به گزارش پیام خانواده افزایش مصرف بنزین و فاصله میان تولید و تقاضا در سال‌های اخیر، مدیریت منابع سوختی کشور را به یکی از چالش‌های مهم صنعت نفت تبدیل کرده است. در شرایطی که بخشی از منابع کشور صرف تأمین و توزیع بنزین می‌شود، جلوگیری از مصرف بی‌رویه و قاچاق این فرآورده می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تأمین سوخت و حفظ منابع ملی داشته باشد.
در همین راستا، دولت اصلاح نظام توزیع بنزین را در دستور کار قرار داده و با اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شناسنامه‌دار کردن کارت‌های سوخت به دنبال افزایش شفافیت در فرآیند سوخت‌گیری است.کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها طی سال‌های گذشته برای تسهیل دسترسی مردم به بنزین مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ اما استفاده از این کارت‌ها، به دلیل مشخص نبودن هویت مصرف‌کننده در هر نوبت سوخت‌گیری، امکان رصد دقیق میزان مصرف خودروها را با محدودیت مواجه کرده است. به همین دلیل، سیاست‌گذار به دنبال انتقال بخش بیشتری از فرآیند سوخت‌گیری به کارت‌های شخصی و ثبت اطلاعات مصرف هر خودرو است.

جمع‌آوری کارت‌های اضطراری در ۱۱ استان

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، طرح جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در مرحله نخست در ۱۱ استان کشور آغاز شده است. هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان استان‌های مشمول اجرای این طرح هستند.

در این سازوکار، هم‌زمان با جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، معادل هر لیتر ۱۰ هزار تومان، روی کارت‌های سوخت شخصی شارژ می‌شود تا افرادی که سهمیه‌های قبلی آنها به پایان رسیده است، امکان ادامه سوخت‌گیری با کارت خود را داشته باشند.

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در نشست بررسی مسائل اجرایی طرح حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شارژ لایه سوم سهمیه، بر ضرورت اجرای این برنامه با حفظ کیفیت خدمات‌رسانی تأکید کرد گفت: تأمین سوخت خودروهای غیربومی و عبوری در استان‌های مشمول گفت: مناطق هدف باید با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان سوخت‌گیری، به‌ویژه مسافران و خودروهای عبوری را فراهم کنند.

ویس‌کرمی همچنین بر توجه به مسیرهای مواصلاتی و جاده‌های بین‌شهری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای سوخت‌رسانی تأکید کرد تا اجرای طرح بدون ایجاد اختلال در خدمات جایگاه‌ها انجام شود.

شناسنامه‌دار شدن کارت سوخت برای مقابله با قاچاق

در کنار جمع‌آوری کارت‌های اضطراری، شناسنامه‌دار شدن کارت‌های سوخت نیز از دیگر برنامه‌های دولت برای کنترل مصرف و مقابله با قاچاق بنزین است. که در همین راستا رضا سپهبوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه رادیویی با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت مصرف بنزین گفت: دو اقدام اصلی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته که شامل جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شناسنامه‌دار کردن کارت‌های سوخت است.

وی با بیان اینکه در سازوکار جدید، سامانه‌ای برای رصد میزان و دفعات سوخت‌گیری هر خودرو بر اساس کد ملی یا کارت بانکی در نظر گرفته شده است، افزود: این اقدام می‌تواند در کنترل مصرف بی‌رویه و جلوگیری از قاچاق سوخت مؤثر باشد.

سپهبوند با اشاره به اینکه قاچاق سوخت صرفاً محدود به مناطق مرزی و کشورهای همسایه نیست، اظهار کرد: حتی در تهران نیز مواردی از قاچاق بنزین شناسایی شده است؛ به‌گونه‌ای که در بررسی‌ها مشخص شد یک خودرو طی یک ماه بیش از ۳۵۰ بار سوخت‌گیری کرده است.

به گفته وی، اختلاف قابل‌توجه قیمت سوخت یکی از عوامل شکل‌گیری چنین تخلفاتی است و با اجرای سازوکارهای جدید، امکان شناسایی و کنترل این موارد فراهم خواهد شد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که ثبت تعداد دفعات سوخت‌گیری و میزان بنزین دریافتی هر خودرو می‌تواند الگوهای غیرمتعارف مصرف را مشخص کند. در واقع، شناسایی خودروهایی که در مدت کوتاه دفعات غیرعادی سوخت‌گیری دارند، امکان بررسی و برخورد با تخلفات احتمالی را افزایش می‌دهد.

نگرانی از حذف کارت آزادجایگاه‌ها

با وجود اهداف اعلام‌شده برای اجرای این طرح، یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، نحوه سوخت‌گیری پس از اتمام سهمیه یا در شرایطی است که کارت شخصی در دسترس نباشد.سپهبوند با اشاره به نگرانی‌های مردم در این خصوص گفت: موضوع دسترسی به کارت اضطراری جایگاه‌ها در حال بررسی است و در برخی شهرها از جمله مشهد، برای جایگاه‌های پرتردد، کارت‌های اضطراری حفظ شده است. همچنین برای رفع مشکلات احتمالی در سایر استان‌ها نیز برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است.

این موضوع نشان می‌دهد اجرای طرح حذف کارت‌های اضطراری باید متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود؛ چراکه در مسیرهای پرتردد، مناطق گردشگرپذیر و جاده‌های بین‌شهری، دسترسی خودروهای عبوری به کارت سوخت جایگاه می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد. بنابراین، موفقیت طرح علاوه بر محدودسازی کارت‌های آزاد، به اطلاع‌رسانی مناسب، دسترسی آسان به کارت‌های شخصی و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای مسافران وابسته است.

توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال

اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف در شرایطی دنبال می‌شود که طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روند رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ متوقف شده است. طبق آخرین آمارهای کرامت ویس‌کرمی اعلام کرد میانگین مصرف بنزین کشور تا پایان مهرماه روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریباً هیچ رشدی نداشته است؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته به‌طور متعارف سالانه حدود ۶ درصد رشد مصرف بنزین ثبت می‌شد.

وی همچنین با اشاره به آمار ۱۰ روز نخست آبان‌ گفت: مصرف بنزین کشور در این مدت نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این روند را نتیجه مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف دانست و تأکید کرد سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در کنترل مصرف و جلوگیری از رشد متعارف سالانه بنزین مؤثر بوده‌اند.هرچند نمی‌توان تمام توقف رشد مصرف را به حذف کارت‌های اضطراری نسبت داد، اما افزایش نظارت بر سوخت‌گیری و محدود کردن امکان استفاده غیرشفاف از کارت‌های آزاد می‌تواند یکی از ابزارهای مکمل برای تداوم این روند باشد.

صرفه‌جویی در مصرف و کاهش هزینه‌های تأمین سوخت

اهمیت اصلاح نظام توزیع بنزین تنها به کاهش مصرف محدود نمی‌شود؛ بلکه جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت از شبکه رسمی توزیع نیز می‌تواند به حفظ منابع اقتصادی کشور کمک کند.در شرایطی که اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد، هر میزان سوختی که از طریق تخلفات و مصرف غیرمتعارف از چرخه رسمی خارج شود، هزینه بیشتری برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی به کشور تحمیل می‌کند.

از این منظر، شناسنامه‌دار شدن کارت‌های سوخت می‌تواند امکان نظارت دقیق‌تر بر زنجیره توزیع را فراهم کند و با شناسایی مصرف‌های غیرعادی، زمینه برخورد هدفمند با تخلفات را افزایش دهد.البته برای سنجش میزان موفقیت این سیاست، لازم است شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آمار مشخصی از کاهش مصرف کارت‌های اضطراری، تخلفات شناسایی‌شده و میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای طرح منتشر کند.

در کنار این اقدامات، توسعه سوخت‌های جایگزین نیز می‌تواند در کاهش فشار بر مصرف بنزین مؤثر باشد. ویس‌کرمی در همین زمینه از افزایش ۹۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های CNG خبر داده و اعلام کرده است که حق‌العمل‌های سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال ۱۴۰۵ با این میزان افزایش محاسبه شده و پرداخت مطالبات جایگاه‌داران نیز در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به پایداری تأمین گاز جایگاه‌های CNG گفت: در سال گذشته محدودیت تأمین گاز این جایگاه‌ها بسیار ناچیز بوده و ضریب پایداری تأمین گاز آنها تاکنون تقریباً ۱۰۰ درصد بوده است.

گفتنی است حذف تدریجی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شناسنامه‌دار شدن کارت‌های سوخت را می‌توان گامی در جهت هوشمندسازی نظام توزیع بنزین دانست؛ سیاستی که در صورت اجرای صحیح، علاوه بر افزایش شفافیت مصرف، می‌تواند از قاچاق و هدررفت منابع جلوگیری کند. با این حال، موفقیت این طرح به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین سوخت مسافران و خودروهای عبوری، پایداری سامانه‌های هوشمند و انتشار شفاف نتایج آن وابسته است. توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال و کاهش ۱.۲ درصدی مصرف در ۱۰ روز ابتدایی آبان‌ماه، بر اساس آمار اعلام‌شده، نشانه‌ای از تغییر روند مصرف است؛ اما تداوم این وضعیت نیازمند تکمیل سیاست‌های نظارتی، اصلاح الگوی مصرف و توسعه سوخت‌های جایگزین خواهد بود.