به گزارش پیام خانواده؛ شینا انصاری روز چهارشنبه در دیدار با تشکل های مردم نهاد حوزه محیط زیست با بیان اینکه اصل ۵۰ قانون اساسی به عنوان پایهای مترقی در حوزه محیط زیست مطرح شده است، افزود: حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است و تنها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه همه بخشهای جامعه باید در این زمینه مشارکت کنند.
وی با تأکید بر ظرفیتسازی مردمی و مشارکت گسترده زنان، جوانان، دهیاران و سایر اقشار جامعه برای حفاظت و جلوگیری از تخریبهای محیط زیستی، گفت: رئیس جمهور و معاونان ایشان بر رویکرد مشارکتی تأکید دارند.
انصاری وجود دستیار اجتماعی مستقل برای امور تشکلها و تاکید بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در سطوح ملی و استانی را بیانگر مهم بودن محیط زیست عنوان کرد و افزود: سازمان محیط زیست با مشکلات متعددی روبروست.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش های اعلام شده تعداد تشکلهای محیط زیستی استان زنجان از ۲۵ مورد در سال گذشته به دو تشکل رسمی در حال حاضر تقلیل یافته است، اظهار داشت: ضرورت حضور فعال تشکلها و گسترش مشارکت عمومی با کارکردهای پایدار بیش از گذشته احساس می شود.
معاون رییس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، رویکرد سازمان محیط زیست را مشارکتی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای کاهش مشکلات صنعتی و پایش و نظارتهای میدانی با هدف جلوگیری از رهاسازی مسائل محیط زیستی بهخصوص در حوزه پسماند و صنایع ذکر کرد.
انصاری به رویهها و کارهای انجام شده سازمان محیط زیست اشاره کرد و افزود:شفافیت گزارشها و انتشار آنها در پرتال سازمان با پیگیری موانع موجود درباره گزارشهای ارسالی از سوی بخش خصوصی بوده است.
وی به حمایت مالی سازمان از پایاننامهها و پروژههای اولویتدار در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: البته در این مورد منابع سازمان محدود است و همکاری با بخشهای دیگر همچون صنایع یا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای بودجه پروژههای کاربردی می تواند به پیشبرد برنامه ها کمک کند.
معاون رییس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: استفاده از دانش آموختگان محیط زیست در بخشهای صنایع و سایر بخشها و گنجاندن این نکته در قوانین بالادستی مانند قانون هوای پاک، انعقاد تفاهمنامه با آموزش و پرورش برای آموزش دانشآموزان و اجرای طرحهای محیطی برای افزایش ظرفیتهای آموزشی و بهکارگیری متخصصان رشته محیط زیست از دیگر کارها بوده است.
وی با بیان اینکه پیگیری مجوزهای تشکلهای محیط زیستی از طریق استانداری به ویژه وزارت کشور امکانپذیر است، گفت: این اقدام زمینه بازگشت فعالان به عرصه کار را در صورت تمدید مجوزها مهیا می کند.
انصاری حضور مشاوران جوان در ادارات محیط زیست را لازمه ایجاد سازوکارهای حقوقی و پرداختی برای آنان در سطح استانها عنوان کرد و افزود:این افراد در صورت فراهم بودن ساختارهای پرداخت حقوق و حمایتهای قانونی می توانند مفید باشند.
وی با بیان اینکه مساله محیط زیست یک امر اجتماعی بوده و نیازمند کنشگری هوشمندانه و همکاری همهجانبه است، خاطر نشان کرد: با وجود چالشهای عمیق، کنشگران باید به مطالبهگری و ارائه راهکارهای عملی ادامه دهند و از ظرفیتهای دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی بهره گیرند.