image-20250921152059-1.jpeg

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شدند، اما متاسفانه تنها ۴ هزار و ۳۰۰ نفر موفق به اخذ تسهیلات شدند که این رقم بسیار پایین است.

به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران امروز (یکشنبه، ۳۰ شهریور) در نشست خبری با بیان اینکه تسهیلات متناسب با نیاز فعلی در محل‌های ناکارآمد تأمین نشده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شدند، اما متأسفانه تنها ۴ هزار و ۷۰۰ نفر موفق به اخذ تسهیلات شدند که این رقم بسیار پایین است.

وی افزود: در سال‌هایی که آمار پرداخت تسهیلات بالاتر بوده، با وجود سایر عوامل اقتصادی، میزان نوسازی مسکن کاهش چشمگیری پیدا کرده است. بخش عمده توان بانک مرکزی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح‌های انبوه‌سازی معطوف شده و همین امر سبب شده نیاز واقعی بافت‌های فرسوده تأمین نشود.

گلپایگانی با تاکید بر محدودیت‌های جدی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات گفت: با وجود درک کامل این محدودیت‌ها، برنامه‌های جدیدی را در قالب همکاری با صندوق ملی مسکن در دست پیگیری داریم. در این برنامه با اتکا به دارایی‌های شرکت بازآفرینی به همراه موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با صندوق ملی مسکن، صندوق بازآفرینی تشکیل می‌شود که مبنای تأمین منابع مالی پروژه بافت‌های فرسوده قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: منابع داخلی شرکت عمدتاً شامل املاکی است که از محل پروژه‌های مختلف در اختیار این شرکت قرار دارد و از این ظرفیت برای نوسازی، بهسازی و احیای بافت‌های فرسوده استفاده خواهد شد.

وی افزود: هدف این است که با وجود محدودیت‌های بانک مرکزی، منابعی به اندازه کافی برای پرداخت تسهیلات به سازندگان تأمین شود تا سهم قابل توجهی در جریان نوسازی ایفا کند، این رقم در مراکز استان‌ها حدود ۴۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است. طبق قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات نهضت ملی به بافت‌های فرسوده هم تعلق می‌گیرد، علیرغم پیگیری‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است.

گلپایگانی گفت: در حال حاضر حدود ۵۹ خانه تاریخی در مالکیت این شرکت قرار دارد که تاکنون مرمت ۲۰ تا ۳۰ خانه به پایان رسیده و حدود ۱۰ خانه دیگر در حال مرمت است. هدف ما ایجاد یک زنجیره کارآمد برای بهره‌برداری از این خانه‌های تاریخی با مشارکت بخش خصوصی و در راستای حفظ و احیای هویت معماری شهری است.

سکونت ۳۴۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی تهران

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در تهران اظهار کرد: حدود ۳۴۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر تهران زندگی می‌کنند که محلاتی همچون باغ آذری، دره فرحزاد، یافت‌آباد جنوبی، مینابی، اتابک، خاک سفید و اسلام‌آباد از جمله این مناطق هستند. این جمعیت معادل یک شهر متوسط است.

به رسمیت شناختن حق سکونت، کلید اصلی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هرچند اقدامات متعددی طی سال‌های گذشته انجام شده، مهم‌ترین رکن ساماندهی این سکونتگاه‌ها به رسمیت شناختن حق سکونت است.

وی افزود: در گذشته سیاست تملک اراضی تهران در دستور کار بود اما پس از مطالعات کارشناسی، تصمیم بر به رسمیت شناختن سکونت و تقویت توانمندسازی ساکنان گرفته شد. این اقدام پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، منجر به تأمین سرانه‌های خدماتی، نوسازی مسکن و آزادسازی محدوده‌های واقع در حریم رودخانه‌ها و بزرگراه‌ها از جمله پروژه‌های اجرا شده در باغ آذری شده است.

سهم سکونتگاه‌های غیررسمی ایران کمتر از میانگین ۱۵ درصدی جهان است

گلپایگانی با اشاره به سایر شهرهای اطراف تهران از جمله اسلامشهر، شهر قدس، ورامین، شهریار، پاکدشت و قرچک گفت: این مناطق نیز دارای پهنه‌های سکونتگاه غیررسمی هستند که برنامه‌های ساماندهی در آنها در حال پیگیری است. بر اساس برآوردهای ملی، حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور زندگی می‌کنند که معادل ۷ درصد جمعیت کشور است، در حالی که متوسط جهانی این رقم حدود ۱۵ درصد است.

وی با مقایسه وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی ایران با سایر کشورها گفت: حاشیه‌نشینی در تهران و سایر شهرهای ایران با نمونه‌های مشابه در کشورهای جهان سوم تفاوت معناداری دارد و شرایط نامطلوب کمتری را تجربه می‌کند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تدوین لایحه اعطای سند مالکیت به متصرفان اراضی دولتی خبر داد و بیان کرد: این لایحه پس از بررسی‌های دقیق در وزارت راه و شهرسازی تدوین و در دولت تأیید شده و به زودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح که پیش‌تر به صورت آزمایشی در قانون بودجه به اجرا درآمده بود، امکان واگذاری زمین‌های تصرفی به متصرفان واجد شرایط را فراهم می‌کند و می‌تواند تحولی اساسی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور ایجاد کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =

آخرین‌ها