کد خبر: 26051
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
.

با ثبت رکوردهای پیاپی هزینه‌های درمانی، خدمات دندانپزشکی و روانپزشکی برای بسیاری از مردم به کالایی لوکس تبدیل شده است. افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۵ در حالی از سوی دولت ابلاغ شده که وزیر بهداشت از احتمال افزایش پرداختی از جیب مردم خبر می‌دهد و نمایندگان مجلس نسبت به نارضایتی عمومی هشدار می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ هر روز بر هزینه‌های پزشکی و درمانی کشور افزوده می‌شود و برخی خدمات درمانی برای اقشار زیادی از مردم به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. خدمات دندانپزشکی و روانپزشکی اکنون در ردیف کالاهای لوکس قرار گرفته‌اند. بسیاری از بیماران تا زمانی که دندان به مرحله غیرقابل درمان نرسد، یا توان مراجعه به دندانپزشک را ندارند یا ترجیح می‌دهند هزینه درمان را صرف سایر نیازهای ضروری زندگی کنند.

اگرچه در بخش دولتی، بیمه‌های پایه تا ۷۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهند، اما افزایش هزینه‌های درمانی باعث شده فرانشیز باقیمانده نیز برای بسیاری از مردم گران و غیرقابل پرداخت شود. در بخش خصوصی و خیریه نیز وضعیت وخیم‌تر است و هزینه‌ها برای اکثر مردم فراتر از توان مالی آن‌هاست.

تعرفه‌های ویزیت پزشکی در سال ۱۴۰۵

شورای عالی بیمه تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۱۴۰۵ را تصویب و دولت آن را ابلاغ کرده است. بر اساس این ابلاغیه:
- ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی: ۳۵۷ هزار تومان
- ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص: ۴۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان
- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان متخصص: ۵۹۵ هزار و ۲۰۰ تومان
- ویزیت روانپزشکان فوق تخصص و فلوشیپ: ۶۸۱ هزار و ۳۰۰ تومان
- ویزیت کارشناس و کارشناس ارشد پروانه‌دار: ۲۹۴ هزار و ۴۰۰ تومان
- ویزیت اطفال زیر ۱۲ سال در گروه تخصصی: ۲۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان
- ویزیت پزشکان عمومی با ۱۵ سال سابقه بالینی: ۴۱۶ هزار تومان

همچنین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۵ به این شرح تعیین شده است:
- کارشناس ارشد پروانه‌دار (حداقل ۴۵ دقیقه): ۷۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان
- دکتری تخصصی پروانه‌دار (۴۵ دقیقه): ۹۵۰ هزار تومان
- کارشناس ارشد با بیش از ۱۵ سال سابقه: ۸۹۵ هزار و ۱۰۰ تومان
- دکترای تخصصی با بیش از ۱۵ سال سابقه: یک میلیون و ۸۰۶ هزار تومان

جزء حرفه‌ای تعرفه‌ها ۳۵ درصد افزایش یافت

سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت، با تأیید افزایش ۳۵ درصدی جزء حرفه‌ای تعرفه‌ها، گفت: جزء فنی نیز متناسب با تورم و نرخ ارز تجهیزات افزایش یافته است. وی افزود: تلاش شده عدالت بین رشته‌ای در تعیین تعرفه‌ها رعایت شود تا شرایط برای رشته‌هایی مانند اطفال و داخلی بهبود یابد.

معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: هر تعرفه مصوب دولت در مراکز دولتی تحت پوشش بیمه است. در مراکز خصوصی طرف قرارداد با بیمه‌ها نیز تعرفه‌ها تحت پوشش قرار می‌گیرد.

وزیر بهداشت: افزایش هزینه‌ها یا از جیب مردم پرداخت می‌شود یا با بودجه مجزا جبران

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی هزینه‌های اقلام سلامت، هشدار داد که در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها تا پایان سال، یا مردم باید از جیب خود هزینه‌ها را بپردازند یا بودجه‌های جداگانه و کمک بیمه‌ها باید جبران‌کننده باشد. وی تأکید کرد برای هر افزایش قیمتی، ارائه مستندات علمی ضروری است و باید برای افکار عمومی تبیین شود.

نماینده مجلس: نارضایتی مردم در حال شکل‌گیری است

محمد سبزی، نماینده ساوه در مجلس، با انتقاد از افزایش افسارگسیخته تعرفه‌ها و قیمت دارو، هشدار داد: قیمت دارو در داروخانه‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و در برخی موارد هزینه خدمات ساده مانند تزریقات طی مدت کوتاهی بیش از سه برابر شده است که موجب تعجب و نارضایتی مردم شده است.

وی یکی از دلایل این وضعیت را صدور مجوز افزایش تعرفه‌ها تا سقف بخش خصوصی دانست و گفت: حتی مراکز خیریه نیز ناگزیر به افزایش قیمت‌ها شده‌اند که این موضوع با فلسفه وجودی این مراکز در تضاد است. وی تأکید کرد: نباید اجازه داد تمام بار افزایش هزینه‌ها بر دوش مردم قرار گیرد. تداوم روند فعلی می‌تواند به نارضایتی عمومی منجر شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی: افزایش تعرفه‌ها قانون است و باید اجرا شود

در مقابل، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، از افزایش تعرفه‌ها دفاع کرد و گفت: افزایش تعرفه‌ها یک قانون مصوب مجلس است و دست نظام پزشکی نیست. سلامت نیز مانند سایر صنایع، یک صنعت است. وی تأکید کرد که بیمه‌های پایه و تکمیلی باید نقش خود را ایفا کنند و تعرفه‌های مصوب را پوشش دهند.

نگرانی از خوددرمانی مردم و آسیب به سلامت عمومی

کارشناسان هشدار می‌دهند با تداوم این روند، مردم به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها، سبد سلامت خود را کنار گذاشته و به خوددرمانی روی خواهند آورد. این مسئله نه تنها سلامت جامعه را با خطرات بیشتری مواجه می‌کند، بلکه به افزایش غیرمستقیم هزینه‌های نظام سلامت نیز خواهد انجامید. بر همین اساس، ضرورت دارد قانونی برای پوشش جامع بیمه‌ها، تأمین منابع پایدار و حمایت مؤثر از مردم در برابر شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی تدوین و اجرا شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =

آخرین‌ها