به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ دو غول صنعتی اروپا، توتال‌انرژیز (TotalEnergies) و زیمنس (Siemens) در نامه‌ای مشترک به امضای مدیران عامل خود، پاتریک پویانه و رولند بوش، از رهبران فرانسه و آلمان – امانوئل مکرون و فریدریش مرتس – خواسته‌اند تا یکی از قوانین کلیدی پایداری زیست‌محیطی اتحادیه اروپا موسوم به Corporate Sustainability Due Diligence Directive را لغو کنند.به گزارش رویترز، این قانون که سال گذشته تصویب شد، شرکت‌ها را موظف می‌کند تا مشکلات زیست‌محیطی و حقوق بشری در زنجیره تأمین خود را برطرف کنند، در غیر این صورت تا ۵٪ از گردش مالی جهانی آن‌ها جریمه می‌شود.در این نامه که از طرف ۴۶ شرکت اروپایی نوشته شده، آمده است که لغو این قانون «نشانه‌ای روشن و نمادین از تعهد دولت‌ها برای بازگرداندن رقابت‌پذیری اروپا» خواهد بود.زیمنس در توضیحی رسمی تأکید کرد که «رقابت‌پذیری جهانی اروپا مستلزم فاصله گرفتن قاطع از مقررات بیش‌ازحد است» و خواستار بازنگری گسترده در قوانین رقابت و کاهش بوروکراسی شد.این درخواست در حالی مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا در حال بررسی اصلاحات گسترده برای ساده‌سازی مقررات زیست‌محیطی به دنبال فشارهای آلمان، فرانسه، ایالات متحده، قطر و شرکت‌هایی مانند اکسون‌موبیل است. با این حال، پیشنهاد توتال‌انرژیز و زیمنس فراتر از تعدیل مقررات موجود بوده و خواستار لغو کامل آن است.
تحلیل فنی
این قانون بخشی از راهبرد کلان اتحادیه اروپا برای ادغام اصول ESG (محیط‌زیست، اجتماع و حاکمیت شرکتی) در ساختار اقتصادی قاره است. لغو آن می‌تواند موجب عقب‌گرد جدی در روند دی‌کربونیزاسیون صنعتی، پایش زنجیره تأمین سبز و شفافیت حقوق بشری شود.از منظر فنی، اجرای قانون مذکور برای شرکت‌های چندملیتی هزینه‌بر است، زیرا نیازمند ردیابی دقیق زنجیره‌های تأمین، اصلاح تأمین‌کنندگان و گزارش‌دهی مستمر است. اما حذف آن باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت و افزایش توان رقابتی در برابر شرکت‌های آسیایی و آمریکایی خواهد شد.
تحلیل استراتژیک
این اقدام نشانگر تغییر جهت شرکت‌های بزرگ اروپایی از اولویت‌های اقلیمی به سمت رقابت صنعتی است. در واقع، پیام اصلی نامه، هشدار نسبت به از دست رفتن موقعیت جهانی صنایع اروپایی در برابر چین و آمریکا است؛ کشورهایی که سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای در بخش انرژی و فناوری‌های نو اعمال می‌کنند.از منظر سیاسی، هم‌زمانی این اقدام با فشارهای دولت‌های فرانسه و آلمان بر کمیسیون اروپا برای تعدیل سیاست‌های سبز، می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری ائتلاف جدید صنعتی در برابر رویکرد زیست‌محیطی بروکسل باشد.در سطح بین‌المللی، حذف این قانون می‌تواند روابط اتحادیه اروپا با نهادهای زیست‌محیطی جهانی و همچنین با شرکای سبز نظیر کانادا و کشورهای اسکاندیناوی را تضعیف کند.
تحلیل اجرایی
مدیران ارشد صنعتی اروپا اکنون در نقطه تصمیم‌گیری بین دو راهبرد متضاد قرار دارند:۱. ادامه مسیر سبز با هزینه‌های بالاتر و تعهدات سنگین،۲. بازگشت به اولویت رقابت جهانی و حفظ سهم بازار.حرکت توتال‌انرژیز و زیمنس احتمالاً جرقه‌ای برای بازتعریف سیاست صنعتی اروپا پس از رکود سبز خواهد بود.برای سیاست‌گذاران، اتخاذ رویکرد «تعدیل مقررات به‌جای لغو کامل» می‌تواند توازن بین پایداری و رقابت‌پذیری را حفظ کند.برای ایران و سایر تولیدکنندگان انرژی، چنین روندی می‌تواند به معنی کاهش فشارهای زیست‌محیطی در زنجیره تأمین اروپا و افزایش فرصت صادرات مواد خام انرژی‌بر باشد.با دنبال‌کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.