به گزارش پیام خانواده منابع خبری پاکستان از ناآرامی‌های جدید در منطقه کشمیر تحت کنترل دولت اسلام‌آباد خبر داده و می گویند که دولت دستور جمع آوری تمامی سلاح های‌ موجود نزد مردم را صادر کرده و از سوی دیگر سران سیاسی نیز نسبت به گسترش خونریزی ها هشدار داده‌اند.

، شهرهای مظفر آباد و راولاکوت واقع در قلمروی جامو کمشیر تحت کنترل دولت پاکستان از اوایل خرداد امسال شاهد خشونت های بی سابقه میان نیروهای امنیتی و گروهی موسوم به کمیته اقدام مردمی AAC بود که گفته می شود ده ها نفر در جریان این درگیری‌های‌ خونین کشته و زخمی شده‌اند.

پس از مدتی،‌ دولت خودمختار در کشمیر پاکستان کمیته اقدام مردمی را ممنوع و برخی از مسوولان آن را نیز دستگیر کرد. مقامات دولت اسلام‌آباد نیز اعضای کمیته اقدام مردمی را به مشارکت در اعمال تروریستی و قاچاق اسلحه از افغانستان متهم کردند.

اما تنش‌ها همچنان در بخش‌های مختلف کشمیر ادامه دارد. برخی گزارش ها از درگیری شدید نیروهای امنیتی با معترضان در منطقه راولاکوت حکایت دارد که چند نفر کشته و زخمی شده‌اند.

منابع رسمی پاکستان در این اظهار نظری نکرده اند اما دولت کشمیر دستور جمع آوری تمامی سلاح‌هایی که با مجوز نزد مردم موجود هستند، را صادر کرده و هشدار داد که با خاطیان به شدت برخورد می شود.

سران سیاسی در پاکستان از جمله در "آزاد جامو و کشمیر" از آنچه خونریزی های جدید در این منطقه می‌خوانند، ابراز نگرانی‌ کرده و از مقامات خواستند تا برای حل این بحران ورود کنند.

در همین کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در بیانیه‌ای از گزارش‌های مربوط به موج جدید خشونت ها در راولاکوت در جامو و کشمیر، با ادعاهایی مبنی بر تلفات در میان معترضان و پرسنل امنیتی، عمیقا ابراز نگرانی کرد.

در این‌ بیانیه آمده است: دولت فدرال اسلام‌آباد و حکومت جامو و کشمیر باید از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری و فوراً گفت‌وگوی معناداری را برای رسیدگی به نگرانی‌های شهروندان آغاز کنند. همچنین باید به رسانه‌ها دسترسی بدون مانع برای گزارش مستقل از منطقه داده شود. اولویت باید جلوگیری از هرگونه تلفات جانی و حل و فصل اوضاع از طریق گفت‌وگوی سیاسی به جای زور باشد.

به گزارش ایرنا؛ انتخابات عمومی در کشمیر پاکستان که به صورت چند مرحله از ۵ مرداد آغاز و ۱۹ مرداد به پایان رسید، به یک موضوع بحث‌برانگیز در این منطقه تبدیل شد. کمیته اقدام مردمی به اختصاصی بودن ۱۲ کرسی مجلس کشمیر برای پناهندگان کشمیری که در بخش پاکستانی کشمیر ساکن نیستند، اعتراض دارد.

معترضان خواستار لغو این کرسی‌های اختصاصی شده و استدلال می‌کنند که همه کرسی‌های مجلس قانونگذاری باید به کسانی که واقعاً در منطقه جامو و ساکن هستند، اختصاص یابد.

با این حال دولت پاکستان و مسوولان کشمیر، مسوولان کمیته اقدام مردم را به نقض قوانین، فتنه گری و تحریک مردم برای رویارویی با دولت و نیروهای امنیتی متهم کرده و این گروه در فهرست سازمان‌های ممنوع الفعالیت قرار گرفته است.

کشمیر پاکستان یک منطقه خودمختار است که نمایندگان پارلمان آن با رای مستقیم مردم این منطقه انتخاب می شوند و نخست وزیر نیز از میان جناح دارای اکثریت کرسی در مجلس قانون ساز انتخاب خواهد شد. رئیس جمهور منطقه کشمیر نیز از سوی دولت فدرال (اسلام‌آباد) منصوب می شود