابتدا می‌توانست ابزاری موقت برای افزایش تیراژ و داخلی‌سازی باشد، اما نبود سازوکارهای توسعه‌ای، این مسیر را به تداوم وابستگی و تولید غیرمولد تبدیل کرد. به‌گونه‌ای‌که فقط در سال 1402، میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود 8 میلیارد و 88 میلیون دلار رسیده که از این میزان، بیش از 3.5 میلیارد دلار صرف واردات قطعات کلیه محصولات مونتاژی در کشور شده است. این حجم از تخصیص منابع ارزی، درحالی صورت گرفته است که بازده فناورانه، تولیدی و صادراتی متناظری برای آن قابل مشاهده نیست و تداوم این روند، وابستگی ساختاری کشور به واردات و ارز خارجی را در یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعتی نهادینه خواهد کرد. درعمل، روابط خارجی صنعت خودرو عمدتاً به واردات قطعه محدود مانده و از توسعه دانش فنی و زنجیره تأمین غفلت شده است. ازاین‌رو، اصلاح الگوی تعاملات بین‌المللی در گرو بازنگری جدی در سیاست‌ها و ساختار حاکم بر روند طی شده در چند سال گذشته است.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم آمده که براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان ارزبری مربوط به خودرو در سال 1401، بیش از 5 میلیارد و 760 میلیون دلار و در سال 1402 با افزایش 31.89 درصدی 7 میلیارد و 598 میلیون دلار است. باتوجه‌به این آمار، تنها پنج شرکت خودروساز خصوصی برای تولید 144.164 دستگاه خودرو سواری مونتاژی در سال 1401، بیش از 1.9 میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند. در سال 1402 نیز براساس همین آمار، این پنج شرکت برای تولید 247.054 دستگاه خودرو، بیش از 3.3 میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که در این صورت هر خودرو نیز به‌طور متوسط بیش از 13 هزار دلار ارزبری داشته است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که ساختار تعرفه موجود درخصوص مونتاژ خودروهای سواری در حال حاضر این اجازه را به مونتاژکاران می‌دهد که با سرمایه‌گذاری بسیار محدودتر نسبت به تولید خودرو و صرفاً با افزایش داخلی‌سازی تا سطح حدود 20 درصد محدودیت‌های موجود در مسیر واردات خودرو را دور بزنند. شایان ذکر است داخلی‌سازی تا سطح 20 درصد شامل خط جوشکاری، مونتاژ خودرو، رنگ کردن بدنه و داخلی‌سازی اجزا بسیار محدود است و سبب تولید ارزش افزوده چندانی نمی‌شود؛ بنابراین مدل تعرفه‌گذاری واردات قطعات منفصله انگیزه‌ای برای حرکت از مونتاژکاری به‌سمت طراحی و توسعه برند داخلی ایجاد نمی‌کند. هدف از این تعرفه‌گذاری پلکانی تأکید بر افزایش داخلی‌سازی است؛ درحالی‌که ناظر و اعمال‌کننده قانون نگاهی بر مسیر تولید قطعات تولید شده در داخل کشور ندارد. در واقع ناظر به این امر توجه دارد که خودروساز قطعات را از کجا خریداری کرده است، نه اینکه قطعات واقعاً در کدام کشور تولید شده‌اند.
در این گزارش ذکر شده که فقدان محدودیت مؤثر در مسیر اعطای مجوز احداث خودروسازی سبب شکل‌گیری بنگاه‌های متعدد خودروسازی و تقسیم بازار بین آنها شده است. همچنین فقدان مشوق‌های صادراتی و ایجاد صف‌های طولانی خرید از کارخانه، ناشی از نظام قیمت‌گذاری موجود، موجب شده است تمرکز خودروسازان عمدتاً معطوف به بازار داخلی باقی بماند.
در بخش پیشنهادات هم به اصلاح نظام تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی اشاره شده و آمده که به‌منظور ایجاد توازن در سود تولید و مونتاژ پیشنهاد می‌شود تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی با داخلی‌سازی حدود 20 درصد، معادل تعرفه واردات خودروهای کامل وارداتی تعیین شود و ضروری است ساختار پلکانی تعرفه واردات قطعات به‌گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که اولاً با هر میزان مشخصی از افزایش داخلی‌سازی، تخفیف تعرفه‌ای متناسب در نظر گرفته شود و ثانیاً در سطوح بالاتر داخلی‌سازی، به‌دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و پیچیدگی‌های فنی، میزان تخفیف تعرفه‌ای به‌صورت تصاعدی افزایش یابد. با اجرای این اقدام، خودروسازان ترغیب خواهند شد به‌منظور حفظ سهم بازار خود با افزایش سطح داخلی‌سازی قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهند. همچنین پیشنهاد می‌شود به‌منظور اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای و نظارت دقیق بر تعیین درصد داخلی‌سازی، ابتدا، الگو و شیوه‌ای مشخص برای سنجش دقیق میزان داخلی سازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود.
محور بعدی افزایش سود مصوب مشروط به افزایش داخلی‌سازی است و در توضیح آن بیان شده که به‌منظور افزایش انگیزه و تقویت توان مالی خودروسازان در راستای داخلی‌سازی، پیشنهاد می‌شود مشروط به افزایش داخلی‌سازی (با تأکید بر قطعات با ارزش افزوده بالا) سود مصوب محصولات تولیدی افزایش یابد.
صدور مجوز تولید جدید مشروط به رعایت کف تیراژ تولید و داخلی‌سازی از دیگر محورهای این گزارش است. در توضیح آن ذکر شده که به‌منظور جلوگیری از تشدید کاهش صرفه به مقیاس، پیشنهاد می‌شود صدور مجوز برای ایجاد خودروسازان جدید، مشروط به آغاز تولید با حداقل داخلی‌سازی 40 درصد و تیراژ سالیانه حداقل 100 هزار دستگاه در قالب یک پلتفرم مشخص شود.
محور بعدی تدوین مشوق‌های صادراتی است. با این توضیح که اکتفا به بازار داخلی خودرو کشور سبب محدود شدن تیراژ خودروسازان می‌شود و کاهش صرفه مقیاس تولید را در پی دارد. به‌منظور افزایش صرفه مقیاس ازطریق صادرات، پیشنهاد می‌شود خودروسازان مجاز شوند با ارز حاصل از صادرات خودرو قطعات مورد نیاز خود را با تعرفه ترجیحی وارد کنند؛ همچنین پیشنهاد می‌شود در محاسبه داخلی‌سازی خودروها ارزش صادرات از قطعات وارداتی کسر شود.
در ادامه به بازآرایی ساختار صنعت خودرو از مسیر ادغام اجباری و هدفمند اشاره شده وآمده که در راستای سامان‌دهی تعدد و ساختار فعلی خودروسازان، ضروری است ادغام هدفمند شرکت‌ها در دستور کار قرار گیرد. به همین منظور، تدوین مقررات الزام‌آور درخصوص فرایند ادغام، سازوکار انتقال دارایی‌ها، تجمیع خطوط تولید و نحوه بازتخصیص سهام میان سهام‌داران اجتناب‌ناپذیر است. در کنار این الزامات، به‌منظور افزایش سرعت اجرای فرایند ادغام، می‌توان مشوق‌هایی ازجمله تخفیف تعرفه‌ای موقت در واردات قطعات (صرفاً برای شرکت‌های مشمول ادغام) را به‌صورت مشروط و زمان‌مند در نظر گرفت.