به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ به نقل از رویترز، درهمین راستا یک گزارش پارلمانی در روزهای گذشته منتشر شد که خواستار وضع اقدامات وسیع تر مانند احراز سن و فیلتر محتوا بود به این ترتیب ترکیه نیز به فهرست کشورهایی پیوست که درپی کنترل سختگیرانه تر استفاده نوجوانان و کودکان از شبکه های اجتماعی هستند.

انتظار می رود حزب AK ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور پیش نویس قانون مذکور را به زودی ارائه کند.

این درحالی است که ماهینور اوزدمیر گوکتاش وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ماه گذشته پس از یک جلسه کابینه به خبرنگاران اعلام کرد لایحه مذکور شامل ممنوعیت اشتفاده از شبکه های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی و اجبار تهیه کنندگان سرویس به ایجاد سیستم های فیلتر محتوا خواهد بود.

طیف وسیع توصیه هایی که در گزارش مذکور وجود دارد حذف محتوا بدون هشدار و رصد بازی های رایانشی کودکان یا اسباب بازی های مجهز به هوش مصنوعی برای وجود محتوای مخرب را نیز شامل می شود.

همچنین در گزارش پارلمانی ترکیه توصیه شده محدودیت های شبانه اینترنت برای دستگاه های مورد استفاده افراد زیر ۱۸ سال، فیلتر اجباری محتوا در شبکه های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۸ سال و مسدودسازی شبکه های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال اعمال شود.

هارون مرت اغلو قانونگذار ارشد حزب AK و یکی از اعضای کمیته تحقیقات حقوق بشر پارلمان ترکیه در این باره می گوید: ما باید از کودکانمان در مقابل فرسایش اخلاقی جلوگیری کنیم. هدف ما حفاظت از کودکان در مقابل انواع اعتیاد از جمله نوع دیجیتال آن است.

ترکیه در حال حاضر قوانین سختگیرانه ای برای شبکه های اجتماعی دارد و در خصوص حذف محتوا و مسدودسازی دسترسی به این پلتفرم ها به سرعت عمل می کند. همچنین این کشور دسترسی به ۱.۲ میلون صفحه وب وپست های شبکه اجتماعی را تا پایان ۲۰۲۴ میلادی مسدود کرده است.