ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشت؛ نوشت: « در آستانه انتخابات سازمان نظام پزشکی، جامعه درمانی کشور با تصمیمی مواجه شده که به جای ایجاد انسجام صنفی؛ موجی از نگرانی، تردید و اعتراض را در میان درمانگران اعتیاد و مراکز درمان سوء مصرف مواد به وجود آورده است. تصمیم اخیر معاونت درمان وزارت بهداشت مبنی بر الزام مراکز درمان سرپایی اختلالات سوء مصرف مواد به ثبت اطلاعات بیماران، داروها و فرم های مرتبط در سامانه اپراتوری وزارت بهداشت، به ظاهر گامی در جهت ساماندهی اطلاعات درمانی بیماران حوزه درمان اعتیاد است، اما در عمل، با ابهامات جدی در حوزه های فنی، امنیتی، حفظ محرمانگی اطلاعات ، حقوقی و صنفی رو به روست.
این الزام که طی یک نامه رسمی به معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده، مقرر داشته است که اطلاعات بیماران و فرم های مربوطه در سامانه اپراتوری به نشانی op.salamat.gov.ir تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ در کلیه مراکز درمان سوء مصرف مواد مستقر گردد. اما آنچه در این میان نادیده گرفته شده، مجموعه ای از الزامات زیرساختی امنیتی و اعتمادسازی است که بدون آن‌ها، اجرای هر سامانه ای در حوزه سلامت می‌تواند به بحران ارتباطی میان درمانگران و ساختار رسمی سلامت کشور منجر شود.
نخستین پرسش جدی این است که این سامانه توسط چه نهادی طراحی و اجرا شده؟ نام شرکت «پیشگامان پهنه سبز گلستان» به عنوان مجری اصلی سامانه مطرح شده، اما هیچ گونه سند رسمی، شفاف و قابل استنادی درباره نحوه انتخاب این شرکت، فرآیند واگذاری، قراردادهای منعقد شده، مسئولیت های حقوقی و فنی و سازوکار نظارت بر عملکرد آن منتشر نشده است. در برخی گزارش ها، از «شرکت همراه اول» نیز به‌عنوان شریک فنی یا پشتیبان سامانه یاد شده است؛ اما هیچ گونه اطلاع رسانی درباره نقش این شرکت در طراحی، اجرا یا نگهداری سامانه اپراتوری و امنیت داده های موجود صورت نگرفته است. این دوگانگی در اطلاعات، خود گویای نبود شفافیت در ساختار اجرایی سامانه اپراتوری سلامت است.
وقتی مشخص نیست چه نهادی مسئول فنی، امنیتی و حقوقی سامانه است، چگونه می‌توان انتظار داشت مراکز درمان سوء مصرف مواد با اطمینان خاطر اطلاعات هویتی و حساس بیماران را در آن ثبت کنند؟ این ابهام، نه تنها اعتماد درمانگران اعتیاد را خدشه دار کرده، بلکه پرسش هایی جدی درباره مالکیت داده ها، اعتبار اطلاعات ثبت شده و پاسخگویی در صورت بروز خطاها به وجود آورده است.
به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین دغدغه ها، فقدان *گواهی امنیتی * از مرکز مدیریت راهبردی افتا برای این سامانه است. اطلاعاتی که قرار است در سامانه اپراتوری ثبت شود، شامل سوابق درمانی بیماران دارای اختلال سو ء مصرف مواد، اطلاعات دارویی و داده های هویتی است؛ اطلاعاتی که از نظر اخلاق حرفه ای پزشکی، باید با بالاترین سطح محرمانگی و امنیت داده ای در مرکز امن داده ها نگهداری شوند. نبود گواهی افتا، نه تنها تهدیدی جدی برای حفظ حریم خصوصی بیماران است، بلکه می‌تواند زمینه ساز آسیب‌های قضایی، اجتماعی و امنیتی برای مراکز درمان سوء مصرف مواد و وزارت بهداشت باشد.
در این میان، پرسشی اساسی تر مطرح می‌شود: اگر این سامانه فاقد سازوکار امنیتی معتبر است، چرا در برخی دانشگاه های علوم پزشکی به صورت پایلوت اجرا شده؟ آیا اجرای آزمایشی در استان ها بدون تأیید امنیتی و ساز و کار مشخص قانونی، به معنای آزمون گیری از اطلاعات بیماران واقعی است؟ با توجه به مسئولیت ذاتی معاونت درمان وزارت بهداشت در حفاظت از امنیت اطلاعات بیماران، آیا پیش از اجرای آزمایشی سامانه، کسی پرسید که این بستر دیجیتال، اصول محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران را رعایت کرده است؟ آیا معاونت درمان استعلام های لازم شرکت مجری را بررسی کرد ؟ آیا رعایت ساز و کارهای قانونی شرکت مجری را تایید نمود یا قرار بود دغدغه ها در سکوت دفن شوند؟
گزارش هایی از مراکز درمان سوء مصرف مواد در استان های پایلوت نشان می‌دهد که جدای از گواهی های امنیتی و قرارداد مبهم سامانه اپراتوری، حتی در اجرای محدود، مشکلات فنی، عدم پاسخگویی پشتیبانی و سردرگمی کاربران سامانه نیز مشهود بوده است. این تجربه ها نشان می‌دهد که اجرای آزمایشی در نبود گواهی امنیتی و ساز کار قانونی و حقوقی نیز قابل پیگیری و نقد است و نمی‌توان آن را به عنوان توجیهی برای اجرای سراسری پذیرفت.
از منظر صنفی، این تصمیم در زمانی اتخاذ شده که درمانگران اعتیاد در حال آماده سازی برای انتخابات سازمان نظام پزشکی هستند؛ انتخاباتی که قرار است مسیر آینده صنف پزشکی را یکبار دیگر مشخص کند. در چنین فضایی، اجرای سامانه ای فاقد شفافیت، بدون مشارکت صنفی و با الزام‌های ناگهانی بدون گواهی امنیتی افتا، نه تنها اعتماد را خدشه دار می‌کند، بلکه می‌تواند به گسست ارتباطی میان فعالان حوزه درمان اعتیاد و ساختار رسمی سلامت کشور منجر شود.
یادآوری تجربه اخیر وزارت بهداشت در زمینه سامانه انتخابات الکترونیک سازمان نظام پزشکی، خالی از لطف نیست. در آن مورد نیز، به دلیل رعایت نشدن الزامات قانونی و فنی و نبود گواهی امنیتی افتا و خارج از مناقصات رسمی، وزیر بهداشت اجازه اجرای سامانه را به مجریان نداد. این تصمیم، با وجود فشارهای متعدد، نشان داد که رعایت اصول حرفه ای و قانونی، بر هر مصلحتی برای محمدرضا ظفرقندی مقدم است. اکنون نیز، انتظار می‌رود همین رویکرد در مواجهه با سامانه اپراتوری اتخاذ شود.
در میان توجیهات مطرح شده برای الزام ثبت اطلاعات در سامانه اپراتوری، جلوگیری از نشت دارو یکی از دلایل اصلی، عنوان شده است. اما این پرسش جدی مطرح است: اگر هدف، کنترل نشت داروست، چرا با وجود این همه داروخانه رسمی، بازار قاچاق همچنان مملو از داروی قاچاق است؟ آیا مشکل واقعاً در ثبت اطلاعات بیماران است یا در نظارت بر زنجیره توزیع دارو؟
واقعیت این است که نشت دارو، بیش از آن که به مراکز درمان سوء مصرف مواد مرتبط باشد، به ضعف نظارت در حلقه های توزیع، واردات و فروش دارو بازمی‌گردد. تمرکز بر ثبت اطلاعات بیماران، بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، تنها پاک کردن صورت مسئله است.
نکته ای که نباید فراموش شود، استقبال درمانگران اعتیاد و مراکز درمان سوء مصرف مواد از تحول دیجیتال و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت است. بسیاری از این مراکز، سال هاست که به صورت داوطلبانه اقدام به ثبت اطلاعات بیماران کرده اند. اما آنچه مانع همکاری با سامانه اپراتوری شده، نبود سازوکار شفاف، فقدان ضمانت های امنیتی و بی توجهی به دغدغه های صنفی است.
اگر سامانه ای با مشارکت واقعی درمانگران اعتیاد، با نظارت دقیق نهادهای تخصصی و با رعایت اصول امنیتی و اخلاقی طراحی شود، نه تنها مخالفتی وجود نخواهد داشت، بلکه از آن استقبال خواهد شد. اما الزام به استفاده از سامانه ای که هنوز در سایه ابهام است، نه تنها اعتماد را خدشه دار می‌کند، بلکه می تواند به گسست ارتباطی میان مراکز درمان سوء مصرف مواد و ساختار رسمی سلامت کشور منجر شود.
در نهایت، آنچه درمانگران اعتیاد از نهادهای تصمیم گیر انتظار دارند، نه اجرای شتاب زده سامانه های پر از ابهام امنیتی، بلکه طراحی سازوکارهای شفاف، امن و مشارکتی است. اگر قرار است پرونده الکترونیک بیماران حوزه اعتیاد شکل بگیرد، بایستی با هدف یکپارچه سازی سامانه ها مطابق بند الف ماده ۶۹ قانون پنجساله توسعه هفتم کشور، با مشارکت واقعی مراکز درمان سوء مصرف مواد، نظارت دقیق نهادهای تخصصی و رعایت اصول امنیتی، محرمانگی و اخلاقی طراحی شود. در غیر این صورت، نه تنها اعتماد از بین می‌رود، بلکه اعتبار حرفه ای نظام سلامت نیز آسیب می بیند.»