به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ بخشی از گفتوگوی بهاره افشاری با عزتالله ضرغامی در یکی از برنامههای پلتفرمی که طی روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی و بهویژه اینستاگرام بازنشر گستردهای داشته، بار دیگر پرونده قدیمی «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان» را به جریان انداخته است. و بار دیگر موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را به صدر بحثها بازگرداند.
بازیگر سریال «فاصلهها» با انتقاد از محدودتر شدن فضا نسبت به ۱۶ سال قبل میگوید: در آن زمان موتورسواری من از تلویزیون پخش شد، اما امروز نه در خیابان و نه در سریالها زن موتورسوار نمیبینیم. این در حالی است که پس از کشمکشهای بسیار، هیئت وزیران بهمنماه ۱۴۰۴ مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را ابلاغ کرد؛ اما جنگ اخیر، اجرای آن را به تعویق انداخته است.
وقتی سکانس ۱۶ سال پیش، امروز توقیف میشود
افشاری در این گفتوگو که پای صحبت از سالهای حضورش در تلویزیون و سریال «فاصلهها» به میان میآید، از موتورسواری زنان به عنوان یکی از مطالبات قدیمی یاد میکند که سالهاست میان دولت، پلیس و فعالان حوزه زنان محل بحث است.
او با اشاره به سکانسهایی از سریال «فاصلهها» که در اواخر دهه ۸۰ از تلویزیون پخش میشد، میگوید: «من در فضای سریال "فاصلهها" میتوانستم موتورسواری کنم. در دو قسمت از این سریال موتور سواری میکردم، بدون هیچ سرنشینی، و این صحنه از تلویزیون ایران پخش شد. اما امروز نه در خیابانها و نه در سریالها نمیتوانیم زن موتورسوار ببینیم. بسیار عجیب است که با وجود گذشت بیش از ۱۶ سال، چارچوبها به جای بازتر شدن، بستهتر شده است.»
تناقضی که به حرف افشاری وزن میدهد
افشاری با مقایسه آن دوران با وضعیت امروز، از محدودتر شدن فضا انتقاد میکند و میافزاید: «جالب است امروز مجوز موتورسواری و گواهینامه موتورسیکلت به زنان نمیدهیم، اما قبول میکنیم که...»
او با طرح یک پرسش چالشبرانگیز ادامه میدهد: «من جاهایی که عجله دارم با پیک موتوری میروم. میپذیرید که من پشت یک مرد نامحرم بنشینم و اگر دست اندازی باشد، کجا را باید بگیرم؟»
ضرغامی: همان منطق ۸۸، امروز هم حاکم شود
ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما و عضو شورای عالی فضای مجازی، در پاسخ به افشاری میگوید: «به همان دلیلی که در سال ۸۸ در تلویزیون جمهوری اسلامی موتورسواری کردید و پخش شد و کاملاً پذیرفته شد، به همان دلیل نیز باید گواهینامه موتورسیکلت به زنان بدهند. در حال حاضر نیز در خیابانهای شهر زنانی که موتورسواری میکنند، قابل مشاهده هستند. فقط اشکال این است که زنی که میخواهد قانونی گواهینامه دریافت کند تا در صورت وقوع حادثه مشخص شود چه کسی بلد است و چه کسی بلد نیست، ما این امکان را به او نمیدهیم.»
پلیس: دست ما نیست، قانون باید تغییر کند
موضع پلیس در این زمینه همواره منوط به اصلاح قانون بوده است. سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، شهریورماه سال گذشته در این باره گفته بود: این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما پلیس به عنوان مرجع اجرایی، تابع قوانین و مقرراتی است که به صورت رسمی ابلاغ میشود. در حال حاضر تبصره ماده ۲۰ قانون صراحتاً اعلام کرده که مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان، نیروی انتظامی است و اشارهای به بانوان نشده است. ما منتظر اعلام رسمی این موضوع هستیم، اما برای اجرایی شدن، حتماً باید اصلاح قانون صورت گیرد.
بیمه و خسارتهای میلیاردی؛ داستان پنهان ممنوعیت
مسئله بیمه یکی دیگر از ابعاد پنهان این ماجراست. نبود منع قانونی صریح، اما برداشتهای متفاوت در سالهای گذشته، زنان را از پوشش قانونی و بیمهای محروم کرده و حتی در مواردی منجر به پرداخت خسارتهای سنگین توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی شده است.
مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه، مهرماه سال گذشته اعلام کرد: صندوق ۴۶ هزار فقره پرونده با مبلغی معادل ۵۱۰۰ میلیارد تومان (حدود ۲۱ درصد از مجموع خسارات پرداختی صندوق) را بابت جبران خسارت بانوان زیاندیده پرداخت کرده است.
دولت چهاردهم: منع قانونی وجود ندارد
در نیمه اول سال گذشته، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، موضع دولت را اعلام کرد و گفت: طبق اعلام موضع معاونت حقوقی ریاستجمهوری، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع قانونی ندارد و از حل این مشکل به شدت استقبال میکنیم.
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، نیز معتقد بود: به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حضور زنان میتواند در بهبود کیفیت رانندگی مؤثر باشد و میزان آسیبهای حوزه ترافیک را کاهش دهد.
مصوبه دولتی ابلاغ شد؛ اما جنگ همه چیز را متوقف کرد
سرانجام، پس از ماهها کشمکش، در اواسط بهمنماه ۱۴۰۴، هیئت وزیران با امضای معاون اول رئیسجمهور، مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شد نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور اقدام کند.
اما چند روز پس از این ابلاغ، کشور درگیر شرایط جنگی و تحولات ناشی از آن شد. طبیعتاً برخی از برنامههای اجرایی دولت تحت تأثیر قرار گرفته است. با این حال، انتظار میرود در کنار سایر برنامهها و موضوعات، این مهم از مرحله ابلاغ فراتر رود و ابهامات و موانع اجرایی آن از جمله آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور، هرچه سریعتر تعیین تکلیف و نهایی شود.