به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ وام ازدواج از معدود ابزارهای حمایتی است که میتواند نفس تازهای به زندگی مشترک جوانان بدمد. این تسهیلات که با نرخ سود پایین و شرایط ویژه در اختیار زوجهای جوان قرار میگیرد، قرار است تا حدی بار سنگین تأمین مسکن، لوازم زندگی و هزینههای اولیه را از دوش آنها بردارد. اما آنچه در عمل اتفاق میافتد، فاصلهای تلخ میان انتظار و دریافت است.
صفی که تمامی ندارد
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، هماکنون ۵۴۹ هزار و ۹۷۱ نفر از متقاضیان وام ازدواج در صف انتظار باقی ماندهاند و موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند. در سال ۱۴۰۴، حدود ۶۲۱ هزار نفر موفق به دریافت وام شدند، اما در پایان همان سال، همچنان بیش از ۵۴۱ هزار نفر پشت صف مانده بودند. این یعنی تعداد متقاضیان جدید همواره از ظرفیت بانکها بیشتر است و صف نهتنها کوتاه نمیشود، بلکه روزبهروز طولانیتر میشود.
میانگین زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج به بیش از یک سال رسیده است. برای بسیاری از زوجهای جوان که تازه زندگی مشترک خود را آغاز کردهاند، یک سال انتظار برای دریافت پول، یعنی یک سال بلاتکلیفی، اجارهنشینی بدون وسیله، یا وابستگی طولانی به خانوادهها.
فقط ۲ درصد؛ سهم ناچیز ازدواج از کل تسهیلات بانکی
نکته تأملبرانگیز دیگر، سهم ناچیز وام ازدواج از کل تسهیلات شبکه بانکی است. کل مبلغ وامهای ازدواج پرداختشده در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۹ همت بوده که تنها معادل ۲ درصد از کل تسهیلات بانکی است. این یعنی بانکها با وجود منابع عظیم، تنها سهم ناچیزی از گردش مالی خود را به حمایت از جوانان و خانواده اختصاص میدهند.
بحران ضمانت و روند کند بررسی پروندهها
یکی از دردسرهای دیرینه متقاضیان، سختگیری بانکها در پذیرش ضامن و طولانی بودن فرآیند بررسی پروندههاست. بسیاری از جوانان ماهها برای تأیید ضامن و مدارک در رفتوبرگشت هستند. این در حالی است که خود بانکها نیز با کمبود اعتبارات قرضالحسنه مواجهاند و توان پاسخگویی به حجم بالای تقاضا را ندارند.
تبعات اجتماعی تأخیر؛ فقط یک مشکل اقتصادی نیست
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هشدار میدهد که تأخیر در پرداخت وام ازدواج فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی گستردهای دارد. جوانانی که ماهها و بیش از یک سال در انتظار میمانند، عملاً از مزایای حمایتی قانون در زمان مناسب محروم میشوند. این وضعیت میتواند شروع زندگی مشترک را به تعویق بیندازد، هزینههای خانوار را افزایش دهد و در نهایت اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را تضعیف کند.
راهکار چیست؟
کارشناسان معتقدند حل این بحران نیازمند عزم جدی شبکه بانکی، افزایش سهم تسهیلات قرضالحسنه در بودجه سالانه، نظارت دقیق بر تخصیص منابع و جلوگیری از خروج منابع به سمت «خودیها»ست. همچنین سادهسازی فرآیند ضمانت و بررسی پروندهها میتواند زمان انتظار را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
جمعبندی
وام ازدواج، طرحی نیکاندیشانه اما زمینگیر در باتلاق بوروکراسی و کمبود اعتبارات است. جوانانی که امروز پشت صفهای طولانی منتظرند، فردای خود را گره زدهاند به دست بانکهایی که گاه منابع را به جای خانهدار کردن زوجهای جوان، به جیب کارمندان خودشان سرازیر میکنند. تا زمانی که پرداخت وام ازدواج در اولویت نباشد و صفهای انتظار به یک بحران مزمن تبدیل شود، این طرح حمایتی بیش از آنکه راهگشا باشد، نمادی از ناکارآمدی خواهد بود.