به گزارش پیام خانواده؛ موسی احمدزاده در گفت و گویی با اشاره به تجربه توسعه صنعتی کشورهای مختلف اظهار کرد: اگر مسیر توسعهیافتگی و جهانیشدن اقتصاد در کشورهای مختلف را بررسی کنیم، میبینیم که بسیاری از آنها از دالانهای تاریک و دورههای سخت عبور کردهاند. توسعه، مسیر ساده و بدون هزینهای نیست، اما کشورهایی توانستهاند از بحران عبور کنند که در مقاطع حساس، منافع ملی را بر اختلافات سیاسی و جناحی مقدم دانستهاند.
وی بر نقش حیاتی “آرامش سیاسی” به عنوان پیششرط اساسی رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: اقتصاد جایی رشد میکند که فعالان اقتصادی، یعنی کسانی که با جان و دل در خط مقدم تولید و تجارت فعالیت میکنند، این آرامش سیاسی را با پوست و گوشت خود لمس کنند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود : جریانهای سیاسی در وقتی که کشور با تنشهای خارجی روبروست، باید از دامن زدن به اختلافات داخلی پرهیز کرده و بر اتحاد استراتژیک و انسجام ملی تمرکز کنند. این اتحاد، لازمه عبور از بحرانها و مقابله با قدرتهای بزرگ جهانی است.
احمدزاده با تاکید بر اینکه دیپلماتها، نیروهای نظامی و رزمندگان و مردم که در عرصه های مختلف حضور و فعالیت دارند، همگی باید یک هدف را دنبال کنند، اظهار داشت: فعالان اقتصادی به عنوان سربازان تولید، در نوک پیکان تولید رقابتپذیر، صادراتمحور و بهرهور قرار دارند.
وی تاکید کرد: این نیروها برای حرکت در مسیر اعتلای کشور نیازمند پشتوانه مردمی و اجماع ملی هستند ؛ بنابراین باید اختلافات سیاسی داخلی باید کنار گذاشته شوند تا منافع و مصالح ملی کشور در اولویت قرار گیرد.
باید اختلافات سیاسی داخلی کنار گذاشته شوند
احمدزاده ضمن تایید اهمیت وجود اختلافات فکری و نگرشی به عنوان عامل رشد، بر ضرورت پرهیز از تندروی و اتخاذ رویکرد گفتگوی محترمانه، مودبانه و متمدنانه تاکید کرد و گفت: تغییر افکار و نگرشهای مختلف باعث رشد میشود، اما این رشد باید در راستای منافع و مصالح ملی کشور هدایت شود از این رو همنظر شدن در هدف مشترک ملی مقدمهای برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ثبات اقتصادی را مستلزم ثبات سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: اقتصاد ما نیازمند ثبات سیاسی است تا بتواند از وضعیت کنونی عبور کند لذا باید افزایش اعتماد و اطمینان مردم به حاکمیت شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه مردم به عنوان پشتوانه اصلی کشور باید در مسیر یک هدف مشترک قرار گیرند، اظهار داشت: این هدف مشترک چیزی جز حفظ منافع و مصالح ملی ایران نیست. هر کسی در هر جایگاهی قرار دارد، باید بداند که در شرایط حساس، اختلافات فرعی نباید هدف اصلی کشور را تحتالشعاع قرار دهد.
احممدزاده ابراز داشت: اختلافنظر سیاسی به خودی خود پدیدهای منفی نیست، اتفاقاً اختلاف دیدگاهها، تغییر نگرشها و نقدهای کارشناسی میتواند باعث رشد جامعه شود یعنی اگر اختلافات سیاسی در مسیر منافع ملی مدیریت شود، میتواند سازنده باشد؛ اما اگر به شکاف اجتماعی و بیاعتمادی عمومی منجر شود، به زیان کشور تمام خواهد شد.
ثبات اقتصادی بدون ثبات سیاسی و اجتماعی امکانپذیر نیست
وی با بیان این نکته که ثبات اقتصادی بدون ثبات سیاسی و اجتماعی امکانپذیر نیست، گفت: امروز یکی از مهمترین نیازهای کشور، جلوگیری از تعمیق شکاف دولت و ملت است؛ مردم باید نسبت به دولتها و تصمیمگیران اعتماد و اطمینان بیشتری پیدا کنند.
این فعال اقتصادی یکی از عوامل موثر بر ایجاد این شکاف را مباحث مربوط به تورم و معیشت خانوارها دانست و گفت: وقتی تورم سال به سال افزایش پیدا میکند و فشارهای معیشتی بر خانوارها بیشتر میشود، مسئولان باید با عملکرد واقعی و تصمیمهای کارآمد، اعتماد مردم را تقویت کنند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: مردم ایران در مقاطع مختلف، بهویژه در ماههای اخیر، با وجود دشواریهای اقتصادی، تابآوری اجتماعی و اقتصادی بالایی از خود نشان دادهاند. بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی زندگی خود را اداره کردهاند، اما در عین حال پشتیبان کشور، حاکمیت و دولتمردان بودهاند. اکنون وظیفه سیاستگذاران است که پاسخ این همراهی را با رشد اقتصادی، پویایی تولید، مبارزه با فساد و بهبود شرایط زندگی مردم بدهند.
وی با اذعان به نگاههای بدخواهانه منطقهای و بینالمللی به کشور، بر اهمیت انسجام و اتحاد ملی به عنوان سپر دفاعی تاکید کرد و گفت: تلاشهای معاندان برای ایجاد اختلافات داخلی است از این رو هوشمندی و نگاه استراتژیک برای حرکت به سمت عقلانیت باید مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه اختلافات سیاسی داخلی، حتی اگر طبیعی باشند، نباید فرصتی برای سوءاستفاده بیگانگان فراهم آورند.
لزوم حل مسائل خارجی از طریق دیپلماسی و میدان
احمدزاده بر لزوم حل مسائل خارجی از طریق دیپلماسی و میدان تاکید کرد و گفت: پیش از پرداختن به رقابتهای سیاسی داخلی باید به سمت گفتگوی متمدنانه و رقابت سیاسی سالم حرکت کنیم تا از انسداد سیاسی جلوگیری به عمل آید امروز یکی از راههای اصلی خروج از وضعیت فعلی، فعالتر شدن دیپلماسی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای سیاسی و بینالمللی کشور است. به جای آنکه انرژی کشور صرف درگیریهای سیاسی داخلی شود، باید این انرژی در مسیر کاهش تنشهای خارجی، تقویت جایگاه ایران در منطقه و جهان، حمایت از تولید ملی و مبارزه با فساد به کار گرفته شود.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی که شاهد بدخواهی علیه کشورمان هستیم، انسجام ملی یک ضرورت است. نباید اجازه دهیم اختلافات داخلی به ابزاری برای سوءاستفاده معاندان و جریانهای خارجی تبدیل شود. آنها تلاش میکنند یا شکافهای اجتماعی را برجسته و حتی اختلافات غیرواقعی ایجاد کنند. در برابر چنین فضایی، باید عقلایی رفتار کنیم.
این مقام صنفی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت حکمرانی بالغ و جامعهای با دسترسی باز گفت: کشور برای عبور از مشکلات، نیازمند نگاهی استراتژیک به مطالبات مردم است. حکومتهای بالغ نسبت به خواستههای مردم خود بیتفاوت نیستند و مطالبهگری قانونی را به رسمیت میشناسند. باید ببینیم نیاز واقعی مردم چیست و چگونه میتوان در چارچوب قانون به این نیازها پاسخ داد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران خاطرنشان کرد: اگر ما به دنبال اقتصادی پویا، رقابتپذیر و مطلوب هستیم، باید میان میدان، دیپلماسی، تولید و مردم همافزایی ایجاد کنیم. فعالان اقتصادی سربازان تولید هستند و در خط مقدم رقابتپذیری و صادرات قرار دارند. این بخش زمانی میتواند نقش خود را ایفا کند که پشتوانه اجتماعی، ثبات سیاسی، دیپلماسی فعال و سیاستگذاری اقتصادی درست وجود داشته باشد.
احمدزاده گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید منافع ملی را بر نزاعهای سیاسی مقدم بدانیم. نقد و رقابت سیاسی بسیار ارزشمند است، اما نقد نباید مغرضانه و تنشآفرین باشد.
وی در پایان تاکید کرد: کشور برای عبور از بحران نیازمند عقلانیت، همبستگی ملی، مبارزه با فساد، تقویت دیپلماسی و پاسخگویی عملی به مطالبات مردم است. اگر این مسیر دنبال شود، میتوان از شرایط سخت عبور و اعتماد عمومی را نسبت به آینده کشور تقویت کرد.