به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی ایران گزارشی از آخرین وضعیت شبکه بانکی کشور ارائه داد و گفت: «وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر، پس از گذر از جنگ ۱۲ روزه، همچنان با بخشی از آثار آن بر اقتصاد مواجه است. تحلیلی درباره تأثیر این جنگ و دیگر مسائل بر متغیرهای اقتصادی ارائه می‌کنم. پیش‌بینی‌ها درباره سیاست‌گذاری ما با این شرایط تغییر کرده و سیاست‌های جدید را اعلام می‌کنم. بحث گردش پول در کشور و استان‌ها و افزایش سهم استانداران نیز باید مورد تحلیل قرار گیرد. تغییر و تحولات دو تا سه سال اخیر در صنعت بانکی را نیز باید ارزیابی کنیم. تمام این نکات را در این همایش بیان می‌کنم.»
افت رشد از خرداد و بازگشت از مرداد
وی افزود: «در خصوص سیاست‌های پولی، سال قبل نرخ رشد اقتصادی حدود ۳.۲ درصد بود. برآورد ما این بود که با سیاست‌های جدید، نرخ رشد افت شدید پیدا نکند؛ گرچه پیش‌بینی‌های بین‌المللی حاکی از کاهش قیمت نفت بود. برنامه‌ریزی ما این بود که افتی در نرخ رشد نداشته باشیم و نرخ رشد قبلی ادامه یابد. طی پنج سال گذشته نرخ رشد بالا داشتیم و ۲۰ ماه متوالی نرخ رشد مثبت ثبت شد. در فروردین و اردیبهشت امسال نیز ارقام مناسبی داشتیم؛ به ترتیب ۲.۶ و ۲.۷ درصد. در بخش خدمات نیز نرخ رشد نزدیک به ۵ درصد بود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: «اما از خردادماه و با آغاز جنگ، نرخ رشد افت پیدا کرد و این وضعیت در تیر هم ادامه یافت. رکودی در سمت تولید و تقاضا ایجاد شد. بر اساس برآوردها، علائم بازگشت را از مردادماه مشاهده می‌کنیم. آمار نشان می‌دهد احیای مجددی در تولید آغاز شده است. نرخ رشد پس از دو ماه منفی، مثبت شد و به ۱.۹ درصد رسید. در برخی صنایع نرخ رشدهای دو رقمی ثبت شد. اقتصاد از مردادماه در حال بازیابی مجدد است. موجودی انبار بنگاه‌ها نیز افزایش یافت و شاخص شامخ نشان داد وضعیت بهتر شده است. امیدواریم شرایط جدید، که نه جنگ و نه صلح است، به اقتصاد آسیب نزند؛ هرچند این وضعیت نتیجه عملیات روانی است که علیه کشور ما انجام می‌دهند.»
کسری بودجه و فشار بر نقدینگی
وی ادامه داد: «به دلیل کاهش درآمدهای دولت ناشی از جنگ، کسری بودجه تعمیق شد و بسته‌های حمایتی از صنایع نیز این وضعیت را تشدید کرد. بر همین اساس، تأمین مالی دولت از مهم‌ترین مسائل ما بود. شرایط بسیار سخت بود؛ اما با تصمیماتی که اتخاذ شد، توانستیم این مرحله را با ثبات پشت سر بگذاریم. نرخ رشد در تیر و خرداد کاهش یافت و نقدینگی نیز به‌شدت رشد کرد.»
سیاست‌های پولی و اقدامات مهار نقدینگی
به گفته فرزین: «نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰ درصد بود، به ۲۵ درصد رساندیم که معادل میانگین ۵۰ سال گذشته است. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به این نرم نزدیک شدیم؛ اما بعد از جنگ، تقاضای نقدینگی به‌شدت افزایش یافت. بانک مرکزی باید تصمیم می‌گرفت که نقدینگی را در سطح قبلی حفظ کند یا به این تقاضا پاسخ دهد. همان‌طور که در جنگ تنها هستیم، در تأمین مالی نیز تنها بوده و با محدودیت‌های فراوان روبه‌رو هستیم؛ این فشار، بر نقدینگی افزود. نظام بانکی در تأمین مالی تنها ماند؛ هم باید خسارت‌ها را جبران می‌کرد و هم فشار مالی دولت را پوشش می‌داد.»
وی اظهار داشت: «اکنون نقدینگی در کانال ۳۰ درصد قرار دارد. در هفته‌های اخیر تصمیمات جدیدی برای مهار رشد نقدینگی اتخاذ کردیم، البته نگران انسداد پولی هستیم. امیدواریم با ابزارهای سیاست پولی، ریپو و دیگر روش‌ها نقدینگی سرازیر شده به بازار را کنترل کنیم. بخشی را با پیش‌فروش و حراج سکه مدیریت کردیم. برخی می‌گویند سیاست بانک مرکزی انقباضی است، اما این‌طور نیست؛ چرا که نرخ رشد تسهیلات به ۳۸.۲ درصد رسیده است. قبلاً ۲۵۰ همت گواهی سپرده خاص منتشر کرده بودیم که این روند همچنان ادامه دارد. تسهیلات تکلیفی که قبلاً ۱۰ تا ۱۱ درصد بود، اکنون به ۲۵ درصد رسیده است. برای اینکه تأمین مالی بنگاه‌ها با مشکل روبه‌رو نشود، چند ابزار از جمله اوراق گواهی سپرده طراحی کردیم.»
تمرکز منابع در تهران و افزایش اختیارات شعب استانی
وی با اشاره به گردش پول، نقدینگی و تسهیلات گفت: «سهم تهران از تسهیلات پرداختی ۶۰ درصد و از سپرده‌ها ۵۸ درصد است. استان‌های دیگر سهم‌هایی حدود ۴ تا ۵ درصد دارند. این وضعیت حاکی از عدم توازن شدید گردش پول در کشور است. سهم تهران در تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصد است. دفاتر بسیاری از شرکت‌هایی که در استان‌ها فعالیت می‌کنند، در تهران مستقر هستند و پروژه‌های ملی نیز در تهران تأمین مالی می‌شوند. البته سهم این موارد را سعی کردیم خارج کنیم، اما باز هم تهران سهم بالایی دارد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «تصمیم گرفتیم بانک‌های خصوصی و دولتی اختیارات شعب استانی خود را افزایش دهند. این سیاست از سوی بانک مرکزی به طور محوری دنبال می‌شود. اقدام مؤثری نیز در شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح شد و بین ۳ تا ۵ درصد اختیارات بانک‌های دولتی افزایش یافت. این موضوع در مورد بانک‌های خصوصی هم در دست بررسی است. نه تنها در سطح استان، بلکه باید اختیار استان‌ها در شهرستان‌ها نیز افزایش یابد.»
پایداری نظام بانکی و ارتقای کفایت سرمایه
فرزین با اشاره به مسائل نظام بانکی گفت: «از سه سال پیش دو سیاست پیگیری شد؛ نخست اینکه بانک‌ها باید به سطحی از پایداری برسند که در برابر تکانه‌ها مقاومت کنند. در دنیا این هدف با شاخص کفایت سرمایه و اخذ ذخایر مناسب دنبال می‌شود. طی سال‌های گذشته متوسط کفایت سرمایه نظام بانکی منفی شده بود. از سه سال قبل این سیاست اعمال شد تا افزایش سرمایه رخ دهد و ذخایر لازم نیز اخذ شود.»
وی تصریح کرد: «سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۶ همت بود که به ۹۰۰ همت رسیده و تا پایان سال به ۱۳۵۰ همت خواهد رسید. کفایت سرمایه بانک‌ها به رقم ۵ رسیده است. ۱۴ بانک بالای ۸ درصد کفایت سرمایه دارند، اما ۶ بانک همچنان در محدوده منفی هستند. برای این بانک‌ها برنامه‌هایی طراحی شده است. شاید به دلیل شرایط کشور، برخی تصمیمات به تعویق افتاده باشد، اما در زمان مناسب اجرا خواهد شد. همه بانک‌ها را نباید با یک معیار سنجید و نباید به دلیل یک یا دو بانک با کفایت سرمایه منفی، تصویر کلی نظام بانکی را منفی دانست. اگر بخواهیم بانک‌های منفی به کفایت سرمایه استاندارد ۸ درصد برسند، ۴۰۰ همت منابع لازم است.»
وی ادامه داد: «این مسیر ادامه خواهد داشت و با تخصصی شدن بانک‌ها اجرا می‌شود. بانک‌ها باید حتماً یکی از شش حالت مشخص را انتخاب کنند. مذاکرات با بانک‌ها آغاز شده و در صدور مجوزها این سیاست اعمال می‌شود. امروزه در برخی موارد اصلاً مشخص نیست مالک بانک چه کسی است و حتی در قوانین و مقررات نیز این موضوع شفاف نشده است. هر بانک باید ۳۳ درصد سهامش را به یک مالک استاندارد و مشخص واگذار کند؛ البته این امر پس از تخصصی شدن بانک‌ها اجرایی خواهد شد.»