به گزارش پیام خانواده در توضیح و توجیه تقسیم تمکین به تمکین عام و خاص با توجه به فتاوی و عبارات فقها می توان چنین اظهار نظر کرد که زوجه در قبال حقوقی مثل نفقه و تامین مخارج و هزینه های زندگی خود در مقابل زوج تکالیفی بر عهده دارد.
این تکالیف در خصوص حق استمتاع و بهره بری جنسی زوج با اصطلاح تمکین خاص و در غیر آن که عمدتا بحث اشتغال و خروج از خانه است؛ با عنوان تمکین عام قابل تقسیم می باشد.
در خصوص تمکین عام بعضی از فقهاء قائل به سلطه مطلق زوج بر زوجه شده و زوجه را شرعا مکلف می بینند که در خصوص خروج از خانه و اشتغال حتی در غیر مواردی که با حق استمتاع(تمکین خاص) تنافی ندارد؛ از زوج کسب اجازه نمایند. در غیر این صورت اعمال حقوقی و عبادی وی محکوم به بطلان خواهد
بود.در مقابل بعضی از فقها در خصوص شق اخیر جانب احتیاط را پیش گرفته و فتوی به احتیاط دادند. اما اکثر متاخرین تصریح دارند، اعمال حقوقی زوجه در غیر مواردی که با حق زوج مبنی بر استمتاع از وی تنافی دارد؛ صحیح بوده و لذا نیازی به تحصیل رضایت زوج نمی باشد
، نهایت تحصیل رضایت زوج را در این گونه موارد مستحب می دانند.مع الوصف در خصوص مواردی که بالاتفاق تمکین زوجه واجب است، عدم تمکین موجب اسقاط حق نفقه وی خواهد شد.
البته این زمانی است که عدم تمکین زوجه به جهات شرعی چون ایام حیض و نفاس و یا عقلی چون موارد عسر و حرج؛ عارض نشده باشد. در غیر این صورت وی علی رغم اینکه تمکین ندارد مع الوصف مستحق نفقه خواهد بود.
کبری خان ابادی کارشناس بخش مشاوره‌های قرآن بنیان سی امین نمایشگاه قرآن کریم