به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ دستور رئیسجمهور مبنی بر مجاز بودن استانداران استانهای مرزی برای واردات کالاهای اساسی از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، تهاتر و ملوانی، آن هم بدون محدودیت و نیز تعمیم آن به استانهای غیرمرزی و مجاز شدن آنها برای واردات کالای اساسی از طریق استانهای مرزی، در نگاه اول اقدامی فوری برای رفع گرههای تامین کالاهای اساسی به نظر میرسد.با این حال بررسی دقیقتر این سیاست نشان میدهد که در صورت فقدان ملاحظات نهادی و تنظیمگری هوشمند این تصمیم میتواند زمینهساز بازتولید انحصار، افزایش هزینه واردات و در نهایت فشار بیشتر بر مصرفکننده نهایی شود.
تشدید انحصار در پوشش آزادسازی واردات
کارشناسان معتقدند این سیاست در ظاهر رقابتزا است اما در عمل به دلیل ساختار معیوب بازار ارز و واردات، خطر تشدید انحصار را در دل خود دارد.ورود افراد غیرحرفهای که صرفاً به ارز دسترسی دارند به معنای شکلگیری یک زنجیره واسطهگری جدید است؛ افرادی که نه تجربه واردات کالاهای اساسی را دارند و نه شبکه تامین خارجی. این گروه ارز خود را عملاً در اختیار واردکنندگان بزرگ و حرفهای قرار میدهند و هزینهای جدید به فرآیند واردات تحمیل میکنند.
حذف سقف و سابقه؛ بازگشت به تجربههای پرهزینه
یکی دیگر از نقاط پرخطر سیاست جدید حذف سقف سابقه واردات و فقدان محدودیت در ثبت سفارش است. در غیاب مدیریت تقاضا و سقفگذاری هوشمند این امکان وجود دارد که ثبت سفارش اقلامی خاص، مانند روغن، ذرت یا برنج، در اختیار یک یا چند بازیگر محدود متمرکز شود. تجربههایی مانند انحصار در واردات روغن یا ماجرای چای دبش نشان دادهاند که تمرکز واردات در دست یک بازیگر چگونه میتواند به التهاب بازار و افزایش قیمتها منجر شود.در این میان پرسش بنیادین همچنان بیپاسخ مانده است که نیاز واقعی کشور به هر قلم کالای اساسی چقدر است و چه نهادی آن را تعیین میکند؟ ضعف جدی وزارت جهاد کشاورزی در پیشبینی تولید، استفاده از آمارهای پسینی و تاثیرپذیری از فشارهای سیاسی باعث شده برآورد نیاز وارداتی کشور با خطاهای جدی مواجه شود؛ خطاهایی که مستقیماً به نوسان قیمتها در بازار مصرف منجر میشود.
راهکارهایی که نادیده گرفته شدند
در کنار نقد سیاست فعلی نمیتوان از غفلت نسبت به راهکارهای نهادی و پایدار چشم پوشید. تجربههای نسبتاً موفقی مانند تهاتر نفت با کالاهای اساسی که در دورهای به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت واردات منجر شد، کنار گذاشته شدهاند. همچنین عدم ایجاد روابط بانکی شفاف با شرکای راهبردی مانند چین و روسیه کشور را از مزایای واردات کمهزینه و قابل نظارت محروم کرده است.حذف سازوکارهایی مانند اتاق پایاپای که میتوانست هزینههای واسطهای، کارمزدهای چندلایه و جابجاییهای پرهزینه ارز را حذف کند یکی دیگر از نقاط ضعف سیاست کنونی است. در حالی که ایجاد یک نظام بانکی دوجانبه و قابل رصد با شرکای تجاری میتواند واردات کالاهای اساسی را هم ارزانتر و هم رقابتیتر کند.تسهیل واردات بدون طراحی نهادی و ابزارهای کنترلی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشار بازار را کاهش دهد اما در بلندمدت خطر تشدید انحصار، افزایش قیمتها و بیثباتی در تامین کالاهای اساسی را به همراه خواهد داشت.