به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در هفتادوسومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه نگاه کلی به عملکرد بیش از یک سال گذشته دولت وفاق نشان می‌دهد این دولت با تأکید بر قانون‌گرایی و حرکت بر مدار برنامه‌های مصوب فعالیت کرده است، یادآور شد: آقای پزشکیان در تمامی برنامه‌های انتخاباتی، مناظره‌ها و میزگردها بارها تأکید داشت که چارچوب کلی دولت، سیاست‌های کلی نظام و اجرای برنامه مصوب هفتم توسعه است و دولت خود را متعهد به اجرای دقیق قانون می‌داند. این رویکرد، اگرچه در یک سال گذشته با موانع و چالش‌های بزرگ روبه‌رو شد، اما هیچ‌گاه از دستور کار دولت کنار نرفت و همواره در جلسات هیئت دولت، سخنرانی‌های عمومی و به‌ویژه در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، این اصل به‌عنوان راهنمای دولت مورد تأکید قرار گرفت.
وی با آسیب‌شناسی شش برنامه توسعه گذشته، گفت: مهم‌ترین دلیل ناکامی‌های گذشته، نبود اهتمام کافی به اجرای برنامه‌ها و قوانین و نیز متوقف کردن برنامه‌ها به دلایل مصلحتی بوده است. این روند، کشور را از مسیر طراحی‌شده با اهداف معین به سمت روزمرگی کشانده و میانگین تحقق برنامه‌های شش‌گانه حداکثر ۳۰ درصد عنوان می‌شود که معنایی جز بی‌برنامگی و بی‌قانونی نخواهد داشت. از همین رو، دولت وفاق بر عهدی که با مردم بسته بود استوار ماند و تلاش‌های فراوانی در این زمینه انجام داد.
انصاری با بیان اینکه آغاز به کار دولت با شرایطی ویژه همزمان شد، اظهار کرد: یکی از این شرایط شروع جنگ سخت رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران بود که بخشی از دشمنی دیرینه آن‌ها علیه انقلاب اسلامی و مردم ایران قلمداد می‌شود. رژیم صهیونیستی از همان ابتدا با اقدامات تروریستی و تجاوزگرانه، فشارهای تحریمی و جنگ ترکیبی درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی برآمد، اما با حضور معجزه‌آسای مردم در صحنه، تمام توطئه‌ها ناکام ماند. روزی که دشمنان آن را روز سقوط نظام می‌پنداشتند، به روز شکوه همبستگی ملی و نمایش وفاداری ملت ایران به کشور و انقلاب تبدیل شد و حتی بسیاری از کسانی که نارضایتی‌ها یا اعتراضاتی داشتند، در این بزنگاه تاریخی صف خود را از دشمن جدا کردند و در کنار مردم ایستادند.
معاون رئیس‌جمهوری افزود: دولت با تدبیر درست و تقسیم کار به‌موقع، توانست کشور را در شرایط جنگی و بحران مدیریت کند، بی‌آنکه اختلال اساسی در اداره امور پدید آید. در این راستا تشکیل کمیته‌های چهارگانه و پایبندی به چارچوب‌های قانونی موجب شد بحران به‌سرعت کنترل شود.
وی با یادآوری اینکه دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که زمان کافی برای آماده‌سازی و برنامه‌ریزی نداشت، تصریح کرد: دولت ناگزیر بود همزمان با تشکیل کابینه، آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم توسعه و نیز بودجه سالانه کشور را تدوین و تصویب کند. به همین دلیل برای اولین‌بار، طبق مصوبه مجلس و با تأکید هیئت عالی نظارت، دولت موظف شد ظرف یک سال، ۲۶ برنامه اجرایی با اهداف توسعه‌ای را تهیه و به تصویب برساند.
انصاری در تشریح آمار دقیق اقدامات دولت در حوزه قانونگذاری، گفت: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه دولت، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، در طول یک سال گذشته ۲۱۷ آیین‌نامه تدوین شد که ۱۶۰ مورد آن به تصویب دولت رسید و باقی نیز در آستانه تصویب نهایی است. این امر در تاریخ مقرره‌گذاری کشور یک رکورد کم‌نظیر محسوب می‌شود. همچنین تمامی آیین‌نامه‌های مربوط به بودجه سال ۱۴۰۴ و ۲۶ برنامه اجرایی نیز تدوین و بخشی از آن‌ها تصویب شده است.
وی با بیان اینکه اصرار دولت بر تصویب سریع آیین‌نامه‌ها برخلاف رویه گذشته، نشان‌دهنده پافشاری بر اجرای قانون است، ادامه داد: چراکه در دوره‌های پیشین، تصویب برخی آیین‌نامه‌ها تا سال سوم یا چهارم برنامه به تعویق می‌افتاد و این رویکرد گویای آن است که دولت، قانون را در خط مقدم فعالیت‌های خود قرار داده و به آن پایبند است. در برنامه هفتم سه هدف کلیدی اعم از افزایش بهره‌وری تا حدود ۳ درصد، ارتقای رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ انسجام ملی مدنظر قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد:جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ملت ایران بزرگ‌ترین سرمایه کشور است و قدر این ملت باید دانسته شود. حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای رضایتمندی مردم نه‌تنها نیازمند منابع مالی گسترده نیست، بلکه با تغییر رویکرد، مدارا، گذشت و توجه به حقوق شهروندی می‌توان آن را محقق ساخت. از منظر حقوقی نیز، توجه به حقوق مردم و تبیین دقیق وظایف دستگاه‌ها در قبال شهروندان بسیار ضروری است. حقوق‌دانان دستگاه‌ها می‌توانند با تدوین راهنماها، آموزش‌ها و ایجاد مسیرهای روشن برای دستیابی سریع مردم به حقوق خود نقشی کلیدی در ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا کنند.
انصاری با بیان اینکه مبارزه با فساد جز از مسیر اجرای کامل قانون ممکن نیست، گفت: در حوزه قراردادها، (چه قرارداد داخلی و چه بین‌المللی)، حضور و نقش‌آفرینی حقوقی‌ها اهمیت دوچندانی دارد تا از بروز خسارات و پدید آمدن پرونده‌های پیچیده قضایی جلوگیری شود؛ چراکه تجربه‌های گذشته نشان داده که بی‌توجهی به ملاحظات حقوقی در تنظیم قراردادها هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرده است.
وی افزود: در زمینه پیگیری حقوقی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه نیز، دولت با همکاری دستگاه‌های مختلف، مستندسازی دقیقی از خسارات انسانی، مالی و نقض مقررات بین‌المللی انجام داده است. این اسناد مبنای طرح دعاوی در محاکم داخلی و بین‌المللی قرار خواهند گرفت و همچنین اقداماتی نیز برای اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی و دیگر مراجع جهانی در دست بررسی است. در سطح داخلی نیز تشکیل پرونده‌ها تحت نظارت دادستان کل کشور، با وکلای داوطلب حتی رایگان در دستور کار قرار دارد.
انصاری اظهار کرد: باوجود شرایط دشوار و بی‌توجهی قدرت‌های بزرگ به اصول و میثاق‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران مصمم است از ابزار حقوقی برای دفاع از ملت خود و پیگیری جنایات دشمنان استفاده کند و همزمان، پیشنهاد تشکیل دادگاه منطقه‌ای برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه نیز در دستور کار قرار گرفته است.