به گزارش پیام خانواده بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای نیست که بتوان آن را صرفا به افزایش قیمت یک کالا، رشد نرخ ارز یا حتی افزایش نقدینگی نسبت داد. آنچه طی سال‌های گذشته به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده، حاصل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است؛ عواملی که برخی از آنها به ساختار اقتصاد بازمی‌گردند و برخی دیگر در نتیجه تحریم‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های ارزی تشدید می‌شوند.

عبدالناصر همتی - رئیس‌کل بانک مرکزی - در تشریح این وضعیت، بخش مهمی از نوسانات اقتصادی را ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌داند؛ عواملی که از نگاه او با تنگناهای تراز پرداخت‌ها و ریسک‌های بودجه‌ای در داخل کشور تلاقی پیدا می‌کنند.

در این روایت، اقتصاد ایران ابتدا با یک شوک خارجی مواجه می‌شود و سپس این شوک از مسیرهایی مانند نرخ ارز، هزینه واردات و انتظارات تورمی به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود.

اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند حتی اگر منشأ اولیه یک شوک خارجی باشد، نحوه واکنش اقتصاد داخلی تعیین می‌کند که اثر آن کوتاه ‌مدت باقی بماند یا به تورمی پایدار تبدیل شود. به همین دلیل همتی بر این نکته تأکید دارد که بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر انتقال شوک‌های خارجی به اقتصاد منفعل باشد. از این منظر، انضباط پولی نخستین خط دفاعی در برابر تورم است؛ یعنی کنترل موتورهای تورم ‌زا، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از تبدیل کسری بودجه دولت به پول جدید.

این بخش از روایت بانک مرکزی به یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تورم در ایران اشاره دارد؛ رابطه میان کسری بودجه، نظام بانکی و خلق پول. زمانی که دولت با شکاف میان درآمدها و هزینه‌های خود مواجه می‌شود، نحوه تامین این کسری اهمیت زیادی پیدا می‌کند

بیشتر بخوانید:

نسخه رئیس کل بانک مرکزی برای مهار موتورهای تورم‌زا و شوک‌های خارجی

انتقاد راغفر از سیاست‌های اقتصادی/ منابع مردم نباید به بخش خصوصی واگذار شود

با این حال، حسین راغفر از اقتصاددانان نهادگرا، نقطه شروع تحلیل خود را کمی متفاوت از رئیس‌کل بانک مرکزی قرار می‌دهد.

در نگاه او، ریشه اصلی تورم ایران را باید در کسری بودجه دولت‌ها جست‌وجو کرد؛ مشکلی که طی دهه‌های گذشته با افزایش نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی نیز پیوند خورده است.

از دیدگاه راغفر، تضعیف پول ملی در دوره‌های مختلف به یکی از ابزارهای جبران کسری‌های دولت تبدیل شده و همین تکرار، یک پیام مهم به فعالان اقتصادی و مردم داده است؛ اینکه احتمال تداوم افزایش قیمت‌ها بالاست. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی دیگر صرفا یک واکنش روانی به گرانی نیست، بلکه خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود.

مردمی که انتظار افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها و هزینه‌های تولید را دارند، رفتار اقتصادی خود را بر اساس همین انتظار تنظیم می‌کنند. تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا افزایش می‌یابد، تولیدکننده قیمت آینده نهاده‌ها را در قیمت امروز لحاظ می‌کند و مصرف‌ کننده نیز ممکن است خرید خود را جلو بیندازد. در نتیجه، انتظاری که در ابتدا محصول تورم بوده، به عاملی برای بازتولید آن تبدیل می‌شود.

راغفر معتقد است نمی‌توان نقش ساختارهای داخلی، به ‌ویژه کسری بودجه و شیوه‌های تامین مالی دولت را به حاشیه برد؛ زیرا تکرار این سیاست‌ها خود به شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه منجر شده است.

در واقع، این دو نگاه همتی و راغفر لزوما یکدیگر را نفی نمی‌کنند. تحریم و شوک خارجی می‌تواند جرقه افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها باشد، اما اینکه این جرقه به آتش تورم پایدار تبدیل شود، تا حد زیادی به وضعیت مالی دولت، سیاست پولی، نظام بانکی و اعتماد مردم به سیاستگذ ار بستگی دارد.

از همین منظر، مهار تورم صرفا با کنترل یک متغیر امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کند و از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند، اما همان ‌طور که همتی نیز اشاره کرده، سیاست پولی به تنهایی قادر به لنگرسازی انتظارات نیست. سیاست مالی دولت، سیاست تجاری، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تصمیمات ساختاری نیز مستقیماً بر تورم و نرخ ارز اثر می‌گذارند.

اما راهکار دیگر، اصلاح شیوه تامین مالی اقتصاد است؛ موضوعی که راغفر بر آن تأکید دارد.

او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ژاپن، کره و چین، استفاده از سازوکارهای هدایت اعتبار به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد را مطرح می‌کند. در چنین مدلی، منابع مالی به جای آنکه عمدتا به فعالیت‌های غیرمولد و سفته ‌بازانه وارد شوند، به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت می‌شوند.

تأمین مالی خرد و جمعی نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که از نگاه این اقتصاددان می‌تواند بخشی از منابع مردم را به فعالیت‌های مولد منتقل کند؛ البته به شرط آنکه سازوکارهای نظارتی و تضمین امنیت سرمایه‌ گذاری وجود داشته باشد.

از این منظر تحریم و ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند شوک ایجاد کنند، اما ضعف‌های ساختاری داخلی تعیین می‌کنند که این شوک با چه شدتی به زندگی مردم منتقل شود و چه مدت باقی بماند. اگر قرار باشد انتظارات تورمی نیز مهار شود، سیاستگذار باید بتواند به جامعه نشان دهد که کسری بودجه، خلق پول، جهش‌های ارزی و تصمیمات اقتصادی بی‌ثبات ‌کننده قرار نیست هر سال در قالبی تازه تکرار شوند.