به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ به نقل از عصر اولین ها، رهبر معظم انقلاب اسلامی با تعیین شعار سال ۱۴۰۳، بار دیگر اولویت‌های راهبردی کشور را به‌روشنی ترسیم کردند؛ شعاری که فراتر از یک بیان نمادین، حامل پیام‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تحقق آن مستلزم عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق از سوی مسئولان در تمامی سطوح مدیریتی کشور است.
نکته‌ای که در تحلیل روند سال‌های گذشته برجسته می‌شود، فاصله‌ای است که گاه میان شعار سال و تحقق عملی آن پدید آمده است. اگرچه تعیین شعار سال، جهت‌گیری کلان نظام را مشخص می‌کند، اما آنچه سرنوشت این جهت‌گیری را رقم می‌زند، نحوه ورود نهادهای اجرایی، بخش خصوصی و نخبگان علمی به میدان عمل است.
به بیانی روشن‌تر، شعار سال باید به نقشه راه اجرایی در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تبدیل شود تا اثربخشی آن در زندگی مردم محسوس گردد. مسئولان کشور امروز با چالشی دوگانه مواجه‌اند؛ از یک سو مطالبات انباشته شده مردمی در حوزه معیشت، اشتغال، و کیفیت خدمات عمومی، و از سوی دیگر ضرورت‌های تحولی که در متن شعار سال ۱۴۰۳ نهفته است. این الزام، رویکردی فراتر از اقدامات شعاری را طلب می‌کند؛
رویکردی که مبتنی بر حکمرانی داده‌محور، شفاف‌سازی فرآیندها، و مشارکت فعال ذی‌نفعان باشد. تجربه کشورهای موفق در عبور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که پیوند میان سیاست‌گذاری کلان و اجرا، کلید اصلی موفقیت است. در این مسیر، بی‌تردید نقش مدیران میانی و محلی نیز تعیین‌کننده خواهد بود؛ چرا که فاصله میان مرکز و بدنه اجرایی کشور، اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند تحقق اهداف شعار سال را با مانع روبه‌رو سازد.
از این رو، انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۳، مسئولان نه تنها به تبیین شعار بسنده نکنند، بلکه با تدوین شاخص‌های کمی و کیفی برای سنجش پیشرفت، پاسخگویی دوره‌ای به مردم، و ایجاد سازوکارهای مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی، مسیر تحقق عملی شعار سال را هموار کنند.
در نهایت، شعار سال اگر به گفتمانی ملی و به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود، می‌تواند نقطه آغاز تحولی جدی در حکمرانی کشور باشد؛ تحولی که مردم آثار آن را در سفره‌های خود، در کیفیت خدمات، و در امید به آینده احساس کنند.